اقتصاديون: الأدوات الرقابية لا تكفى للتصدى لموجات ارتفاع الأسعار

عودة المستثمرين وزيادة حركة الإنتاج المحلى وتوفير السلع بالأسواق.. الروشتة المناسبة لحل الأزمة
أكد اقتصاديون أن مصر تواجه تبعات أزمات عالمية ومحلية كبيرة، أثرت بشكل كبير على الأوضاع الاقتصادية فى الداخل، وزاد من هذا التأثير مجموعة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة وعلى رأسها قرارات التعويم، بالإضافة لوجود المؤسسات الاحتكارية، وكذلك دور الأجهزة الرقابية التى لا يمكن لها حماية أكثر من 102 مليون مواطن فى آلاف الأسواق المنتشرة بربوع مصر، وكان ذلك سببًا فى طرد المستثمرين والمنتجين وتراجع عجلة الإنتاج واختفاء السلع، وترتب عليه موجة ارتفاع الأسعار.
قال الدكتور يوسف إبراهيم مدرس الاقتصاد فى المعهد العالى للإدارة، إن هناك أزمة اقتصادية كبرى تواجه المجتمع، وذلك من آثار وتبعات الأزمات العالمية كالأزمة الروسية الأوكرانية وتفشى الأوبئة التى كبلت البلاد خسائر اقتصادية كبيرة، وطالت هذه الأزمات الأسواق المصرية بشكل كبير.
وأكد إبراهيم فى حديثه ل«الوفد» أن الحديث عن الأدوات الرقابية وتأثيرها على الأسواق ليس محله الآن، فالأدوات الرقابية لن تجدى مع 102 مليون مواطن، وآلاف من المتاجر والأسواق المنتشرة فى ربوع مصر - حسب قوله.
وأوضح مدرس الاقتصاد بالمعهد العالى للإدارة أن ضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار لن يتأتى إلا من خلال سياسات اقتصادية تأتى فى مقدمتها سيارة زيادة الإنتاج للتصدى لظاهرة انخفاض الكميات ومن ثم ضبط الأسعار، مشيرًا إلى أن من بين تلك السياسات أيضاً تشجيع المستثمرين وتقديم الحوافز المناسبة وتعزيز إجراءات تشجيع المنتجين بما يخدم توفير الطلبات فى الأسواق إلى جانب الأدوات الرقابية، ومن ثم سيكون التغيير المنشود.
من جانبه قال الدكتور وائل النحاس المستشار الاقتصادى وخبير أسواق المال إنه يجب الاعتراف بأن هناك أزمة حقيقية خلفتها حزمة الإجراءات الحكومية فى الآونة الأخيرة وعلى رأس تلك الإجراءات كانت قرارات التعويم التى أثرت على الأسواق بشكل كبير وكانت سببًا فى طرد المستثمرين من الأسواق.
وأوضح النحاس فى حديثه ل«الوفد» أن تلك الإجراءات تسببت أيضاً اختفاء السلع بسبب تغيير سعر الصرف، لذا بات هناك حاجة ماسة لمراجعة أية قرارات
أو إجراءات حتى لا تكون سببًا فى اتخاذ آليات أو تدخلات تكون ضد السوق.
وأضاف خبير أسواق المال أن تسيير حركة الاقتصاد والأسواق تحتاج لتطبيق هامش ربح حقيقى ومجدى لتحفيز المستثمرين والمنتجين من جديد وتسيير العجلة، بعودة الصناعة والإنتاج وضخ السلع فى الأسواق مرة أخرى.
قال الدكتور على الإدريسى، أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للإحصاء والتشريع أن ضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار يحتاج إلى تفعيل دور الجهات الرقابية وتطبيق القانون وتغليظ العقوبات على المخالفين، وذلك إلى جانب استخدام التوسع فى نشر منافذ بيع السلع الاستهلاكية بأسعار عادلة لتعديل مفهوم المنافسة فى السوق.
وأكد «الإدريسى» فى حديثه لجريدة الوفد أن السياسات الاحتكارية لدى التجار تُعد واحدة من الأسباب الرئيسية ذات التأثير السلبى على الأسعار والمستهلكين وعلى معدلات التضخم، مشيرًا إلى ضرورة تشديد الرقابة من خلال تفعيل دور وزارة التموين ومراقبة السوق جهاز حماية المستهلك لمنع المؤسسات والأساليب الاحتكارية التى تضرب بالقوانين عرض الحائط وتكون سببًا فى اختلالات الأسعار واختفاء السلع من الأسواق.
وشدد أستاذ الاقتصاد على ضرورة العمل على زيادة الإنتاج لتوفير احتياجات المواطنين وتلبية حاجة الأسواق الأمر الذى سينعكس بشكل إيجابى وحقيقى على الأسعار لتبدأ فى الانخفاض ولو بشكل تدريجى، وكذلك سرعة العمل على حل مشكلات الاستيراد والقضاء على السوق السوداء، وبداية تشغيل المصانع لزيادة عجلة الإنتاج.