يترقب الملايين من الطبقة العاملة الكادحة صدور قانون العمل الجديد والذي يضمن توزان العلاقة بين كلا من العامل وصاحب العمل وما يحققه الأمر من امان وظيفي للطرف الأول. اقرأ أيضًَا.. "قانون العمل الجديد "ضمان لحق العامل وإجازاته ولعل ملامح قانون العمل الجديد جاءت مبشرة للغاية بعد إعلان الجهات المسئولة عن رأس مميزات مشروع القانون الجديد إلغاء الفصل التعسفى أو استمارة 6 وسرعة الفصل في النزاعات العمالية، وخلق مناخ جاذب للاستثمار ولعل لجنة القوى العاملة بالبرلمان ناقشت مؤخرًا مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، بعد أن عقدت اللجنة جلسات استماع وتلقت آراء ومقترحات من المعنيين بمشروع القانون من ممثلي العمال وأصحاب الأعمال بما يعالج القصور الوارد بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003، وتطبيق مفهوم النصوص الدستورية. وتجدر الإشارة إلى أن المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أظهرت الحاجة جليا إلى قانون عمل جديد، يلبي تطلعات الشعب المصرى، في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، ويكون دافعًا ومشجعًا للاستثمار، ويقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، تضمن استمرارية العمل وخلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر.