لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تؤجل مناقشات مشروع قانون العمل

قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، تأجيل ووقف مناقشات مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، مؤقتا لمزيد من الدراسة بالتوافق مع الحكومة.

ووفقا لمصادر بمجلس النواب، كان من المقرر استكمال مناقشة مشروع قانون العمل خلال اجتماعات اللجنة فى الأسبوع الجاري، ولكن الحكومة طلبت إرجاء المناقشات لحين إجراء تعديلات على صياغة بعض المواد، لتؤجل اللجنة مناقشة مشروع القانون إلى أجل غير مسمى.

كانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قد عقدت جلسات استماع حول مشروع قانون العمل خلال الأسابيع القليلة الماضية، ووافقت من حيث المبدأ على مشروع القانون، وعقدت عدة اجتماعات لمناقشة مواد مشروع القانون بحضور حسن شحاتة وزير القوى العاملة، وممثلي وزارات القوى العاملة والعدل وقطاع الأعمال العام وشئون المجالس النيابية، وغيرها.

وشهدت الاجتماعات السابقة للجنة مناقشة 68 مادة بمشروع قانون العمل، منها المواد المنظمة للتدريب والتأهيل وسياسات التشغيل وتراخيص عمل الأجانب وتشغيل النساء وتشغيل الأطفال.

وكانت الحكومة قد أشارت في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أنه قد ظهرت الحاجة جليا إلى قانون عمل جديد، يلبي تطلعات الشعب المصرى، في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، ويكون دافعاً ومشجعاً للاستثمار ، ويقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفيالعملية الإنتاجية، تضمن استمرارية العمل وخلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر ، ينعكس على زيادة الإنتاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق ، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي ، ووضع ضمانات منضيطة لإنهاء علاقة العمل .

وأضافت أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون معالجا القصور الوارد بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم ( 12 ) لسنة 2003، وتطبيق مفهوم النصوص الدستورية ، ومتماشيا مع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا ، ومستندا إلى ما استقر عليه الفقه والقضاء وما نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية .

كما بات جلياً أيضاً تعثر التسوية الودية بين طرفى علاقة العمل ، وبطء عمليات التقاضي ، وعدم جدوى الجزاءات الجنائية ، مما أدى إلى وجود العديد من المنازعات العمالية معلقة لم يت فيها سواء بالتراضي أو أمام القضاء ، فضلاً عن عدم التنسيق بين قانون العمل وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات ، والطفل ، في العديد من المفاهيم الواردة بها ، ما أدى إلى شيوع حالة من اللبس والغموض لدي المخاطبين بأحكام هذا القانون.