الغزل والنسيج، هي الصناعة التي يعود تاريخها إلى قدماء المصريين، والتي تُعد أحد أهم أعمدة الصناعة المصرية، إذ عُرفت مصر منذ قديم الأزل بجودة أقطانها ومهارة عُمالها، ولكن نتيجة الكثير من التحديات تراجع ذلك القطاع الحيوي والمهم وكاد أن ينهار تمامًا، ليأتي الرئيس عبدالفتاح السيسي ويُصدر قراراته بتطوير شركات الغزل والنسيج، لإعادتها لسابق عهدها. اقرأ أيضًا:- «الغزل والنسيج».. من القمة إلى القاع! وأجرت "الوفد" حوارًا مع عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، للوقوف على آخر مستجدات خطة تطوير صناعة الغزل والنسيج، وإلقاء الضوء على ما يُعانيه عُمالها من مشاكل وأزمات. وإليكم نص الحوار:- في البداية.. كم عدد مصانع الغزل والنسيج بمصر؟ وتحتوي على كم عامل؟ هناك 4000 مصنع في القطاع الخاص من بينهم 2000 مصنع مغلقين بسبب التعثر، و32 مصنعًا في القطاع العام وهم الآن أصبحوا 8 كيانات فقط بعد الضم. أما عن عدد العاملين بقطاع الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية، يبلغ عددهم مليونًا و200 ألف عامل. حدّثنا عن التحديات التي تواجه صناعة الغزل والنسيج في مصر الصناعة تُعاني من العديد من التحديات، يأتي في مقدمتها إغراق السوق بالمنتجات الواردة من الخارج، التي دخلت للبلاد من دون دفع جمارك وضرائب، وذلك بسبب تجارة الترانزيت وتهريب البضائع منها أثناء مرورها من قناة السويس. إضافة لقيام بعض المصانع بالمناطق الحرة باستيراد كميات أكبر من طاقتها الإنتاجية، وتهريب الكميات الزائدة منها للسوق المحلية، مما ينعكس على تدمير الصناعة المحلية. وكانت مسألة تطوير الصناعة من أكبر التحديات التي تواجه قطاع الغزل والنسيج بمصر، ولكن الآن الدولة تعمل على تطوير شركات قطاع الأعمال العام. حدّثنا عن الجهود المبذول للنهوض بالصناعة، وماذا عن خطة التطوير؟ كنا دائمًا نسأل أنفسنا: هل الدولة لديها إرادة سياسة لإنقاذ هذا القطاع الحيوي والمهم، وبفضل الله تحققت الإرادة السياسية عام 2019 عندما أعلن الرئيس السيسي في عيد العمال الذي أُقيم في الإسكندرية عن تبني الدولة لإصلاح شركات قطاع الأعمال العام في الغزل والنسيج، وبالتالي عندما تتحقق الإرادة السياسية أصبح هناك توجه لدى الدولة والمسؤولين بإصلاح هذه الصناعة. وتم الإفراج عن الخطة التي وضعتها أحد المكاتب الاستشارية الأمريكية لإصلاح الصناعة، والتي تتمثل في 23 مليار جنيه، نصفهم 11 مليار للبنية التحتية، و11 مليار معدات تستورد من الخارج (إيطاليا وسويسرا وألمانيا)، ومليار للتدريب. وبدأنا نعمل على البنية التحتية لشركات المحلة والتي وصلت الآن لحوالي 80%، إضافة إلى العمل في شركات كفر الدوار ودمياط والدقهلية وحلوان وشبين، إذ تم صرف حوالي 7 مليارات جنيه على البنية التحتية. وفيما يخص مراكز التدريب، بدأنا في المحلة وفي انتظار مركزين آخرين في كفر الدوار وحلوان، ومن المنتظر وصول المعدات، ونحن على أمل بدأ الإنتاج في النصف الثاني من العام القادم 2023. حدّثنا عن أهمية صناعة الغزل والنسيج للدولة المصرية صناعة الغزل والنسيج تمثل من 26 ل30% من قوة الصناعة في مصر، بالتالي فهي صناعة من الممكن أن تحل جزءًا كبيرًا من البطالة الموجودة. لذا كثيرًا ما نادينا بتعيين وزير متخصص في صناعة الغزل والنسيج، مثلما فعلت الهند، لأن هذه الصناعة تحتاج لتضافر جهود الدولة، إذ إنها منظومة متكاملة تبدأ من القطن ثم الحليج ثم الغزل ثم النسيج ثم الصباغة ثم التجهيزة. فهذه الصناعة يعمل بها بخلاف المليون و200 ألف عامل، عمال آخرين في الزراعة والنقل وغيرهم، بالتالي الاهتمام بها مسألة قومية وضرورية لحل مشكلة البطالة. إلى أي مدى سيسهم التطوير في إنعاش الصناعة وعودتها لسابق عهدها؟ خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج، تستهدف التصدر ب3 مليارات جنيه مصري، بالتالي فهي ستسهم بنسبة كبيرة في حجم الصادرات المصرية للخارج. ومن المستهدف أن يسهم تطوير الصناعة في زيادة الطاقة الإنتاجية الحالية ل8 أضعاف، لأنها طبقًا لأحدث الماكينات والآلات في العالم. التدريب من أهم عناصر نجاح الخطة.. فماذا عن تدريب العاملين بالغزل والنسيج؟ خطة التدريب مخصص لها حوالي مليار جنيه، وهي عبارة عن تدريب فني للعمالة على الماكينات والآلات المستوردة من الخارج. وبالفعل التدريب بدأ في مركز تدريب المحلة، ومقرر فتح مركزين آخريين في كفر الدوار وحلوان، وذلك بالإضافة للتدريب التثقيفي والتوعوي الذي نقوم به في النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، إذ حققنا طفرة كبيرة في الدورة الماضية بتدريب حوالي 10000 عامل، والدورات تعمل تباعًا. حدثنا عن توفير القطن اللازم للصناعة القطن مسؤولية وزارة الزراعة، وهي لديها خطة لزيادة المساحة المنزرعة إلى 500 ألف فدان بحلول عام 2025، فهو المحصول الأهم لصناعة الغزل والنسيج، لأنه لا يمكن بناء صناعة على مواد خام مستوردة من الخارج. والنقابة تطلع وزارة الزراعة على ما تحتاجه من أمور، ونقدم لهم رؤية لإنقاذ صناعة الغزل والنسيج. ولكن لابد من توضيح أن القطن يمثل 25% في صناعة الملابس الجاهزة، وال75% اعتماد على البوليستر. ما هي أبرز المشكلات التي تواجه العاملين بالغزل والنسيج؟ يعاني العاملين بالغزل والنسيج من مشاكل لا حصر لها، فهم لا يحصلون على ترقياتهم، ولا يحصلون على حقهم في العلاج والنقل بوسائل مواصلات جيدة والحياة الكريمة وذلك لضعف المرتبات، ولكن العمال صابرين على حياتهم الصعبة على أمل النهوض بالصناعة، مفيش حد بيبني بينه ويكون مرتاحًا. عمال الغزل والنسيج وطنيين ويحبوا بلدهم، وهم أيوب عمال مصر، وإيدهم تتلف في حرير، وهما اللي بيحموا الجبهة الداخلية بجانب باقي عمال مصر، وهما صمام الأمن والأمان للأمن القومي المصري، عشان كدا احنا مستحملين وصابرين. وماذا عن آليات الحفاظ على حقوقهم؟ نحن نحاول بقدر الإمكان الحفاظ على منحهم رواتبهم في مواعيدها، ولا يوجد عامل واحد انتقص من راتبه جنيهًا، وجميعهم يحصلون على رواتبهم وحوافزهم حتى العاملين التابعين للشركات المتعثرة يحصلون على رواتبهم وحقوقهم كافة وهم في بيوتهم. حدثنا عن خصخصة مصانع الغزل والنسيج، وتأثير ذلك على مستقبل الصناعة والعاملين بها. الخصخصة هي الموت المبكر للعمال والصناعة، وبدأت في مصر عام 1991، وقتها باعوا الشركات الرابحة فقط، وكان الهدف منها آنذاك عدم تطوير هذا القطاع والقضاء عليه، فكان هناك مؤامرة لإخراج مصر من صناعة الغزل والنسيج مثلما خرجت دول عديدة مثل الجزائر وتونس والأردن والمغرب. احنا بنُحارب في المأكل والمشرب والملبس، وبالتأكيد كانت توجد مؤامرة على تلك الصناعة، ولكن اليوم الرئيس السيسي أعطى توجيهات صريحة وواضحة لإصلاح هذه الصناعة. وختامًا، فيما يخص العمل النقابي.. ماذا عن خطة النقابة العامة لتطوير العمل وتوفير امتيازات للعمال؟ نحن نعمل على قدمٍ وساقٍ؛ لتقديم مزيد من الخدمات والامتيازات للعاملين بالغزل والنسيج، إذ تمكّنا من استعادة كل أصولنا، وطورّنا النقابة وميكّناها، فأصبح لا يوجد أي تدخل بشري، بالإضافة لتخصيص قاعات اجتماعات ومؤتمرات على أعلى مستوى، وإقامة فندق 5 نجوم، وفندق آخر في جمصة. وعملنا على تطوير المصايف في جمصة وأبو قير والمندرة لخدمة العمال بأجر رمزي، فضلًا عن خطة التدريب والتثقيف وعقد ندوات في المجالات كافة، فنحن ندّعي أننا قايمين بدور قومي ووطني تجاه عمالنا. طالع المزيد من الأخبار عبر موقع الوفد
