خصم 25% من قيمة التصالح فى حالات الدفع «كاش»

لجنة فنية للبت فى طلبات التصالح وإجراء معاينة ميدانية للموقع مع تقديم تقرير هندسى من الجهات المحددة
ناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
عن مشروع قانون مقدم من الحكومة- ومحال من مجلس النواب- بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعى القانونين المقدمين فى ذات الموضوع من كل من النائب إيهاب منصور، النائب عمرو درويش.
واستعرض النائب اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، وانتظم مشروع القانون فى 15 مادة، بخلاف مادتى إصدار اللائحة التنفيذية والنشر بالجريدة الرسمية، حيث أجاز فى المادة الأولى تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، والتصالح فيها، التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، وثبت القيام بها قبل العمل بأحكامه وثبتت سلامتها الإنشائية، والسماح بالتصالح على بعض المخالفات السابق حظرها بالقانون رقم (17) لسنة 2019، وهى مخالفات التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، والتعدى على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا، ومخالفات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، وكذا البناء على الأراضى المملوكة للدولة، وحالات تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة، وتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات، وذلك كله وفقًا لضوابط حددها مشروع القانون منها موافقة الجهات المختصة.
«أبوشقة»: التعديلات تتلافى العيوب السابقة وتحقق الغاية المبتغاة للأفراد والدولة
كما أجاز المشرع التصالح فى حالة البناء خارج الحيز العمرانى المعتمد، بالنسبة للحالات الواردة فى المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008، والمشروعات الحكومية، والمشروعات ذات النفع العام، والكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى، وتوابعها، والمدن المشغولة بنشاط سكنى أو غير سكني، وذلك حتى تاريخ التصوير الجوى المحدد من خلال وزارة الدفاع.
ونص مشروع القانون فى مادته الثانية على حظر تقنين الأوضاع، والتصالح على أى من المخالفات البنائية للأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، وعلى حظر البناء على الأراضى الخاضعة لقانونى حماية الآثار، وحماية نهر النيل.
«الهضيبى»: قانون التصالح فى مخالفات البناء يحقق التوازن بين المصلحة العامة ومصلحة المواطن.. والوفد لن يقدم شيكاً على بياض للحكومة
وتيسيراً على المواطنين، ونظراً لاختلاف نوعية وحجم المخالفات فى القرى، فقد استثنى المشرع بالمادة السابعة من إجراء المعاينة طلب تقنين الأوضاع، والتصالح بالقرى وتوابعها، متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتى متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضى وثلاثة أدوار، وأن يتم الاعتداد بما قدمه الطالب من مستندات تحددها اللائحة التنفيذية، وللجهة الإدارية المختصة- خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح- إجراء المعاينة، والتأكد من صحة ما سبق بيانه، على أن يعتد بقرار التصالح حال مرور تلك المدة دون إجراء تلك المعاينة.
وأناط مشروع القانون بالمحافظ أو رئيس الهيئة المختص فى مادته الثامنة أن يصدر قرارًا بتحديد مقابل تقنين الأوضاع والتصالح، على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى، وتوافر الخدمات، على ألا يقل سعر التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا، ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته لجان التقييم، وفقاً لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 المُشار إليه.
وأعلن المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، الموافقة على قانون التصالح فى مخالفات البناء مؤكداً أن القانون يتلافى عيوب القانونين السابقين ويحقق الغايه المبتغاه من الهدف التى تريده الدولة والمجتمع فى التصالح فى مخالفات البناء.
حازم الجندى يطالب بتعديل قانون البناء لحل إشكاليات التراخيص وتيسير الإجراءات
وأضاف «أبوشقة» فى كلمته فى الجلسة العامة أمس أن هناك فرقاً بين الصلح والتصالح لأن الصلح يكون بين إرادتين، والتصالح يكون بين إرادة منفردة والتمييز بين العبارتين مطلوب ولأن القانون عبارة عن تصالح ويحتاج إلى لجنة مختصة.
ولفت «أبوشقة» إلى أن قانون التصالح القديم قصر فى مواجهة الحالات التى يريدها المواطن والدولة من إحداث مواءمة عادلة ومنصفة بل يحقق مصلحة الفرد والدولة، منوهاً بأن عشوائيات وجدت فى ظروف معينة، مشدداً بأن مشروع القانون يتلافى السلبيات والعيوب التى وجدت.
وأكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء المقدم من الحكومة، يحقق التوازن والمواءمة بين المصلحة الخاصة للمواطنين، التى تتمثل فى تقنين مخالفات البناء للاستفادة من العقار فى الغرض الذى أقيم من أجله، والمصلحة العامة للدولة المتمثلة فى القضاء على العشوائية العمرانية والاستفادة من الثروة العقارية التى تمت على أرض الواقع، دون الإضرار بوجه مصر الحضارى والتعدى على التراث المعمارى والأثرى.
وقال «الهضيبى» إن مشروع القانون المقدم من
النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى ذات الشأن إضافة قوية، فقد تضمن حلولاً لإشكاليات قانون التصالح بنيت على دراسة واقعية، ومراعاة للبعد الاجتماعى من خلال تيسير إجراءات التصالح على المواطنين، خاصة فيما يتعلق باقتراح جواز التصالح على المدافن المقامة دون ترخيص فى غير الجبانات العامة، التى تتوافر فيها الشروط المقررة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1966 بشأن الجبانات، نظراً لحاجة المواطنين إلى التوسع فى مساحة الجبانات مع الزيادة السكانية الهائلة.
طارق عبدالعزيز: تعديلات قانون التصالح ضرورة ملحة.. والإضافات والتفصيلات ستعصف بالهدف من القانون
وحذر عضو مجلس الشيوخ من جواز التصالح مع مخالفة تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات بشكل مطلق، دون قيود أو شروط، مؤكداً أهمية أن ينص القانون على التصالح مع المخالفات التى يستحيل إزالتها أو إعادتها إلى وضعها الأصلى، نظراً لأهمية الجراجات فى الحفاظ على الشكل الحضارى للشارع المصرى وتقليل الزحام، مشدداً على أن الدولة المصرية عانت خلال العقود الماضية من تفشى العشوائيات، فكان الهدف الأساسى للدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى محاربة العشوائيات، والعمل على توفير سكن ملائم لكل مواطن، لكن بقيت المخالفات على وضعها فى حاجة إلى تقنين لغلق هذا الملف نهائياً، لذلك اتجهت الحكومة لإصدار قانون التصالح فى مخالفات البناء كان الهدف منه تحقيق هذا الغرض، إلا أن التطبيق العملى كشف عن وجود عدد من الإشكاليات التى حالت دون تقنين أوضاع الكثير من طلبات التقنين.
وأوضح «الهضيبى» أن مشروع القانون المقدم من
الحكومة عمل على تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، والتصالح فيها، حيث ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، وثبت القيام بها قبل العمل بأحكامه وثبتت سلامتها الإنشائية، والسماح بالتصالح على بعض المخالفات السابق حظرها بالقانون رقم (17) لسنه 2019، وهى مخالفات التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، والتعدى على حقوق الارتفاق المقررة قانوناً، ومخالفات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، وكذا البناء على الأراضى المملوكة للدولة، وحالات تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة، وتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات، وذلك كله وفقاً لضوابط حددها مشروع القانون، منها موافقة الجهات المختصة.
وأشار «الهضيبى» إلى أن المشروع نص أيضاً على التصالح فى حالة البناء خارج الحيز العمرانى المعتمد، بالنسبة للحالات الواردة فى المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008، والمشروعات الحكومية، والمشروعات ذات النفع العام، والكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها، والمدن المشغولة بنشاط سكنى أو غير سكنى.
وشدد «الهضيبى» فى كلمته على أن حزب الوفد لن يقدم شيكاً على بياض للحكومة فى الموافقة على القوانين التى تتقدم بها، وإنما سيكون المعيار هو تحقيق المصلحة العليا للبلاد.
وطالب المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجى بتعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 لحل إشكاليات التراخيص وتيسير الإجراءات، مع وضع ضوابط صارمة لوقف البناء العشوائى والمخالف وحالة الفوضى فى العمران، وتشديد الرقابة وإزالة المخالفات من المهد، وحل الإشكاليات التى تسببت فيها الاشتراطات البنائية الجديدة وإعادة النظر فيها، لتواصل مصر مسيرة التنمية العمرانية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأعلن «الجندى» خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، موافقته المبدئية على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، موجهاً الشكر للحكومة وللجنة الموقرة على الجهد المبذول فى مناقشة مشروع القانون، مشيراً إلى أن قانون التصالح فى مخالفات البناء من أهم التشريعات التى ينتظرها الشارع المصرى حالياً، وجاء ليحل إشكاليات تطبيق القانون الحالى وما ترتب عليه من معوقات أمام البت فى طلبات التصالح للمواطنين ووجود نحو 2.8 مليون طلب فى حاجة للبت، وبالتالى القانون الجديد يعد فرصة لحل هذه الإشكاليات، حيث إن الطلبات التى تم البت فيها ضئيلة جداً.
وأكد أن التشريع الجديد يستهدف توسيع دائرة المستفيدين من التصالح فى مخالفات البناء، وتذليل كل المعوقات أمام المواطنين.
واقترح الجندى تعديل البند الثالث من المادة الرابعة عشرة من مشروع القانون، الذى يجعل عدم سداد قسطين من أقساط قيمة التصالح سبباً لرفض طلب التصالح، ليكون إما بالحذف أو التعديل ليكون كالآتى: التقاعس عن سداد خمسة أقساط من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
كما اقترح تعديل البند رقم (9) بالمادة الثانية وأصلها الأولى بإضافة عبارة «وذلك حال تعذر إعادة الشىء لأصله» ليكون البند (9) كالتالى: «تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات وذلك حال تعذر إعادة الشىء لأصله، وفقاً للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون».
كما اقترح تعديل بالمادة الثانية من مواد الإصدار وأصلها المادة الخامسة عشرة بالآتى: إضافة عبارة (المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020) بعد عبارة (القانون رقم 17 لسنة 2019)، الواردة فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة الثانية من مواد الإصدار، لتكون العبارة كالتالى: «القانون رقم (17) لسنة 2019 بشأن التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020.
وأكد النائب طارق عبدالعزيز، عضو مجلس الشيوخ، أن القانون رقم 17 لسنه 2019 فشل فشلاً ذريعاً وقانون 1 لسنة 2020 أيضاً فشل فى تحقيق المرجو منه، موضحاً بأن تعديل قانون التصالح الجديد بات ضرورة ملحة.
وأضاف «عبدالعزيز» فى كلمته فى الجلسة العامة أمس أن إجمالى طلبات التصالح، بلغت 3 ملايين طلب وكل طلب يتعلق بأسرة مكونة من 5 أفراد ما يعنى أننا أمام 15 مليون مواطن يعانون من مشاكل.
ولفت «عبدالعزيز» إلى أن القانون المعروض سيتعرض للفشل نتيجة الإضافات والتفصيلات التى أضافتها اللجنة وأخلت بصلب القانون، وستفتح الباب أمام تعطيل هذا القانون وستعصف به.
وشدد «عبدالعزيز» على أن الرئيس السيسى يولى اهتماماً كبيراً بالانتهاء من ملف المصالحات فى مخالفات البناء ولابد من إقراره والانتهاء من مشروع القانون.