نقابة الأطباء ترفض مشروع قانون "المسؤولية الطبية "

رفض مجلس النقابة العامة للأطباء، مشروع قانون المسؤولية الطبية المتداول إعلاميًا، مؤكداً أنه في حالة صحته فإن النقابة ستكون نبضاً يعكس رفض مئات الآلاف من أطباء مصر لهذا المشروع، وسيتخذ المجلس في سبيل ذلك جميع المسارات الشرعية والقانونية.
اقرأ أيضًا.. الأطباء تقرر خطوات عدة بشأن الفاتورة الإلكترونية
وأوضحت النقابة، أنه على مدار سنوات عدة مضت يتم تداول أهمية تشريع قانون للمسؤولية الطبية، لافتة إلى أنه خلال هذه السنوات طرحت نقابة أطباء مصر مشروعات عدة لقانون المسؤولية الطبية كان آخرها أكتوبر العام الماضي.
وتابعت: كان المشروع تاسيسًا على إقصاء مقدم الخدمة الطبية غير المرخص له مزاولة التدخل الطبي والمنشآة الطبية غير المرخص لها من شمول هذا القانون ومحاسبة المخطئ في هاتين الحالتين بقانون العقوبات، واقتصار نظر قانون المسؤولية الطبية لقضايا الضرر الطبي المتهم فيها مقدم الخدمة والمنشأة الطبية المرخص لهما.
مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم من نقابة الأطباء
وأشارت النقابة إلى أن أساس القانون هو إلغاء عقوبة الحبس في الضرر الطبي وإقرار التعويض المادي تبعًا لنسبة الضرر إذا كان هذا الخطأ من الطبيب والمنشآة الطبية وليست مضاعفات متعارف عليها طبيًا أو بسبب عدم إتباع المريض التعليمات الطبية، واقترحت نقابة الأطباء في المشروع المقدم منها إنشاء صندوق للتعويضات عن الضرر الطبي تكون موارده استقطاعات من مقدمي الخدمة الطبية والمنشآت الطبية ضمن وثيقة تأمين إجباري ضد الأخطاء الطبية.
وأضافت: "نقابة أطباء مصر سعت خلال السنوات الماضية لتوعية الرأي العام بأهداف هذا القانون، وعقدت جلسات مناقشة مع العديد من الجهات والأشخاص التنفيذية والتشريعية والذين أكدوا جميعاً
على تبنيهم لمنظور نقابة الأطباء، خصوصًا وأن دولًا عديدة سبقت مصر في تشريع قانون المسؤولية الطبية بهذا المنظور".
مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم من مجلس النواب
وأكدت النقابة، أن ما تم تداوله من مشروع قانون للمسؤولية الطبية منسوب تقديمه إلى ستين عضواً من أعضاء مجلس النواب، ترى النقابة أنه إن صح هذا المشروع فإنه يعصف بمفهوم المسؤولية الطبية ويفاقم المشكلات القائمة ولن يكون سوى قشة تهجر ما تبقى من أطباء مصر".
ولفتت النقابة: "أكد مشروع القانون المشار إليه على عقوبتي الحبس والغرامة مجتمعتين على مقدم الخدمة الذي تسبب في ضرر طبي أو انتقص من التدوين في السجلات الطبية، مساويًا بينه وبين مقدم الخدمة غير المرخص له، كما زاد من أعباء مقدم الخدمة بمسؤوليته عن صلاحية الأجهزة والأدوات الطبية المستخدمة والتي من المفترض أنها مسؤولية المنشأة، كما أن مشروع القانون المتداول لم ينص على تشكيل لجان فنية نوعية في التخصصات الطبية المختلفة تنظر تحديد المسؤولية عن الضرر الطبي".
طالع المزيد من الأخبار عبر موقع alwafd.news