مادة «حبس الطبيب» تسبب أزمة بين نقابة الأطباء والبرلمان

قال الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن قانون المسؤولية الطبية هدفه استقرار المسؤولية الصحية، لأن الأطباء أصبحت أيديهم مرتعشة في ظل ما يحدث من أحداث، موضحا أن هذا القانون لا يخاطب الطبيب المهمل أو غير المؤهل.
وأضاف حسين، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، أن القانون لا يخاطب الأطباء فقط ولكن كل العاملين في المنظومة الصحية، مطالبا بأن ينص القانون على لجان فنية نوعية من كل تخصص تنظر في كل حالة خطأ طبي وتكون هي الجهة المنوط بها التعامل مع الجهات المختلفة أمام النيابة.
وقال حسين، إنهم يعترضوا على البند الخاص بحبس الطبيب المؤهل في مشروع قانون المسؤولية الجديد، كما أن المادة الخاصة بصندوق التعويضات في مشروع القانون ليست واضحة.
بدورها أكدت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضوة لجنة الصحة وأحد مقدمي قانون المسؤولية الطبية، أن نقابة الاطباء عُرض عليها 3 مشروعات قوانين للمسؤولية الطبية في العام الماضي، موضحة أن قانون المسؤولية الطبية يعاقب الأطباء بالحبس في حالات معينة وليس بشكل عام.
وأوضحت، أن معاقبة الأطباء بالحبس في قانون المسؤولية الطبية يتمثل في حالات أبرزها الامتناع عن تقديم الخدمة في حالات الطوارئ، كما أن قانون المسؤولية الطبية الجديد يعاقب الأطباء على إفشاء أسرار المرضى.
وأشارت إلى أن هناك أربع مشروعات قوانين سنخرج منها المشروع الذي يحلم به المصريين الذي يتوافق عليه الجميع.
وقالت نقابة الأطباء إنها خاطبت النقابات الفرعية للأطباء بالمحافظات بنسخة من مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم من أعضاء مجلس النواب، لدراسة النقابات الفرعية لمشروع القانون وإبداء آراءها فيه وذلك من مبدأ مشاركة جميع النقابات الفرعية للأطباء في القضايا المهنية.
وقال الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، إن مجلس النقابة العامة للأطباء يعكف على دراسة مشروع القانون المشار إليه تمهيداً لإعداد رد وافي عليه إلى مجلس النواب بعد استطلاع رأي النقابات الفرعية في المحافظات.
يذكر أنه وردت نسخة رسمية من مشروع قانون المسؤولية الطبية من أمين عام مجلس النواب إلى النقابة العامة للأطباء أول أمس الاثنين للدراسة وإبداء رأي النقابة فيه.
يشار إلى أن نقابة الأطباء، أعلنت في وقت سابق، رفضها مشروع قانون المسؤولية الطبية، وقالت النقابة في بيان لها: "على مدار عدة سنوات مضت يتم تداول أهمية تشريع قانون للمسؤولية الطبية، وخلال هذه السنوات طرحت نقابة أطباء مصر عدة مشروعات لقانون المسؤولية الطبية كان آخرها أكتوبر العام الماضي، وكان هذا المشروع تاسيساً على إقصاء مقدم الخدمة الطبية غير المرخص له من مزاولة التدخل الطبي والمنشآت الطبية غير المرخص لها من شمول هذا القانون ومحاسبة المخطئ في هاتين الحالتين بقانون العقوبات، واقتصار نظر قانون المسؤولية الطبية لقضايا الضرر الطبي المتهم فيها مقدم الخدمة والمنشآت الطبية المرخص لهما، وأساس هذا القانون هو إلغاء عقوبة الحبس في الضرر الطبي وإقرار التعويض المادي تبعاً لنسبة الضرر إذا كان هذا الخطأ من الطبيب والمنشآت الطبية وليست مضاعفات متعارف عليها طبياً أو بسبب عدم إتباع المريض التعليمات الطبية، واقترحت نقابة الأطباء في المشروع المقدم منها إنشاء صندوق للتعويضات عن الضرر الطبي تكون موارده استقطاعات من مقدمي الخدمة الطبية والمنشآت الطبية ضمن وثيقة تأمين إجباري ضد الأخطاء الطبية".
وتابعت: "يقيناً من نقابة أطباء مصر أن قانون المسؤولية الطبية حماية للمريض من الطب الدفاعي الذي أصبح يمارسه مقدم الخدمة بعدم التصدي لمناظرة المريض وبالأخص في الحالات الحرجة، وحماية لمقدم الخدمة من التردد في ساحات القضاء والتهديد بعقوبة الحبس، فإن نقابة أطباء مصر سعت خلال السنوات الماضية لتوعية الرأي العام بأهداف هذا القانون، وعقدت جلسات مناقشة مع العديد من الجهات والأشخاص التنفيذية والتشريعية والذين أكدوا جميعاً على تبنيهم لمنظور نقابة الأطباء، خاصة وأن دولاً عديدة سبقت مصر في تشريع قانون المسؤولية الطبية بهذا المنظور".
وأضافت: "مؤخراً تم تداول مشروع قانون للمسؤولية الطبية منسوب تقديمه إلى ستين عضواً من أعضاء مجلس النواب، ترى نقابة الأطباء أنه إن صح هذا المشروع فإنه يعصف بمفهوم المسؤولية الطبية ويفاقم المشكلات القائمة ولن يكون سوى قشة تهجر ما تبقى من أطباء مصر، فقد أكد مشروع القانون المشار إليه على عقوبتي الحبس والغرامة مجتمعتين على مقدم الخدمة الذي تسبب في ضرر طبياً أو انتقص من التدوين في السجلات الطبية، مساوياً بينه وبين مقدم الخدمة غير المرخص له، كما زاد من أعباء مقدم الخدمة بمسؤوليته عن صلاحية الأجهزة والأدوات الطبية المستخدمة والتي من المفترض أنها مسؤولية المنشأة، كما أن مشروع القانون المتداول لم ينص على تشكيل لجان فنية نوعية في التخصصات الطبية المختلفة تنظر تحديد المسؤولية عن الضرر الطبي".
واختتم البيان: "عليه فإن مجلس النقابة العامة للأطباء يعلن رفضه لمشروع قانون المسؤولية الطبية المتداول إعلامياً، ويؤكد أنه في حالة صحته فإن نقابة الأطباء ستكون نبضاً يعكس رفض مئات الآلاف من أطباء مصر لهذا المشروع، وسيتخذ مجلس النقابة العامة للأطباء في سبيل ذلك جميع المسارات الشرعية والقانونية".