بالمستندات.فساد وزارة الأوقاف

كشفت بوابة الوفد تفاصيل جديدة لفساد نظام مبارك متمثلا فى وزارة الأوقاف المصرية التى سرق موظفوها أراضى الدولة وباعوها لأنفسهم بالتقسيط بدفعة مقدمة 10%على عشر سنوات بسعر أقل من نصف سعرها الحقيقى ولم يقف الأمر عند هذا الحد
بل خالفوا حتى عقود بيع الأرض التى نصت على عدم بيع الأرض أو التصرف فيها للغير قبل تسديد كامل ثمنها وإلا يعتبر العقد لاغيا وقسموها إلى قطع وباعوها بأضعاف مادفعوه
ترجع وقائع القصة عندما قام رئيس هيئة الاوقاف المصرية فى 22مارس 2009 بتوكيل المحامية وفاء محمود حسن عبيد لبيع قطعة أرض ملك لهيئة الاوقاف المصرية مساحتها 4 فدان داخل كردون المبانى بمدينة سمنود محافظة الغربية للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بهيئة الأوقاف المصرية
وتم البيع بالمخالفة لقواعد البيع التى تشترط إعلان هيئة الأوقاف عن تفاصيل المساحة وتطرح عملية البيع فى مزاد علنى
الأدهى أن توقيع العقود تم فى سرية تامه بين رئيس الهيئة ومسعد عبد العزيز نوار بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية المزعومة باعت بموجبه الهيئة قطعة أرض بمساحة 16 الف 803 متر بسعر 750 جنية للمتر المربع بالتقسيط على 10 سنوات وبمقدم 10% فى منطقة سعر المتر فيها يساوى 2500 جنية للمتر
واِشترط البند السابع فى العقد على الجمعية التى قامت بالشراء عدم التصرف فيها بأى شكل لحساب الغير سواء بالبيع أو الإيجار إلا بعد سداد كامل ثمنها وإلايعتبر العقد لاغى دون حكم قضائى وتعود الملكية للهيئة دون إسترجاع الجمعية لأى مبالغ قامت بتسديدها للهيئة
بينما قامت الجمعية تحت سمع وبصر هيئة الأوقاف وبإعتبار أن الحكمة التى سادت فى ظل نظام مبارك " حاميها حراميها بتقسيم الأرض إلى قطع تبدأ من 100 متر وبيعها لمواطنين بعقود بيع نهائية بسعر يبدأ من 1500 جنيه للمتر كاش
وبذلك طبقا للعقد المبرم فى الأساس بالمخالفة للقانون يصبح العقد لاغيا
وتبقى تساؤلات لمصلحة من باع رئيس هيئة الأوقاف الأرض دون إعلان ودون قواعد بالمخالفة لكل القوانين وغض بصرة عن قيام مشتريها ببيعها دون سداد ثمنها للهيئة ولم يتخذ أى إجراء
سؤال موجه للمستشار عبد المجيد محمود.