تعتبر التغيرات المُناخية أحد أهم التحديات التى يشهدها العالم بشكل عام ومصر على وجه الخصوص والتى تنعكس مخاطرها وآثارها على كل النواحى والأصعدة. وأوضح تقرير صادر عن معمل المناخ التابع لمركز البحوث الزراعية أن التغيرات المناخية تتضح من تزايد وتيرة الظواهر الجوية العنيفة والمتطرفة من أمطار غزيرة وفيضانات وموجات جَفاف متكرّرة علاوة على التقلبات الجوية غير المدرجة فى خريطة النوات التى تتعرض لها البلاد سنويا وما تتميز به من شدة وحدة. وأوضح التقرير أن تلك التغيرات أدت إلى تداخل الفصول المناخية المحددة لتطور ونمو المحاصيل الزراعية والمترتب عليها ظهور خلل فى الخريطة المحصولية، بما يؤدى إلى ظهور بعض الأمراض الجديدة أو زيادة حدة الإصابة. وأضاف أنه ستتم مناقشة تلك الملفات على أجندة قمة المناخ وسيتم استعراض تأثيرها في انخفاض كفاءة المبيدات النباتية والعترات الحيوانية المستخدمة وعدم ملاءمة الجرعات محل التوصيات الفنية مما يؤثر مباشرًا على الأمن الغذائى، علاوة على ارتفاع منسوب مستوى سطح البحر المتوسط وما قد ينجم عنه من تصحُّر وتدهوّر الأراضى وتملاحها وتآكلها وانخفاض جودة المياه وارتفاع منسوبها الأرضى، الأمر الذى يترتب عليه انخفاض إنتاجية المحاصيل ومستوى دخل الأفراد وزيادة معدلات البطالة وتغير سوق العمل، الأمر الذى قد يتسبب بموجات من الهجرة والنزوح والتغيرات الديموغرافية السلبية، ويجب التأكيد على أن إسهامات الزراعة تقدر بنسبة أقل من القطاعات الأخرى فى انبعاثتها بحوالى 13% فى حين أنها أكثر القطاعات تأثرًا بالآثار الناجمة عن تداعيات الاحترار العالمى. وأوضح التقرير أن هناك جهودًا للدولة المصرية فى هذا الصدد والتى أقنعت دول العالم أجمع بأن الدولة مهتمة بالشأن البيئى العالمى والتأثيرات المحتملة للتغير المناخى العالمى، وإصدار استراتيجية مصر للتغيرات المناخية 2050 علاوة على صدور استراتيجية مصر المستدامة 2030 و تنفيذ العديد من المشروعات العملاقة المتوافقة بيئيا والمدن الخضراء وغير ذلك من المجهودات التى هيأت الدولة لاستضافة مؤتمر المناخ COP27. أكد الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أن الدولة تعمل على تحقيق التنمية المستدامة داخل مصر للتعامل مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، و فى إطار تكامل عالمي، حيث تتكلف الدولة مبالغ طائلة حتى تتأقلم مع الظواهر المناخية التى تحدث فى العالم. وأضاف القرش، أن وزارة الزراعة تبنت خطة فى قطاع الزراعة لأنه قطاع شديد التأثر بالتغيرات المناخية، لافتا إلى أن مشروعات الدولة مكثفة لخدمة البيئة والاستفادة من الموارد الطبيعية وإقامة مشروعات لإدارة المياه وتقاوى جديدة تتأقلم مع الظروف الطبيعية المختلفة. وقال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين إن التغيرات المناخية تؤثر على اسعار المنتجات الزراعية أحيانًا تؤدى إلى ارتفاعها بشكل جنونى مما تزيد الأعباء على المستهلكين وأحيانًا أخرى تؤدى إلى انخفاض الأسعار إلى أقل من سعر التكلفة مما يؤدى إلى خسائر كبيرة للمزارعين. وناشد أبوصدام مناقشة أزمة الجفاف والتصحر وارتفاع المياه الجوفية كأحد أهم توابع التغيرات المناخية التى تؤدى إلى ازمات مستمره للمزارعين والمستهلكين حيث تؤدى مشاكل الجفاف وقلة المياه إلى هلاك محاصيل زراعية وقلة إنتاج محاصيل أخرى كما تؤدى إلى زيادة تكلفة المنتجات الزراعية مما يؤدى إلى قلة المعروض من المنتجات الزراعية وارتفاع أسعارها. ولذا يجب على المعنيين اتخاذ الإجراءات اللازمة بتغيير التركيبة المحصولية وإرشاد المزارعين بمواعيد الزراعة المثلى طبقًا للمناخ المتوقع والعمل بجدية على زراعة أنواع المحاصيل التى تتأقلم مع الوضع المناخى وتقاوم الآفات والأمراض التى تنتج عن هذه التغيرات. وأشار عبدالرحمن إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى ساهمت إلى حد كبير فى منع انهيار القطاع الزراعى وصموده رغم كل الأزمات التى تحيط به، من خلال تأجيل دفع ضريبة الأطيان الزراعية مما خفف من الأعباء التى أثقلت ظهور المزارعين، وقضى مشروع تبطين الترع على أزمة عدم وصول المياه لنهايات الترع. وأكد عبدالرحمن أنه وللحد من آثار التغيرات المناخية السلبية علينا سرعة إنجاز المشاريع القومية لاستصلاح وزراعة الصحراء وتنفيذ مشاريع الصرف الزراعى للأراضى الزراعية وحماية الشواطئ المصرية من توغل مياه البحر. وأوضح عبدالرحمن أن التغيرات المناخية يمكن أن تسبب ارتفاعا فى درجات الحرارة أكثر من الطبيعى أو انخفاضها عن الطبيعى بما يقلل الإنتاج الزراعي أو يهلكه فى بعض الأحيان، كما يمكن أن تؤدى التغيرات المناخية إلى ارتفاع منسوب المياه الجوفية وموت الأرض تماما كما قد تأتى التغيرات المناخية فى صورة أعاصير تصحر الأرض وتقلع الأشجار أو سيول تجرف الأرض الخصبة كما قد تؤدى الرطوبة إلى خلق بيئة مناسبة لنمو الحشرات والآفات الضارة وانتشار الأمراض.
