قال حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن التغيرات المناخية تؤثر على أسعار المنتجات الزراعية وتؤدي أحيانًا إلى ارتفاعها بشكل جنوني؛ مما يزيد الأعباء على المستهلكين وأحيانًا أخري تؤدي إلى انخفاض الأسعار إلى أقل من سعر التكلفة؛ مما يؤدي إلى خسائر كبيرة للمزارعين. ولفت أبو صدام، في بيان له اليوم الأحد، إلى أن قطاع الزراعة يسير في طريق ضبابي في غياب تام لدور لجنة الزراعة بمجلس النواب وانعدام الخطط الزراعية الواضحة من وزارة الزراعة ومحاولة القيادات الزراعية الفاشلة لإسكات صوت المهتمين بالشأن الزراعي بكل الطرق وتغييبهم عن المشهد الزراعي. وأضاف نقيب عام الفلاحين أنه يناشد المحظوظين بالمشاركة في الحوار الوطني المزمع إقامته، وضع أزمة الجفاف والتصحر وارتفاع المياه الجوفية في أولوية الحوار كأحد أهم توابع التغيرات المناخية التي تؤدي إلى أزمات مستمرة للمزارعين والمستهلكين؛ حيث تؤدي مشكلات الجفاف وقلة المياه إلى هلاك محاصيل زراعية وقلة إنتاج محاصيل أخرى، كما تؤدي إلى زيادة تكلفة المنتجات الزراعية؛ مما يؤدي إلى قلة المعروض من المنتجات الزراعية وارتفاع أسعارها؛ ولذا يجب على المعنيين اتخاذ الإجراءات اللازمة بتغيير التركيبة المحصولية وإرشاد المزارعين بمواعيد الزراعة المثلى طبقًا للمناخ المتوقع والعمل بجدية على زراعة أنواع المحاصيل التي تتأقلم مع الوضع المناخي وتقاوم الآفات والأمراض التي تنتج عن هذه التغيرات. وأشار أبو صدام إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أسهمت إلى حد كبير في منع انهيار القطاع الزراعي وصموده رغم كل الأزمات التي تحيط به؛ حيث أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأجيل دفع ضريبة الأطيان الزراعية؛ مما خفف من الأعباء التي أثقلت ظهور المزارعين وقضي مشروع تبطين الترع على أزمة عدم وصول المياه إلى نهايات الترع. وأسهمت توجيهات الرئيس في وضع سعر ضمان مرضي للمحاصيل الأساسية قبل موعد الزراعة وتفعيل قانون الزراعة التعاقدية لبعض المحاصيل المهمة؛ مما ساعد في تحسين دخول المزارعين. وساعدت توجيهات الرئيس في منح المزارعين قروضًا ميسرة بفائدة بسيطة لتربية المواشي ولتحويل الري من النظام القديم للطرق الحديثة، بالإضافة إلى المردود الإيجابي من المشروعات الزراعية القومية العملاقة على حياة المزارعين كمشروعات استصلاح الأراضي الجديدة ومشروعات حياة كريمة وإنشاء الصوامع وفتح أسواق خارجية لتسويق المنتجات الزراعية الفائضة عن الحاجة المحلية. وأكد نقيب عام الفلاحين أنه للحد من آثار التغيرات المناخية السلبية علينا سرعة إنجاز المشروعات القومية لاستصلاح وزراعة الصحراء وتنفيذ مشروعات الصرف الزراعي للأراضي الزراعية وحماية الشواطئ المصرية من توغل مياه البحار وتفعيل دور لجنة الزراعة والري بمجلس النواب للقيام بدورها الرقابي والتشريعي وإعادة هيكلة وزارة الزراعة والكليات والمعاهد الزراعية بما يواكب الواقع. وأوضح أبو صدام أن التغيرات المناخية يمكن أن تكون ارتفاعًا في درجات الحرارة أكثر من الطبيعي أو انخفاضها عن الطبيعي بما يقلل الإنتاج الزراعي أو يهلكه في بعض الأحيان، كما يمكن أن تؤدي التغيرات المناخية إلى ارتفاع منسوب المياه الجوفية وموت الأرض تماماً، كما قد تأتي التغيرات المناخية في صورة أعاصير تصحر الأرض وتقلع الأشجار أو سيول تجرف الأرض الخصبة، كما قد تؤدي الرطوبة إلى خلق بيئة مناسبة لنمو الحشرات والآفات الضارة وانتشار الأمراض.
