متى تنتهي معركة العملات مع الجنيه المصري؟

لا شك أن زيادة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 200 نقطة أساس لليلة واحدة، أدى إلى ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنية المصري، وبشكل خاص الدولار الأمريكي، حيث تخطى 24 جنيهًا للدولار الواحد.
اقرأ أيضًا.. تخطى ال24 جنيها.. سعر الدولار اليوم بالبنوك المصرية
وقال الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع أسعار الدولار سيترتب عليه إرتفاع أسعار السلع المستوردة، خاصة أن الدولار الجمركي يتأثر باي زيادة او نقصان في اسعار الدولار المُعلن من قبل البنك المركزي المصري، موضحًا أنه بالرغم من انخفاض فاتورة الواردات بشكل كبير خلال الفترة الحالية، الا ان اسعار السلع الغذائية الاساسية وطائفة السلع التي كانت قد خضعت للزيادة يسبب الأزمة الحالية، سوف تشهد المزيد من الارتفاعات فيها بشكل ملحوظ.
وأفاد الجرم في تصريح خاص ل"بوابة الوفد" أنه ربما الحزمة الاجتماعية التي كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمُتمثلة في رفع الحد الادنى للاجور وتقرير علاوة اجتماعية استثنائية وزيادة حد الاعفاء الشخصي للضريبة على الدخل للموظفين وأصحاب المهن الحرة، وتاجيل رفع الدعم عن الكهرباء والوقود؛ تحد كثيرا من تلك الزيادة في اسعار السلع الاساسية، لاسيما أن الأسعار الحالية للسلع الغذائية الحالية، قد تم تقدير أسعارها على اساس ان سعر الدولار الأمريكي عند مستوى 23 جنيه للدولار الواحد.
ولفت الخبير الاقتصادي، أن موافقة صندوق النقد الدولي على صرف قرض بنحو 9 مليار دولار أمريكي مُتعدد الآجال، سوف يزيد من عرض الدولار في الأسواق، فضلا عن ان قرار تخفيض العملة المحلية، سوف يؤدي إلى القضاء جزئيا على السوق السوداء للعملة الأجنبية،
وعودة الاستثمارات في ادوات الدين الحكومية نتيجة جاذبية الجنيه المصري، مما سيجذب المزيد من العملات الأجنبية نحو الجهاز المصرفي.
وأضاف الدكتور رمزي، أنه من المحتمل ان تستمر حرب العملات، خصوصا الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري، طالما استمر الفيدرالي الأمريكي في رفع اسعار الفائدة الأمريكية، في ظل توقعات بقيامه برفع اسعار الفائدة في الاجتماع المقرر في 19 من نوفمبر القادم في حدود 75 نقطة أساس، وبما يتعين على صانعي السياسة الاقتصادية والنقدية في البلاد، رسم السياسات على اساس استمرار الفيدرالي الأمريكي في سلسة طويلة من رفع اسعار الفائدة الأمريكية، قد تمتد الى منتصف العام القادم.
وشدد " الجرم" على أنه بناءً على تلك التطورات المُتسارعة على المشهد الاقتصادي العالمي، يتعين على الحكومة الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه استغلال الظرف الشديد الذي يواجه الاقتصاد المصري في رفع اسعار السلع الغذائية والاساسية واتخاذ ممارسات احتكارية بين التجار، وهذا الإجراء، يعول عليه، للخروج من الأزمة الحالية باقل خسائر ممكنة.
لقراءة المزيد من الأخبار من هنا