أسباب رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة وتأثيرها على الأسعار في مصر

بعد رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بنسبة 0.75%، بالأمس وذلك للمرة الخامسة على التوالي منذ بداية العام الجاري، يتساءل الكثير من المواطنين في مصر عن أسباب رفع سعر الفائدة بشكل متكرر وتأثيرها على الأسعار في مصر.
اقرأ أيضًا.. قبل اجتماع المركزي.. تراجع جماعي بأسعار العملات مقابل الجنيه اليوم
وفي السياق قال الدكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، إنه رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة متوقع، حيث يأتي ذلك على خلفية زيادة حدة التضخم في الاقتصاد الأمريكي، والذي تجاوز معدل 9٪ على اساس سنوي، نتيجة الإفراط في طباعة البنكنوت، بما يتجاوز نحو 6 تريليون دولار، أثناء جائحة كورونا، من أجل المحافظة على مستويات التشغيل والعمالة عن الحدود الآمنة.
وأفاد الجرم في تصريح خاص ل"بوابة الوفد" أن قيام الفيدرالي الأمريكي بسحب الكتلة النقدية الزائدة في الأسواق، من خلال رفع سعر الفائدة، يؤدي إلى تصدير التضخم لمعظم دول العالم، والتي تضطر هي الأخرى إلى رفع أسعار الفائدة للدفاع عن عملتها أمام الدولار الأمريكي.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المقرر عقده اليوم ، ياتي في ظل ظرف شديد، سواء على الساحة الخارجية، المُتمثل في الأزمات المالية والنقدية التي أصابت الاقتصاد العالمي، أو على الشأن الداخلي، المُتمثل في نقص موارد النقد الأجنبي، على خلفية خروج نحو 22 مليار دولار، استثمارات في ادوات الدين الحكومي، في الشهور الاربع الاولى من العام الحالي.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنه مع استمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية؛ فالتوقعات ربما تُشير إلى التثبيت عند مستوى 11.25٪ & 12.25٪ للإيداع والإقراض على الترتيب،
خصوصا أن اللجنة لم تَحذوا حذو الفيدرالي الأمريكي في آخر اجتماعين سابقين لها، وعلى أقصى الظروف، اذا ما كانت هناك فرصة لرفع اسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، فلن تتجاوز 1٪ باي حال من الأحوال.
وعن تداعيات ذلك على حدوث إرتفاعات جديدة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، كشف الدكتور رمزي الجرم، أنه من المتوقع الا تكون هناك إرتفاعات قياسية او بخطى واسعة، وان يستقر سعر صرف الدولار الأمريكي حول 20 جنيه للدولار الواحد بالزيادة او النقصان بإرتفاعات بسيطة، ولن تحدث طفرات ملموسة في هذا الخصوص، ولن تكون هناك حاجة داعية، لطرح مُنتجات مصرفية تتجاوز معدل الفائدة عليها، المعدلات القائمة في حدود 14٪ او نحو ذلك.
وأكد الخبير الاقصتادي، أن إن أعضاء لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، على دراية تمامة بأن التضخم الذي يواجه الاقتصاد المصري، من نوعية التضخم الناتح عن زيادة التكاليف، او ما يعرف بالتضخم المستورد، نتيجة إرتفاع أسعار السلع المستوردة في الفترة التي تلت الحرب الروسية الأوكرانية.
لقراءة المزيد من الأخبار من هنا