اجتماع البنك المركزي.. عين على الفائدة وأخرى تراقب ارتفاع أسعار السلع

في خضم أزمة عالمية حالية معقدة للغاية، وتداعيات شيديدة الوطأة على الكثير من الاقتصادات الناشئة والتي تأثرت بشكل جلي جراء دائرة عدم الاستقرار التي يمر بها العالم، تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعًا اليوم الخميس لبحث مصير أسعار الفائدة، عقب أن قررت في اجتماعها الأخير في 23 يونيو الماضي تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.
اقرأ أيضًا: أبرز المرشحين لمنصب محافظ البنك المركزي
يأتي اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، بعد ساعات من اعتذار طارق عامر محافظ البنك المركزي وتعيينه مستشارا للرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو يجعله محل اهتمام قطاع كبير من المصريين.
في البداية يقول الدكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، إن اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اليوم الخميس، يأتي في ظل ظرف شديد سواء على الساحة الخارجية، المُتمثل في الأزمات المالية والنقدية التي أصابت الاقتصاد العالمي، أو على الشأن الداخلي، المُتمثل في وجود فراغ مؤقت في منصب محافظ البنك المركزي، الذي يترأس اجتماع اللجنة المشار إليها، على خلفية اعتذاره عن المنصب من أجل ضخ دماء جديدة لاستكمال المسيرة.
وأفاد الجرم في تصريح خاص ل"بوابة الوفد" أنه على خلفية التطورات الحادثة على المشهد الاقتصادي العالمي والمحلي، فالتوقعات اليوم تُشير إلى التثبيت عند مستوى 11.25٪ - 12.25٪ للإيداع والإقراض على الترتيب، خصوصا أن اللجنة لم تَحذوا حذو الفيدرالي الأمريكي في الاجتماع السابق لها، بالاضافة إلى أن مُعدل التضخم في الاقتصاد الأمريكي، قد بلغ معدل صفرًا الشهر الماضي على أساس شهري، وعلى أقصى الظروف إذا كانت هناك فرصة لرفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، فلن تتجاوز 1٪.
وعن تداعيات القرارات الصادرة عن البنك المركزي اليوم، وحدوث ارتفاعات جديدة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، كشف الخبير الاقتصادي، أنه من المتوقع ألا تكون هناك ارتفاعات قياسية أو بخطى واسعة، وأن يستقر سعر صرف الدولار الأمريكي حول 20 جنيه للدولار الواحد بالزيادة أو النقصان بارتفاعات بسيطة.
ورأى الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن الأيام المقبلة ستشهد تراجع في سعر الجنيه أمام الدولار، وأن اجتماع اليوم للبنك المركزي سيتم
رفع أسعار الفائدة، للسيطرة على معدلات التضخم، قائلًا: "رفع الفائدة يؤثر على ارتفاع الأسعار ومعيشة المواطنين وتكلفة الحصول على الغذاء والسلع الغذائية".
أفاد الإدريسي، إنه من المتوقع ارتفاع أسعار الدولار من 22 إلى 23 جنيهًا، وهو حديث المؤسسات المالية الكبرى ويعتبرون أن ذلك القيمة العادلة له، مؤكدًا أن تخفيف حدة الأزمة عن المواطنين يحتاج تطوير برامج الحماية الاجتماعية وتخفيض أسعار السع الأساسية للمواطنين، وفي نفس الوقت ترتيب أولويات الأنفاق.
كما توقع الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي، أن يتخذ البنك المركزي في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم قرار برفع الفائدة من 100نقطة إلى 200 نقطة لمواجهة موجة ارتفاع معدلات التضخم المصدر للعالم من قبل الفيدرالي الأمريكي، موضحًا أن رفع الفائدة سيؤثر على ارتفاع سعر صرف الدولار وسيتخطى حاجز 20 جنيه.
وأوضح خضر، أن ارتفاع أسعار الدولار سيكون له تداعيات خطيرة على ارتفاع معدلات الأسعار بشكل عام خلال الفترة المقبله، وستزيد من حده التضخم والاعباء الاضافية على المواطن والدولة.
ورأى الخبير الاقتصادي ضرورة ثبات سعر الفائدة فى مصر خاصة أن الأموال الساخنة تم خروجها بالفعل، وذلك لتلافي زيادة حدة التضخم وارتفاع معدلات الأسعار خلال الفترة المقبلة، حتى نستطيع العبور من التبعية الاقتصادية لامريكا إلى الاستقلال الاقتصادى.
موضوعات ذات صلة:
مهمات ثقيلة على عاتق "رئيس المركزي" القادم
أبرز المرشحين لمنصب محافظ البنك المركزي
طارق عامر من البنك الأهلي والمركزي إلى مستشار لرئيس الجمهورية (بروفايل)