خبير يكشف تأثير رفع الفائدة وإلغاء الاعتمادات المستندية على سوق السيارات

قال اللواء حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات، والمدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، إن القرارات المتتالية التي اتخذها البنك المركزي صباح اليوم، سوف يكون لها العديد من التأثيرات على سوق السيارات.
وأكد "مصطفى"، ل"بوابة الوفد الإلكترونية"، إن قرار البنك المركزي الخاص بزيادة حد الاستثناء من قرار التعامل بالاعتمادات المستندية إلى 500 ألف دولار بدلًا من 5 آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، هو بداية للإلغاء التدريجي للعمل بالاعتمادات المستندية، وعودة استيراد السيارات إلى طبيعته.
وأضاف أن تأثير رفع الفائدة على سوق السيارات سيظهر في تراجع الإقبال على شراء السيارات نظرًا لارتفاع فائدة القروض، وبالتالي ارتفاع سعر الفائدة على شراء السيارات بنظام التقسيط.
وأوضح "مصطفى"، أن انخفاض أو ارتفاع أسعار السيارات مرتبط في المقام الأول بسعر العملة، مؤكداً أنه لا يمكن حساب تأثير ارتفاع الدولار على أسعار السوق إلا بعد استقراره، خاصةً أن الساعات
الأولى من اليوم شهدت تغييرات كبيرة في سعر صرف العملة الصعبة أمام الجنيه.
ولفت خبير صناعة السيارات، والمدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، إلى أن السيارات المتوافرة حالياً في السوق سيتم تسعيرها بالأسعار الجديدة للدولار.
وتوقع "مصطفى"، حدوث تراجع كبير في مبيعات السيارات خلال الفترة القادمة، في ظل عدم استقرار السوق.
كان البنك المركزي قد اتخذ صباح اليوم مجموعة من القرارات الحاسمة يأتي في مقدمتها زيادة أسعار الفائدة، ووقف العمل تدريجياً بنظام الاعتمادات المستندية، وزيادة حد الاستثناء من قرار التعامل بالاعتمادات المستندية إلى 500 ألف دولار بدلًا من 5 آلاف جنيه.