أنباء عن تجميد الشورى لقانون "القضائية"

كشف مصدر رئاسي مطلع أن مؤسسة الرئاسة ستقود تحركًا خلال الساعات القليلة المقبلة لإنهاء الأزمة التي تفجرت بين التيارات الإسلامية والقضاة على خلفية مناقشة مجلس الشورى لقانون السلطة القضائية .
وأوضح المصدر أن الرئيس يعتزم لقاء جميع الهيئات القضائية "المحكمة الدستورية العليا ورؤساء محاكم النقض والاستئناف، وهيئة قضايا الدولة، والقضاء العسكري، والنيابة الإدارية" بقصر الاتحادية غداً "الأحد" وسيغيب عنه النائب العام طلعت عبدالله، لبحث مخرج للأزمة.
وشدد المصدر علي أن مجلس الشورى، سيجمد مشروع قانون السلطة القضائية الذي كان قد أثار أزمة عنيفة بين السلطة والقضاة، معللاً ذلك بأنه ليس الوقت المناسب لخروج القانون إلى النور ومن الممكن أن يتم مناقشة المقترح داخل اللجنة التشريعية قبل أن يتم تجميده.
وأفاد المصدر بأن مرسي يبحث في اقتراح قدمه مجلس القضاء الأعلى لمؤتمر العدالة، يتضمن مناقشة كيفية ترسيخ استقلال القضاء، على أن يخلص المؤتمر إلى إعداد مشروع قانون جديد للسلطة القضائية.
وكان الرئيس محمد مرسي قد استقبل الاثنين الماضي بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة أعضاء مجلس القضاء الأعلى وعددا من القضاة برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض.
وأكد الحضور أنهم يثقون في أن الرئيس حريص على معالجة ما يستشعره القضاة من قلق إزاء بعض ما تتناوله بعض وسائل الإعلام وبعض التصريحات والمواقف خلال الأيام الماضية, مما يرون فيه مساساً باحترام القضاء وتشكيكاً في نزاهة أحكامه لكون الرئيس الحكم بين السلطات الثلاث وبحكم تاريخه الطويل في الدفاع عن استقلال القضاء وعن سيادة القانون.
وقد أكد الرئيس خلال اللقاء بشكل قاطع أن الحرص على صيانة الدستور والقانون والحفاظ على استقلال القضاء واجبه الدستوري وأنه لا يقبل أي مساس أو تطاول على القضاء ولا على أشخاص القضاة, وأنه يحرص في كل ما يتخذه من قرارات على الالتزام بالدستور والقانون واحترام أحكام القضاء, منزهاً القضاء عن السجالات الإعلامية والتداخلات السياسية, حتى يترسخ احترام القضاء وأحكامه في قلوب وعقول المصريين جميعاً.
وقد رحب الرئيس باقتراح المجلس عقد مؤتمر للعدالة يناقش مختلف المسائل التي تؤدي إلى صيانة وضمان استقلال القضاء والحفاظ على حقوق القضاة وكرامتهم ومكانتهم, وبحث أسباب توفير العدالة الناجزة, واستقرار الأحكام على قواعد معتبرة ثابتة, وسوف يتم تحديد موعد لهذا المؤتمر بالتشاور مع كل الهيئات القضائية.
وفي إطار حرص الرئيس على توسيع دائرة الاستماع والمشاورة مع كل أعضاء السلطة القضائية، رحب بالدعوة الكريمة من رئيس المجلس الأعلى للقضاء لعقد لقاء موسع مع القضاة في أقرب وقت.
وفيما يتعلق بمشروع القانون المطروح أمام مجلس الشورى، فقد أكد الرئيس ثقته في قيام كل سلطة بواجبها تجاه الوطن في هذه المرحلة الراهنة وأنه حريص على الفصل بين السلطات دون التدخل في شئونها لترسيخ دعائم دولة القانون واحترام الدستور.