ثورة كبيرة بسبب محاولات تركيا السيطرة على الغاز والنفط الليبي

ظل الفوضى السياسية التي تشهدها ليبيا وحالة الإقتتال القائمة بين حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة وحكومة الإستقرار المُكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا، تعود تركيا من جديد إلى المشهد السياسي الليبي وتستغل الفوضى الحالية لتحقيق مصالح شخصية.
اقرأ أيضا- لعمامرة: القمة العربية فرصة لبلورة رؤية مشتركة تضع المنطقة بعيدا عن التوترات
تركيا تصطاد في الماء العكر وتسعى لتوسيع نفوذها في الأراضي الليبية عن طريق إستغلال الفساد والفوضى الحاصلة في البلد الغني بالنفط والذي يُعاني من أزمة سياسية وإقتصادية حقيقية منذ سقوط نظام حكم الرئيس معمر القذافي عام 2011.
أشارت وسائل اعلام ليبية منها الوكالة الليبية وصحيفة العهد الجديد انه بعدما أبرمت تركيا إتفاقاً مثيراً للجدل قبل ثلاثة أعوام مع حكومة الوفاق الوطني السابقة تضمنت ترسيم الحدود البحرية بين البلدين وإتفاقية أمنية أتاحت لأنقرة التدخل عسكرياً في البلاد وإرسال الميليشيات والمرتزقة الاجانب، وقعت مطلع الشهر الجاري إتفاقيات جديدة في مجال الطاقة والأمن والإعلام.
واشارت التقارير الاعلامية انه وقعت تركيا مع حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس برئاسة، عبد الحميد الدبيبة، على مذكرتي تفاهم بشأن الغاز والطاقة، وعلى إتفاقية بشأن الهيدروكربونات على أساس مذكرة التفاهم التركية لعام 2019.
وأثارت هذه الإتفاقية سخط العديد من السياسيين في الداخل والخارج الليبي، وبالاخص فيما يتعلق بمجال الطاقة والنفط، حيث أنه وبموجب هذه الإتفاقية ستتمكن الشركات التركية من التنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية.
الجدير بالذكر أن توقيع هذه الإتفاقيات مع تركيا مُخالف لنصوص خريطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف والذي جاء بحكومة الوحدة الوطنية وعبد الحميد الدبيبة لقيادة البلاد لفترة مؤقتة.
من جانبه ذكر الكاتب والمحلل السياسي الليبي، جبريل العبيدي في تصريحات لوسائل الاعلام الليبية أن ما سمي بمذكرة التفاهم يعتبر مخالفاً للقانون الدولي ولقانون البحار وترسيم
الحدود، كما أن الاتفاق جرى مع حكومة منتهية الولاية بحكم سحب الثقة منها من قبل البرلمان الليبي المنتخب والمعترف به دولياً، كما أن ليبيا في وضعها الحالي منتهكة السيادة بوجود قواعد أجنبية ومنها تركية. مما يجعل من إتفاق تركيا مع حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية اتفاق إذعان وليس إتفاقاً يضمن كامل الحقوق الليبية كون الطرف التركي طرف إحتلال لأن قواته موجودة الى جانب مرتزقة سوريين تابعين له داخل العاصمة طرابلس مما يجعلها في حكم الإحتلال، وما يصدر في ظل احتلال حكمه حكم البطلان.
العودة التركية إلى ليبيا لها أسبابها، حيث أنه وبحسب التقارير تسعى تركيا للسيطرة على حصة من الغاز في القارة السمراء بعد الخلاف بين الجزائر والمغرب، وذلك من خلال مرور خط الأنبوب النيجري عبر ليبيا بدلاً من الجزائر أو المغرب.
توقيع هذه الإتفاقية وعودة تركيا إلى الساحة الليبية من جديد بهذا الشكل سيتسبب في تفاقم الأزمة السياسية والإقتصادية في البلاد، ومن المتوقع أن يزداد الوضع الأمني سوءً في العاصمة طرابلس وضواحيها على يد الميليشيات التي ستحاول توسيع نفوذها في ليبيا حتى تنال نصيب الأسد من الأموال التي ستُرسلها تركيا لدعم المرتزقة في البلاد.
لمزيد اضغط هنا.