حكاوى

إنهم يحرقون مصر!!

هى فعلاً تريدها حرباً ضروساً وناراً مشتعلة فى البلاد، لا يهمها وطن يتمزق ولا شعب يتألم،.. ما يفعله الرئيس محمد مرسى وجماعته فاق كل الحدود والتصرفات، فهم يشعلون النار مع سبق الإصرار والترصد فى المجتمع لا يبغون إصلاحاً ولا فلاحاً لهذا البلد الذى تقطعت أوصاله وغاب عنه الأمن والأمان، وتبددت أحلام الناس في الحياة الكريمة التى كانوا ينشدونها ومن أجلها، أقاموا أعظم ثورة فى التاريخ الحديث، وقف لها العالم احتراماً وتبجيلاً وضرب لها تعظيم سلام..
«الجماعة» الحاكمة أعلنت الحرب على جميع مؤسسات الدولة ولن يهدأ لها بال حتى تهدمها على رؤوس الشعب المصرى، فمرة تتمكن من إحداث انهيار أمنى وأخرى تتجرأ على جيش مصر العظيم ولا تتورع خجلاً باتهام جهاز المخابرات بتهم وأكاذيب، وثالثة تقوم بإحداث فوضى فى الجهاز الإدارى للدولة وكذلك الإدارة المحلية، ورابعاً حرب شعواء مستمرة على الصحفيين والعاملين بأجهزة الإعلام المختلفة وخامساً وهو موضوع حديثنا اليوم عن القضاء تبدأ المسألة بمظاهرات مفتعلة تنظمها «الجماعة» تحت زعم أن هناك فساداً فى القضاء يجب تطهيره، وهو لفظ «ممقوت» يتم الدفع به فى غير موضوعه!!!
الذى تقوم به «الجماعة» ضد القضاء، ليس مذبحة فحسب وإنما تريد أن تهدم الجهاز القضائى بأكمله من أجل أن تدفع بقضاء تفصيل على مزاجها يعرف سياسة السمع والطاعة، ولا أدرى من أين تأتى الجماعة برجال قضاء من بين صفوفها وكل المنتمين للجماعة وأتباعهم فى مصر التسعين مليون نسمة لا يتعدى مليون شخص على كل الأصعدة والوظائف والمستويات!.. وحتى لو افترضنا أن هناك خلايا إخوانية أو سلفية نائمة فلن تستطيع الجماعة سد المؤسسات الوطنية العريقة بكوادر تابعة لها.. لماذا تصر إذن «الجماعة» على أن تتحمل وحدها مسئولية إدارة الفترة الانتقالية؟!.. فى حين أن مصر لكل المصريين وليست تابعة لفصيل سياسى معين ولا حزب بعينه؟!!.
وكما قلت مراراً وتكراراً مصر لا يمكن لفصيل ما وحده أن يتحمل مسئولية هذه المرحلة، ولا يستطيع بمفرده أن يتمكن من المرور بالبلاد إلى بر الأمان، والجماعة قد جربت بكل السبل والوسائل حتى كتابة هذه السطور أنها لا يمكن أن تقوم بهذه المهمة الشاقة، وقد جربت الجماعة كل وسائل الحرب الشعواء ضد مؤسسات الدولة وإعلان الحرب على كل الوطنيين الشرفاء، وجاءت النتائج بطريقة عكسية مع الجماعة ورئيسها القادم منها، ولا يزالون يواصلون أفعالهم الحمقاء ويركبون رؤوسهم ويعاندون فيما لاينفع الجماعة ولا الناس، وازدادت «الجماعة» حرباً شديدة على القضاء إما بالملاحقة القانونية وإما بإعداد قانون جديد لذبح القضاة فى محاولة يائسة لانهيار مؤسسة القضاء..والغريب أن «الجماعة» قدمت بلاغاً ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة بهدف ملاحقته قضائياً بتهمة الاستقواء بالخارج،فى بلاغ قدمه عصام العريان القيادى بالجماعة والذى قام على الفور النائب العام المعين من الجماعة بتحريكه، رغم مخالفة ذلك قانوناً ودون طلب رفع الحصانة عن الزند.
«الجماعة» كشفت عن وجهها القبيح ضد القضاء ورجاله الوطنيين الشرفاء الذين يقفون بالمرصاد لتصرفات الجماعة، وكذلك كل الوطنيين فى البلاد الذين لن يتوانوا لحظة فى الدفاع عن هذا الوطن الذى تعرض للأذى على يد «الجماعة».. والإنذار الذى وجهه القضاة إلى الرئيس ومجلس الشورى التابع للجماعة الذى يصدر تشريعات فى غفلة من الزمن لتمكين «الجماعة» وضرورة التراجع عن مشروع قانون السلطة القضائية المعروض على المجلس هو مواجهة حاسمة وضرورية يقف مع القضاة فيها كل الشرفاء فى مصر الذين يريدون إصلاحاً للبلاد..
مهما فعلت «الجماعة» فلن تنحنى رؤوس المصريين، ولن تهدأ لهم سريرة حتى ينزاح هذا الفساد الجديد عن الوطن والقادم على يد «الجماعة».