آليات وضوابط لحوكمة مجموعات التقوية والدروس الخصوصية

تعتزم وزارة التربية والتعليم تطبيق آليات جديدة للسيطرة على انتشار الدروس الخصوصية وإغلاق منابعها، في ظل حصول ما يقرب من 77% من طلاب المدارس على دروس خصوصية بحسب دراسة أعدها مركز المعلومات في مجلس الوزراء.
اقرأ أيضًا.. الدروس الخصوصية فى كاريكاتير الوفد
في هذا السياق كشف الدكتور رضا حجازي، وزيرالتربية والتعليم، عن أن الوازرة ستقوم بحوكمة مجموعات التقوية والدروس الخصوصية، من خلال مجموعة من الإجراءات التي ستتخذها خلال الفترة المقبلة، وتم التوافق عليها مع رئاسة مجلس الورزاء.
وأكد حجازي، خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم إن الوزارة ستقوم بتغيير اسم مجموعات التقوية التى يحصل عليها التلاميذ فى المدارس إلى مجموعات الدعم، على أن تقوم الوزارة بإسناد الإشراف عليها لشركات خاصة، وفقا لشروط سيتم وضعها.
47 مليار دروس خصوصية
وأعلن وزير التعليم أن فاتورة الدروس الخصوصية فى مصر تصل سنويا إلى 47 مليار جنيه، ولا تعلم الحكومة أو الوزارة عنها شيئا.
وأكد حجازي، أن مجموعات الدعم ستتم وفقا لجودة تعليمية عالية جدا، كما ستقوم الشركات التى سيسند إليها مجموعات الدعم، بدفع أجر الملعم فى نفس اليوم عقب انتهاء حصته.
وأضاف أنه فيما يخص سناتر الدروس الخصوصية ستقوم الحكومة بترخيصها وإعطاء المعلم الذى يقوم بإعطاء الدروس بها رخصة حتى نطمئن على أن التلاميذ في بيئة آمنة.
وذكر مشروع قانون تجريم نشاط الدروس الخصوصية في مادته الثانية، أنه في حالة العودة لتكرار ذات الجرم يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.
تجريم الدروس الخصوصية
فيما يجرم المشرع المصري نشاط الدروس
الخصوصية، وتضمن القانون قرابة 4 مواد؛ أكدت المادة الأولى منه أنه: "يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من أعطى درسًا خصوصيًّا في مركز أو (سنتر) تعليمي أو في مكان مفتوح للجمهور بصفة عامة".
وذكر مشروع قانون تجريم نشاط الدروس الخصوصية في مادته الثانية، أنه في حالة العودة لتكرار ذات الجرم يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.
وأكد مشروع قانون تجريم الدروس الخصوصية أنه يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد على 50 ألف جنيه، والحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات، كل من أسهم أو اشترك بأية وسيلة في ارتكاب تلك الجريمة وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
وتضمن مشروع قانون تجريم نشاط الدروس الخصوصية إلى أن تلك العقوبات الواردة جاءت بعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية وقانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته.