العراق تفتح تحقيق في سرقة 2.5 مليار دولار من مصرف الرافدين

لا يزال العراق تعاني من استمرار إثارة الفوضى والأزمات التي تضرب استقرار ورفاهية البلاد، ويمثل الفساد المالي والإداري أحد أبرز مرتكزات الإشكالات التي يعاني منها العراق خلال العقدين الماضيين، حيث تسبب الفساد بهدر المليارات من الدولارات التي كان يفترض أن تشكل عماد الاقتصاد العراقي، فيما تذهب عشرات المليارات سنوياً إلى فاسدين ومتنفذين حزبيين وميليشيات مسلحة، بحسب مراقبين.
اقرأ أيضًا..الرئيس العراقي الجديد: نأمل تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن
وكانت قد فتحت السلطات العراقية تحقيقًا في سرقة أموال هيئة الضرائب والتي بلغت 2.5 مليار، من مصرف حكومي.
فتح تحقيق
طالبت وزارة المالية العراقية هيئة النزاهة بفتح تحقيق رسمي في سرقة 3.7 تريليون دينار عراقي (نحو 2.5 مليار دولار أمريكي) من حساباتها بالهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين.
وقال محمود السوداني رئيس الوزراء العراقي المكلفإن الحكومة وضعت هذا الملفَ في أول أولوياتها، مؤكدًا أنها لن تسمح بأن تستباح أموال العراقيين، كما حصل مع أموال أمانات الهيئة
العامة للضرائب في مصرف الرافدين.
وأضاف السوداني أن الحكومة العراقية لن تتوانى في اتخاذ إجراءات حقيقية لكبح جماح الفساد الذي استشرى بكل وقاحة في مفاصل الدولة ومؤسساتها.
محاربة الفساد في العراق
أكد مصطفى الكاظمي، رئيس حكومة تصريف الأعمال، أن الحكومة قدمت الأدلة حول الأموال المسحوبة من الضرائب إلى القضاء، مشيرًا أن حكومته سبق وأن اكتشفت هذا الخرق بناء على معطيات تدل عليه؛ فسارعت إلى فتح تحقيقات، والمضي قدماً في الإجراءات القانونية اللازمة، وبالتعاون مع القضاء؛ وقد تم تسليم جميع الأدلة والوثائق للقضاء منذ أشهر، والذي يمضي بدوره بمهنية عالية وهدوء بعيداً عن لغة الابتزاز والخطاب المضلل.