أكبر عملية فساد.. سرقة 2.5 مليار دولار من أحد البنوك بالعراق|القصة الكاملة

تعاني العراق من العديد من الأزمات التي تضرب استقرار ورفاعية البلاد، وأهم هذه الأزمات هي الفساد الذي ينهب ثروات وخيرات بلاد الرافدين وسرقتها، ومن هذه الجرائم سرقة 2.5 مليار دولار من أموال أمانات هيئة الضرائب في مصرف حكومي، فتحت السلطات العراقية تحقيقاً في عملية السرقة، فيما أصدر القضاء العراقي مذكرات قبض بحق المشتبه في تورطهم في السرقة.
فتحت السلطات العراقية تحقيقاً في سرقة 2.5 مليار دولار من أموال أمانات هيئة الضرائب في مصرف حكومي، فيما أصدر القضاء العراقي مذكرات قبض بحق المشتبه في تورطهم في السرقة.
فتح التحقيق بقضية السرقة
ونشرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، السبت، طلباً بفتح تحقيق أرسلته وزارة المالية إلى هيئة النزاهة، وهي هيئة حكومية معنية بمكافحة الفساد. ويتحدّث الكتاب الرسمي المؤرّخ 12 أكتوبر عن عملية سرقة 3.7 تريليون دينار عراقي (نحو 2.5 مليار دولار)، من حساب أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين.
وكتب رئيس الوزراء العراقي المكلف، محمد السوداني، في تغريدة على تويتر: "وضعنا هذا الملفَ في أول أولويات برنامجنا، ولن نسمح بأن تستباح أموال العراقيين، كما حصل مع أموال أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين".
الهجرة: العراق يسوي 421 مليون دولار مستحقات للعمالة المصرية خلال 10 سنوات
العراق وفلسطين يؤكدان ضرورة تنسيق المواقف لإرساء الأمن في المنطقة
وأضاف: "لن نتوانى أبداً في اتخاذ إجراءات حقيقية لكبح جماح الفساد الذي استشرى بكل وقاحة في مفاصل الدولة ومؤسساتها".
وكشف بيان رسمي صادر عن هيئة الضرائب، سرّب إلى الإعلام، أن مبلغ 2.5 مليار دولار، جرى سحبه بين الفترة الممتدة من 9 سبتمبر 2021 و11 أغسطس 2022، وحرّرت هذه الصكوك المالية إلى خمس شركات، قامت بصرفها نقداً مباشرة.
وقالت هيئة النزاهة، أمس الأحد، في بيان لها، إنها فتحت تحقيقاً بالقضية، وأن القضية معروضة الآن أمام القضاء، مضيفة أنها سترفق المعلومات التي تضمّنها بيان وزارة المالية العراقية بعد تنظيمها وفق محاضر مع الأوراق التحقيقية وتودعها لدى القضاء ليقوم الأخير بإصدار القرارات المناسبة بحق المقصرين.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى، أنه أصدر مذكرات قبض بحق المشتبه في تورطهم بسرقة مبالغ أمانات الجمركية والضريبية.
وقال المجلس في بيان سبق أن تلقت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة بتاريخ 21/8/2022 أخباراً تتضمن وجود شبكة منظمة مرتبطة بأشخاص من ذوي النفوذ ارتكبت أفعالاً مخالفة للقانون بهدف التلاعب بمبالغ الأمانات الجمركية والضريبية، حيث قررت المحكمة بتاريخ 21/8/2022 إيقاف صرف هذه الأمانات بموجب الكتاب المرقم 2375 المؤرخ 21/8/2022 الموجه إلى مكتب وزير المالية في حينها.
وأضافت أن المحكمة أصدرت مذكرات قبض بحق المشتبه فيهم، واستمعت إلى عدد من الموظفين المختصين في وزارة المالية للتوصل إلى الحقيقة والتحقيق مستمر بغية استكمال الأدلة في القضية.
إنهاء الانقسام وتحسين الاقتصاد.. ماذا ينتظر العراق بعد اختيار الرئيس وتشكيل الحكومة؟
العراق.. الكاظمي يوافق علي إعفاء وزير المالية من منصبه
القضاء على الفساد في العراق
أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال، مصطفى الكاظمي، أمس الأحد، تقديم الأدلة حول الأموال المسحوبة من الضرائب إلى القضاء.
وقال الكاظمي في بيان، إن «قضية الأموال المسحوبة من هيئة الضرائب في وزارة المالية تدعو إلى الوقوف عند المناخات التي ساعدت في استشراء الفساد في مفاصل تلك الهيئة، وشاركت في توفير غطاء التجاوز على المال العام، وهي تتجاوز عمر هذه الحكومة». وأضاف «حكومتي سبق أن اكتشفت هذا الخرق بناء على معطيات تدل عليه؛ فسارعت إلى فتح تحقيقات، والمضي قدماً في الإجراءات القانونية اللازمة، وبالتعاون مع القضاء؛ وقد تم تسليم جميع الأدلة والوثائق للقضاء منذ أشهر، والذي يمضي بدوره بمهنية عالية وهدوء بعيداً عن لغة الابتزاز والخطاب المضلل».
وأشار إلى أن «القضاء أسرع بإصدار أوامر إيقاف صرف المبالغ، وإصدار مذكرات قبض بحق المشتبه فيهم؛ وقد أدت إجراءات الحكومة إلى منع استنزاف أموال أخرى من الهيئة ومن أماكن ثانية».