وقعت مخالفات قانونية ومالية حدثت في القنطرة شرق بالإسماعيلية. قامت الاجهزة التنفيذية ببيع أراضي سيناء المحظور تمليكها .. ولم تلتزم بقرارات مجلس الوزراء .. وأهدرت ملايين الجنيهات المخصصة لتمويل مشروع الإسكان الاقتصادي بالمحافظة وضربت عرض الحائط باللوائح والقوانين الخاصة بالموازنة العامة للدولة. فرغم صدور قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف رقم 350 لسنة 2007 والذي ينص علي أنه لا يجوز تمليك أراضي سيناء وأن التصرف فيها يكون بحق الانتفاع الذي لا تتجاوز مدته 99 سنة تؤول بعدها المباني والمنشآت المقامة علي الأرض الي الجهة الأصلية المالكة وضرب ان اللواء عبد الجليل الفخراني محافظ الإسماعيلية بالقرار عرض الحائط وقام ببيع مساحة 100 فدان تابعة لمشروع تطوير الوحدة المحلية لمدينة القنطرة شرق بمبلغ "10" ملايين و500 ألف جنيه لإنشاء فرع لجامعة سيناء "نظام تمليك " مستندا إلي موافقة مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت في 4 يونية عام 2008.. وتبين بفحص الموافقة أنها مشروطة بموافقة هيئة العمليات بالقوات المسلحة التي أرسلت بدورها خطابا يحمل رقم 3065 لسنة 2008 ردا علي طلب المحافظة جاء فيه أن هيئة العمليات بالقوات المسلحة تطالب بضرورة الالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 والذي يرفض تمليك أراضي سيناء وبالتالي تكون عملية بيع ال 100 فدان التي قام بها اللواء الفخراني باطلة. كما كشف الجهاز المركزي للمحاسبات مخالفات الفخراني بإهدار المال العام حيث تتضمن عقود بيع ال 100 فدان إضافة 2 ٪ كمصاريف إدارية وهذه مخالفة أخري لأن أحكام المادة رقم 497 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات تقضي بإضافة مصاريف إدارية بواقع 10 ٪ الي تكلفة الخدمات ولكن الفخراني لسبب لا نعرفه أو نعرفه ولا نريد الإفصاح عنه جامل مؤسس جامعة سيناء ب 8 ٪ من قيمة العقد دون سند قانوني . وبرصد ما تم إهداره من المال العام فقيمة العقد " 10 ملايين جنيه و500 ألف جنيه وما تم احتسابه من مصروفات إدارية يبلغ 210 آلاف جنيه بواقع 4 ٪ وحسب اللائحة المالية يجب إضافة مليون و50 ألف جنيه بواقع 10٪ وبذلك يكون اللواء المحافظ أهدر 84 ألف جنيه هي فرق المصروفات الإدارية كانت ستدخل ضمن إيرادات الموازنة العامة للدولة.