محافظ الإسماعيلية يتحدى قرارات نظيف

كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات وقوع مخالفات قانونية ومالية فى القنطرة شرق بالإسماعيلية، حيث قامت الاجهزة التنفيذية ببيع أراضى سيناء المحظور تمليكها ولم تلتزم بقرارات مجلس الوزراء وأهدرت ملايين الجنيهات المخصصة لتمويل مشروع الإسكان الاقتصادى بالمحافظة وضربت عرض الحائط باللوائح والقوانين الخاصة بالموازنة العامة للدولة.
فرغم صدور قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف رقم 350 لسنة 2007 والذى ينص على أنه لا يجوز تمليك أراضى سيناء وأن التصرف فيها يكون بحق الانتفاع الذى لا تتجاوز مدته 99 سنة تؤول بعدها المبانى والمنشآت المقامة على الأرض الى الجهة الأصلية المالكة لها.
إلا ان اللواء عبد الجليل الفخرانى محافظ الإسماعيلية ضرب بالقرار عرض الحائط وقام ببيع مساحة 100 فدان تابعة لمشروع تطوير الوحدة المحلية لمدينة القنطرة شرق بمبلغ "10" ملايين و500 ألف جنية لإنشاء فرع لجامعة سيناء "نظام تمليك " مستندا على موافقة مجلس الوزراء فى جلسته التى عقدت فى 4 يونيه عام 2008.
وبفحص الموافقة تبين أنها مشروطة بموافقة هيئة العمليات بالقوات المسلحة التى أرسلت بدورها خطابا يحمل رقم 3065 لسنة 2008 ردا على طلب المحافظة، جاء فيه أن هيئة العمليات بالقوات المسلحة تطالب بضرورة الالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 والذى يرفض تمليك أراضى سيناء، وبالتالى تكون عملية بيع ال 100 فدان التى قام بها اللواء الفخرانى باطلة.
ولم تتوقف مخالفات الفخرانى عند هذا الحد فقد رصد الجهاز فى تقريره قيام اللواء المحافظ بإهدار المال العام حيث تتضمن عقود بيع ال 100 فدان إضافة 2 % كمصاريف إدارية وهذه مخالفة أخرى لأن أحكام المادة رقم 497 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات تقضى بإضافة مصاريف إدارية بواقع 10 % الى تكلفة الخدمات، ولكن الفخرانى لسبب لا نعرفه أو نعرفه ولا نريد الإفصاح عنه جامل مؤسس جامعة سيناء ب 8 % من قيمة العقد دون سند قانونى.
وبعملية حسابية بسيطة يمكننا رصد ما تم إهداره من المال العام، فقيمة العقد 10 ملايين جنيه و500 ألف جنيه وما تم احتسابه من مصروفات إدارية يبلغ 210 آلاف جنية بواقع 4 %، فى حين وحسب اللائحة المالية يجب إضافة مليون و50 ألف جنيه بواقع 10% وبذلك يكون اللواء المحافظ أهدر 84 ألف جنيه هى فرق المصروفات الإدارية كانت ستدخل ضمن إيرادات الموازنة العامة للدولة.