مفوضى الدولة توصى بإلغاء حكم بطلان بيع النيل لحليج الأقطان

أوصت هيئة مفوضى الدولة بإشراف المستشار سراج الدين عبد الحافظ نائب رئيس مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم نهائى بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة ببطلان بيع أسهم شركة النيل لحليج الأقطان..
وقبول الطعون المقامة من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير، ورئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان.
أكد التقرير الذى أعده المستشار محمد شحاتة صبره على أن عملية خصخصة الشركة تمت متفقة مع برنامج توسيع قاعدة ملكية القطاع الخاص وفى ظل قواعد منضبطة التزمت بها الدولة فى كافة مراحلها، وأبرز تلك المراحل اختيار أسلوب طرح أسهم الشركة ببورصة الأوراق المالية كأحد أساليب الخصخصة لتنتفى شبهة التواطؤ والغش لصالح مستثمر رئيسى.
وأشار التقريرإلى أن كتاب الشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية الوارد لشركة النيل بتاريخ 11 ديسمبر 1996 قد قيم الأراضى المملوكة للشركة عدا الأراضى المستغنى عنها التى آلت إلى الشركة القابضة على أساس أنها أراض للاستخدام الصناعى بواقع 150 جنيها للمتر المربع، أما أراضى الشون الخارجية فقد تم تقييمها بمعرفة الشركة بسعر الفدان حسب المنطقة بمتوسط سعر المتر 18,50 جنيه، وقد بلغت قيمة الأراضى على هذا الأساس نحو 143 مليون جنيه، وبالتالى يكون هذا التقييم متفقا لصحيح ما قررته الدولة فى تقييم أراضى الشركات المطروحة للخصخصة، ليكون بذلك مسلكها مبرأً من شبهة إهدار المال العام فى تقييم الشركة لأراضيها.