هيئة المفوضين تؤيد خصخصة "النيل لحليج الأقطان" وتوصى بقبول طعن الحكومة على الحكم ببطلان البيع.. وتؤكد: العملية تمت فى ظل قواعد منضبطة التزمت بها الدولة ولا توجد شبه تواطؤ أو غش أو إهدار للمال العام

أوصت هيئة مفوضى الدولة المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم نهائى بإلغاء حكم محكمة أول درجة "محكمة القضاء الإدارى"، الصادر ببطلان بيع أسهم شركة النيل لحليج الأقطان، وقبول الطعون المقامة من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير، ورئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان على حكم أول درجة.
وذكر التقرير الذى أعده المستشار محمد شحاتة صبره، بإشراف المستشار سراج الدين عبد الحافظ- نائب رئيس مجلس الدولة- أن عملية خصخصة الشركة تمت متفقة مع برنامج توسيع قاعدة ملكية القطاع الخاص وفى ظل قواعد منضبطة التزمت بها الدولة فى كافة مراحلها وأبرز تلك المراحل اختيار أسلوب طرح أسهم الشركة ببورصة الأوراق المالية كأحد أساليب الخصخصة لتنتفى شبهة التواطؤ والغش لصالح مستثمر رئيسى، فكيف للدولة التى طرحت 5,888,000 سهم من أسهم الشركة منها 588,800 سهم تعادل 10%من إجمالى أسهم الشركة التابعة لاتحاد العاملين المساهمين أن تعلم مسبقا بالمشترين لهذه الأسهم أو أن تتواطأ معهم من أجل الاستحواذ على الشركة وهو ما لا يمكن قبوله عقلا فى ظل قانون رأس المال، وفى طريقة عمل بورصة الأوراق المالية ولا يشوبها أى مخالفات أو إهدار للمال العام.
وذكرت أن اللجنة الوزارية للخصخصة قد انتهجت فى تقييم أصول شركات القطاع العام قبل طرحها للبيع سواء لمستثمر رئيسى أو عن طريق البورصة على أساس قيمة الأراضى بالمناطق الصناعية والمدن الجديدة، وهو ما يتفق عقلا ومنطقا وقانونا، ذلك أن الشركات المستهدفة من تطبيق برنامج الخصخصة تمارس نشاطا صناعيا فلا يجوز تقييمها بالقيمة الدفترية لما فى ذلك إهدار لقيمتها ولا يجوز تقييمها باعتبارها أراضى مبان أو فضاء، استنادا إلى القيمة السوقية، خاصة أن الدولة قد ولت وجهها شطر الخصخصة ابتغاء توسيع قاعدة ملكية القطاع الخاص فى مشروعات مابين الخاسرة والأقل ربحية مع احتفاظها بالشركات العاملة فى المجالات الاستراتيجى، وبالتالى يتعين على الدولة جذب الاستثمارات لضمان إتمام برنامج الخصخصة، وهو مالا يتأتى من خلال تقييمات غير حقيقة لا تتناسب مع العائد من المشروع، لذا فقد انتهجت اللجنة الوزارية للخصخصة قاعدة عامة تتمثل فى تقييم أراضى الشركات على أساس قيمة الأراضى بالمناطق الصناعية، وبالتالى فإن اعتماد هذا المعيار لا يعد إفراطا أو تفريطا من قبل الدولة فى تقييم أصول شركات القطاع العام، وهى بصدد طرحها للخصخصة ومنها شركة النيل لحليج الأقطان، بل يعد تماشيا مع واقع جذب المستثمر لضمان نجاح برنامج رأت الدولة وقتها أنه الأفضل لإصلاح اقتصادها وإخراجه من عثراته.
وأشار التقرير إلى ما أثاره تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات من أن عملية تقييم الأصول شابها العديد من المخالفات، والذى أدى إلى انخفاض القيمة من 300 مليون جنيه إلى 143 مليونا بنقص مقداره 157 مليون جنيه، موضحا أن اللجنة التابعة لشركة النيل لحليج الأقطان قد قامت بتقييم الأراضى على أساس الأسعار السائدة فى المناطق المجاورة للأراضى المملوكة للشركة، وانتهت إلى تقييم أراضى البناء بما لا يجاوز 50% من القيمة السوقية والأرض الفضاء بما لايجاوز 75%، فى القيمة السوقية، وبلغت قيمة الأراضى على هذا الأساس بنحو 300 مليون جنيه، وذلك بالمخالفة للمعيار المقرر من اللجنة الوزارية للخصخصة.
وأوضح التقرير أن كتاب الشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية الوارد لشركة النيل بتاريخ 11 ديسمبر 1996 قد قيم الأراضى المملوكة للشركة عدا الأراضى المستغنى عنها التى آلت إلى الشركة القابضة على أساس أنها أراض للاستخدام الصناعى بواقع 150 جنيها للمتر المربع، أما أراضى الشون الخارجية فقد تم تقييمها بمعرفة الشركة بسعر الفدان حسب المنطقة بمتوسط سعر المتر 18,50 جنيه، وقد بلغت قيمة الأراضى على هذا الأساس نحو 143 مليون جنيه، وبالتالى يكون هذا التقييم متفقا لصحيح ماقررته الدولة فى تقييم أراضى الشركات المطروحة للخصخصة، ليكون بذلك مسلكها مبرأً من شبهة إهدار المال العام فى تقييم الشركة لأراضيها.
وقالت هيئة مفوضى الدولة فى تقريرها إنه بذلك لا يجوز للجهاز المركزى للمحاسبات أن يوافق على التقييم الخاطئ لمجرد أنه الأعلى قيمة فعملية الخصخصة تسعى إلى تحديد قيمة الأصول الحقيقة للمشروع، كما لو تم بيعه بالتراضى بين البائع والمشترى، وبالتالى فإن تقرير الجهاز تم بالمخالفة للقاعدة التنظيمية التى قررتها الدولة.
وأكد أنه لا ينال من ذلك ما أثاره الجهاز وحكم أول درجة من أنه تم التقييم بعد استبعاد الأصول المستغنى عنها بالشركة، والتى تتمثل فى أراضى محلج الزقازيق ومحلج المنيا 2 ومحلج القضابية ومبنى مخازن راغب والبالغ جملة مساحتها 106507 أمتار مربعة، فذلك إنما يعد من مقتضيات العدالة أن يكون تقييم أصول الشركة المبيعة متفقا مع حقيقة ما تم بيعه، فلا يجوز أن يتم التقييم استنادًا إلى عناصر تم استبعادها، وانتقلت إلى الشركة القابضة، بالإضافة إلى مخالفته لقواعد العدالة فإنه من شأنه أن يؤدى إلى قيم غير حقيقية للسهم المعروض طرحه للبيع، مما يعد تحايلا وإضافة للسهم قيمة الأصول المستبعدة على خلاف الواقع.