المصرى لحقوق الإنسان: مصر تتجه نحو الحرب الأهلية

أعرب المركز المصري لحقوق الإنسان عن أسفه جراء تدهور الأوضاع السياسية بالبلاد، وغياب القيادة الرشيدة فى إعادة الأمور إلى نصابها، وتغليب لغة المصالح الضيق لتيارات سياسية بعينها على حساب مصلحة المجتمع..
وعملية التحول الديمقراطى التى تمر بها البلاد، وهو ما انعكس مؤخرا من خلال تجدد الدعوة للتظاهر بين الفترة والأخرى لأسباب مختلفة، وغالبا ما تنتهى هذه المظاهرات بزيادة الفرقة السياسية والاستقطاب السياسي والديني فى المجتمع، وسقوط عشرات القتلى والمصابين، وانحياز أجهزة الشرطة لفئة ضد الأخرى.
وأكد المركز المصري في بيان له اليوم على أن الدعوة للتظاهر من أجل تطهير القضاء كان قرارًا خاطئًا لجماعة الإخوان خاصة وأن الاستقطاب السياسي كان متزايدا فى الفترة الأخيرة، وعابت جماعة الإخوان على التيارات السياسية الدعوة لمظاهرات مختلفة تحت مزاعم البحث عن الاستقرار وزيادة الإنتاج، وهو الأمر الذى تناقض مع تكرار دعوات جماعة الإخوان إلى مظاهرات حاشدة يترتب عليها عمليات كر وفر بين المواطنينن وصدام المتظاهرين من جماعة الإخوان مع معارضين لهم أسفر عن مقتل وإصابة بعض من المتظاهرين فى مشهد مأساوى اعتاد المجتمع أن يراه على فترات متقاربة، حيث تكرر أمام قصر الاتحادية، ثم المقطم، ومؤخرا أمام دار القضاء العالى.
ويشير المركز المصري إلى أنه فى ظل غياب الرؤية والقيادة الرشيدة أصبح المجتمع ينحدر تجاه الحرب الأهلية فى إطار زيادة الاستقطاب السياسي والديني، وهو الأمر الذى عمل على تقسيم المجتمع المصري إلى فئات ومجموعات مختلفة على الرغم من اندلاع ثورة خرجت من أجل مطالب واحدة اتحدت فيه القوى الثورية والأحزاب والحركات السياسية فى بوتقة واحدة تحت شعار المواطنة والحرية والعدالة الاجتماعية؛ إلا أن تسلسل الأحداث وتخبط القرارات الرئاسية والحكومية أثبت فشل النظام السياسي فى مواجهة التحديات التى يواجهها المجتمع، بل يزيدها تفاقمًا.
وحذر المركز المصري من استمرار الأوضاع الراهنة دون اتخاذ قرارات عاجلة ورادعة لتحقيق العدالة الناجزة، والتوقف عن المتاجرة بدماء الشهداء دون استكمال مطالب الثورة، مطالبا جماعة الإخوان بالتريث فى رفع بعض المطالب التى تتهم مؤسسات الدولة بخيانة الثورة، وهو الأمر الذى لا يستقيم مع ممارسات الجماعة فعليًا على أرض الواقع، وعدول عدد كبير من المثقفين والمفكرين والأحزاب السياسية وقطاع واسع من القاعدة الشعبية عن مساندة الدكتور محمد مرسي بسبب التصرفات التمييزية والإقصائية التى اعتدات عليها الجماعة منذ وصول مرسي للحكم.
كما أكد المركز المصرى على غياب دور مجلس الشورى فى التعامل مع الأزمات السياسية التى يمر بها المجتمع، فى ظل انعزال الحكومة عن الشعب، وتفرغ الشورى لإصدار العديد من القوانين بشكل متعجل ودون دراسة كافية، وهو ما يترتب عليه إعادة مناقشة وإقرار هذه القوانين مرة أخرى لتلافي الطعن عليها، وما حدث شأن قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية خير دليل على ذلك.