مصر تتجه نحو الحرب الأهلية في غياب القيادة الرشيدة

اعرب المركز المصري لحقوق الانسان عن آسفه جراء تدهور الأوضاع السياسية بالبلاد، وغياب القيادة الرشيدة في إعادة الأمور إلي نصابها، وتغليب لغة المصالح الضيقة لتيارات سياسية بعينها علي حساب مصلحة المجتمع وعملية التحول الديمقراطي التي تمر بها البلاد، وهو ما انعكس مؤخرا من خلال تجدد الدعوة للتظاهر بين الفترة والآخري لأسباب مختلفة، وغالبا ما تنتهي هذه المظاهرات بزيادة الفرقة السياسية والاستقطاب السياسي والديني في المجتمع، وسقوط عشرات القتلي والمصابين، وانحياز اجهزة الشرطة لفئة ضد الآخري.
ويؤكد المركز المصري علي أن الدعوة للتظاهر من أجل تطهير القضاء كان قرار خاطيء لجماعة الاخوان، خاصة وان الاستقطاب السياسي كان متزايدا في الفترة الأخيرة، وعابت جماعة الاخوان علي التيارات السياسية الدعوة لمظاهرات مختلفة تحت مزاعم البحث عن الاستقرار وزيادة الانتاج، وهو الأمر الذي تناقض مع تكرار دعوات جماعة الاخوان إلي مظاهرات حاشدة يترتب عليها عمليات كر وفر بين المواطنينن وصدام المتظاهرين من جماعة الاخوان مع معارضين لهم أسفر عن مقتل واصابة بعض من المتظاهرين في مشهد مأساوي اعتاد المجتمع أن يراه علي فترات متقاربة، حيث تكرر امام قصر الاتحادية، ثم المقطم، ومؤخرا أمام دار القضاء العالي.
ويشير المركز المصري إلي انه في ظل غياب الرؤية والقيادة الرشيدة أصبح المجتمع ينحدر تجاه الحرب الأهلية في إطار زيادة الاستقطاب السياسي والديني، وهو الأمر الذي عمل علي تقسيم المجتمع المصري إلي فئات ومجموعات مختلفة، بالرغم من اندلاع ثورة خرجت من اجل مطالب واحدة اتحدت فيه القوي الثورية والأحزاب والحركات السياسية في بوتقة واحدة تحت شعار المواطنة والحرية والعدالة الاجتماعية، إلا ان تسلسل الأحداث وتخبط القرارات الرئاسية والحكومية أثبت فشل النظام السياسي في مواجهة التحديات التي يواجهها المجتمع، بل يزيدها تفاقما.
ويحذر المركز المصري من استمرار الأوضاع الراهنة دون اتخاذ قرارات عاجلة ورادعة لتحقيق العدالة الناجزة، والتوقف عن المتاجرة بدماء الشهداء دون استكمال مطالب الثورة، مطالبا جماعة الاخوان بالتريث في رفع بعض المطالب التي تتهم مؤسسات الدولة بخيانة الثورة، وهو الأمر الذي لا يستقيم مع ممارسات الجماعة فعليا علي أرض الواقع، وعدول عدد كبير من المثقفين والمفكرين والأحزاب السياسية وقطاع واسع من القاعدة الشعبية عن مساندة الدكتور محمد مرسي بسبب التصرفات التمييزية والاقصائية التي اعتدات عليها الجماعة منذ وصول مرسي للحكم.
ويؤكد المركز المصري علي غياب مجلس الشوري في التعامل مع الأزمات السياسية التي يمر بها المجتمع، في ظل انعزال الحكومة عن الشعب، وتفرغ الشوري لاصدار العديد من القوانين بشكل متعجل ودون دراسة كافية، وهو ما يترتب عليه إعادة مناقشة واقرار هذه القوانين مرة آخري لتلافي الطعن عليها، وما حدث شأن قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية خير دليل علي ذلك.
ويدعو المركز المصري قيادات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وأعضاء النقابات المهنية إلي الضغط المستمر علي السلطة التنفيذية من أجل تفعيل القانون علي الجناة، خاصة وان الاحداث السياسية الآخيرة شهدت انتهاكات واسعة ضد حقوق الانسان وكرامة المواطنين، ولم يتم تقديم الجناة او المحرضين إلي المحاكمة، وهو الأمر الذي يخلق مناخا فاسدا وانحيازا سافرا من بعض مؤسسات الدولة لتيارات بعينها بعيدا عن سلطة القانون.