بعد مرور عامين علي الثورة.. الاعتراف بالخطأ فضيلة

القوي السياسية تجلس علي كرسي الاعتراف باخبار اليوم

د. ناجح إبراهيم - د. عمرو حمزاوى
الإسلاميون يعترفون بأخطائهم ويؤگدون :التفاهم هو الحل
د.ناجح إبراهيم: إقحام الدين في الخلاف السياسي.. أبرز خطايا الإسلاميين
د.محمد حبيب: تحالف الإسلاميين مع المجلس العسكري أضر بالثورة
د.أحمد عارف: الإخوان أخطأوا بأخذ تعهدات علي أنفسهم لا تتناسب مع روح السياسة
والقوي المدنية والليبرالية ترد:سرنا عكس الاتجاه الصحيح
د.عمرو حمزاوي: انتقاد مستمر للتيار الإسلامي دون تقديم بديل مناسب للشعب
د.جمال عبد الجواد: عدم التحالف مع الإخوان لإبعاد السلفيين.. أكبر أخطاء القوي الوطنية
عصام الاسلامبولي: جبهة الإنقاذ جاءت متأخرة.. ولا للحشد والحشد المضاد
مع غروب شمس يوم أمس الجمعة مر عامان علي ثورة يناير التي غيرت وجه مصر، وطوال العامين الماضيين كان الانقسام والخلاف هو السمة المميزة للمشهد السياسي المصري، وكان " ارتكاب الأخطاء " هو القاسم المشترك بين غالبية القوي السياسية والثورية المؤثرة في الشارع المصري، حيث وقعت هذه القوي بمختلف ألوانها السياسية في أخطاء كثيرة أثرت سلباً علي مسار الثورة، بل وأدخلت المجتمع خلال أوقات كثيرة في دوامات الفوضي والإهمال .. وبما أن الإعتراف بالخطأ.. فضيلة وهو أول خطوة في علاج المرض المزمن الذي تعاني منه مختلف القوي السياسية.. وحتي لا تتكررأخطاء الأمس ومشاكله دعت "أخبار اليوم" مختلف الأحزاب والفصائل والقوي السياسية بمختلف اتجاهاتها وانتماءاتها الفكرية للجلوس علي كرسي الاعتراف، وتحديد الأخطاء التي وقع فيها كل فصيل خلال الفترة الماضية، وكيف يتفاداها في المستقبل حتي نعبر بمصر إلي بر الأمان.. الإسلاميون يعترفون بأنهم إرتكبوا مجموعة من الأخطاء طوال العامين الماضيين، كان أبرزها إقحام الدين في الخلاف السياسي، وظهور نماذج سيئة تصدرت المشهد الدعوي والسياسي مما أدي إلي زيادة حدة الاحتقان السياسي في الشارع المصري..بينما يري رموز من القوي المدنية والليبرالية الخطأ الأبرز لهذه القوي خلال المرحلة الماضية يتمثل في محاولات بعضهم تأجيل الممارسة الديمقراطية عبر صندوق الإنتخابات أكثر من مرة، وعدم التفافهم حول قيادة معينة، فضلا عن أن خطاباتهم ظلت نخبوية طوال الوقت، وعدم قدرتها علي تقديم البديل للشعب المصري رغم أنها ترفض الوضع القائم علي طول الخط
أما شباب الثورة فقد اعترفوا بأن تقسيمهم إلي إئتلافات واتحادات كان هو الخطأ الأكبر الذي وقعوا فيه، وأكدوا أنه أضعفهم في الشارع المصري وخصم من رصيدهم، وقالوا إنه تم اختراق شباب الثورة وتفتيتهم بين التيار الليبرالي والتيار الإسلامي مما أدي إلي تهميش دور الشباب "وتضييع" ما فعلوه في ثورة 25 يناير.
تفاصيل الاعترافات وخطة الطريق للمستقبل في السطور التالية.
اعترف رموز وقيادات من تيار الإسلام السياسي بأن الإسلاميين إرتكبوا مجموعة من الأخطاء طوال العامين الماضيين أدت إلي زيادة حدة الاحتقان السياسي في الشارع المصري، داعين القوي السياسية الأخري للجلوس معا علي مائدة حوار لتفادي تكرار هذه الاخطاء في المرحلة المقبلة.
يري د. أحمد عارف المتحدث الرسمي باسم جماعة الأخوان المسلمين أن الأخطاء التي يقع فيها أي تيار سياسي عادة ما تكون ناتجة عن عدم معرفة المواطنين بطبيعة ما يدعو إليه هذا التيار من أفكار وبرامج، معترفا بأن جماعة الأخوان لم تبذل الجهد الكافي حتي يتعرف الناس عليها بشكل صحيح، مؤكدا في الوقت نفسه علي حق الشعب المصري في أن يتعرف علي هذه الجماعة باعتبارها حركة شعبية تقدم معاني ومبادئ وقيم الإسلام بشمولها، ليس فقط من الجانب السياسي ولكن أيضا من مختلف الجوانب العلمية والاجتماعية والاقتصادية وحتي الرياضية والخيرية، وذلك من منطلق أن جماعة الأخوان المسلمين هيئة إسلامية وسياسية شاملة.
ويشير د. عارف إلي أن الجماعة لم تقدم نفسها خلال الفترة الماضية بشكل صحيح للشعب المصري، موضحا أن السبب في ذلك هي الصورة الذهنية القديمة للجماعة، والتي رسمها نظام مبارك طيلة السنوات الماضية، حيث حاول هذا النظام أن يظهر الجماعة في صورة الجماعة التي تعمل لأغراض شخصية، وكان يجب علينا نحن في جماعة الأخوان أن نكون حريصين علي التواصل الفعال والبناء لتعريف المواطنين بكوادر الجماعة، وتقديم رؤيتها الحقيقية في كافة مجالات التربية والسياسة والبر والعمل المهني والحياة المدنية بكل صورها، حتي نستطيع من خلال مرجعية إسلامية أن نقدم كوادر تعمل بشكل منظم
ويوضح د. عارف أن أهم الاخطاء التي وقعت فيها الجماعة بعد الثورة يتمثل في أنها لم تستفد من رأس مالها المتمثل في التواصل الجماعي والانساني المباشر، فرغم حرصنا الشديد علي التواصل مع كافة فئات المجتمع وكافة القوي السياسية إلا أن حالة الانهاك الشديدة لكل ما كان يتم علي ارض الواقع من أزمات ومشاكل عاني منها الشارع المصري في أعقاب الثورة أدت إلي إنشغال الجماعة عن فكرة التواصل مع الجميع، ولم يكن هذا التواصل بالقدر الكافي، معترفا بأن هناك فئات بعينها لم تستطع الجماعة أن تصل إليها بالشكل المطلوب خاصة بعض طبقات المجتمع، مؤكدا علي توافر النوايا الطيبة تجاه هذا الأمر، ولكن المساعي لم تكن كافيه للتواصل مع هذه الفئات، وكان نتيجة ذلك وجود فجوة بين الجماعة وبعض فئات و شرائح المجتمع، ومن ثم فإن المطلوب الآن إزالة هذه الفجوة، وإعادة بناء آليات الثقة بين الجماعة وبين مختلف فئات المجتمع المصري.
كما أن الاقبال علي جماعة الاخوان من قبل المواطنين خاصة بعد الثورة كان كبيراً جداً، ولكن مع عدم وجود الآليات الكافية للتواصل مع هذه الاعداد أدي إلي إخفاق الأخوان في استيعاب هذه الزيادة، وذلك لم يكن عن عمد منهم، ولكن السبب هو كثرة المنضمين، وكان منهم اشخاص عاديين لم يكونوا علي علم بهوية الأخوان.
ويؤكد د. عارف أن بعض التصريحات لبعض القيادات الأخوانية كانت تعرض بعض الصيغ غير الملائمة للتعاطي السياسي، وربما كانت هذه التصريحات تحمل معاني غير مقصودة أدت الي تكوين صورة ذهنية لدي البعض مخالفة تماما للحقيقة في حين أن خطاب الاخوان المسلمين الممتد منذ أربعين سنة هو خطاب يجمع ولا يفرق، يحشد ولا يبدد، وبالتالي فان احد المساوئ التي ظهرت علي ساحة المشهد الثوري أن الاخوان قد تحملوا نتائج تلك التصريحات، موضحا أن جماعة الاخوان قد قطعت علي نفسها بعض التعميمات والقرارات التي لا تتناسب مع روح السياسة، منها علي سبيل المثال قرار عدم الترشح لمنصب الرئاسة، فكان من الضروري عند التعامل مع السياسة أن نعلم أنها مرنة، وبالتالي كان ينبغي ألا نأخذ علي أنفسنا تعهدات وثوابت في الحياة العملية، فهي تخضع بطبيعتها لقانون الاجتهاد، وهذا القانون يتغير علي ارض الواقع، مشيرا إلي أن ذلك قد أظهر الجماعة أمام الرأي العام في صورة أنها تتراجع عن تعهداتها وقراراتها.
ويشدد د. عارف علي ضرورة أن تتكاتف جماعة الأخوان المسلمين مع مختلف القوي السياسية في المرحلة القادمة للحفاظ علي حيوية الثورة في الشوارع والميادين، بشرط ألا يتعارض ذلك مع اهداف الثورة، ولا يتعارض مع استكمال بناء مؤسسات الدولة، وبالتالي لابد أن نتفاهم ونحاول أن نصل الي حلول جذرية لأوجه الاختلاف الموجودة، مشيرا إلي أن الاخوان قاموا بإتخاذ آليات لبناء الثقة بينهم وبين جميع القوي السياسية الأخري، ومن هذا المنطلق ستبدأ الجماعة بعمل برنامج متكامل لادارة الازمات، والنهوض باستراتيجية المصلحة المشتركة.
الدين والخلاف السياسي
ويقول د. ناجح إبراهيم القيادي البارز في الجماعة الإسلامية: يأتي علي رأس الأخطاء التي وقع فيها التيار الإسلامي خلال العامين الماضيين إقحام الدين في الخلاف السياسي مع القوي السياسية المنافسة لهم، وهو ما رأيناه في كل الانتخابات والاستفتاءات التي شهدتها مصر في أعقاب الثورة، وعند وصولهم الإسلاميون للحكم يعاب عليهم عدم الإستماع للقوي الثورية وانفرادهم ببعض القرارات المصيرية دون النظر الي المعارضة مما أدي الي احتقان البعض ضدهم، وبعد ذلك يأتي شيوع التفحش في الخطاب الدعوي لأول مرة في مصر، والذي أصبح ظاهرة مرضية، فضلا عن ظهور خطاب الاستعلاء من البعض وانخفاض نبرة التواضع، وهو الأمر الذي أدي إلي نفور الكثيرين من التيار الإسلامي.
ويضيف د. إبراهيم: ومن جملة الأخطاء التي وقع فيها التيار الإسلامي هي عدم الانتقال الجيد من فقه الدعوة والجماعة إلي فقه الدولة، والخلط بين فقه الجماعة وفقه الدولة، وأحيانا تقديم مصالح الجماعة علي حساب مصالح الدولة، بالاضافة إلي تضخم الذراع السياسية للحركة الإسلامية علي حساب الذراعين الاخرين وهما الدعوي الإصلاحي والاجتماعي الانساني حتي أن معظم الأموال والجهود والأوقات باتت تصب في صالح الذراع السياسية، وأخيرا يأتي خطأ تقديم بعض النماذج الدعوية السيئة سلوكا وفكرا وأخلاقا وفكرا وعلما، وتصدرها للساحة الدعوية والسياسية، وعدم التدقيق فيمن تم ترشيحهم للبرلمان السابق من الأحزاب الإسلامية.
ويؤكد د. إبراهيم علي ضرورة أن تعترف الاحزاب والقوي الإسلامية بهذه الأخطاء حتي تبدأ في علاجها، بشرط أن يبدأ العلاج بإصلاح الخطاب الدعوي أولي، والتفريق بين فقه الجماعة وفقه الدولة، فالأول يقوم علي الولاء والبراء الديني، بينما الثاني يقوم علي المشاركة السياسية والتوافق الوطني وإعلاء قيم المواطنة، وينبغي علي من يتولي الحكم الآن أن يستوعب الآخرين.
أول شرخ
ويوضح نائب مرشد جماعة الأخوان المسلمين المستقيل د. محمد حبيب رئيس حزب النهضة أن الخطأ الأكبر الذي وقعت فيه القوي السياسية سواء الإسلامية أو المدنية عقب تنحي الرئيس السابق مبارك يتمثل في أنهم لم يتفقوا علي تأسيس مجلس رئاسي يقود الدولة في الفترة الانتقالية وتشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد، والخطأ الثاني هو الاستفتاء علي التعديلات الدستورية في 19 مارس 2011 والذي يعد أول شرخ في الثورة المصرية كلها، وهو الأمر الذي قسم المجتمع إلي قسمين أولهما إسلامي والآخر علماني، وهذه كانت بداية كارثية نجني ثمارها الآن.
ويؤكد حبيب أن أبرز أخطاء التيار الإسلامي تتمثل في تحالفه مع المجلس العسكري علي حساب الثورة، وهو الامر الذي شكل الشرخ الثاني أو الكارثة الثانية للثورة المصرية، مما ترتب عليه مجموعة من المذابح بداية من ماسبيرو وحتي احداث بورسعيد مرورا باحداث محمد محمود ومجلس الوزراء، مشددا علي ضرورة أن يمد الرئيس مرسي جسور الثقة مع كافة الاطراف الوطنية حتي تعبر مصر من هذه الأزمة.
ومن ناحية أخري يقول القيادي السلفي محمد سعد الأزهري: لا يستطيع أحد أن ينكر أن هناك العديد من الأخطاء وقعت خلال العامين الماضيين، ومسئولية هذه الأخطاء تقع علي عاتق كافة القوي السياسية سواء الإسلامية أو الليبرالية والعلمانية، ولكن أستطيع أن أحصر أهم هذه الأخطاء في بعض الأمور، أبرزها عدم وجود مرونة في تعامل القوي السياسية مع بعضها البعض الآخر، ثم تأتي بعد ذلك حالة الاستقطاب والخلاف الشديد بين التيار الإسلامي والتيار الليبرالي والعلماني، وتحول المظاهرات والاعتصامات السلمية إلي تخريب وفوضي، فضلا عن وجود حكومات ضعيفة للغاية فشلت في إدارة المرحلة الانتقالية بشكل سليم وصحيح، ويأتي بعد ذلك تسييس القضاء ودخوله إلي منعطف السياسة، وعدم وجود الشفافية اللازم تواجدها وخصوصاً بعد ثورة 25 يناير.
ويؤكد الأزهري أن علاج هذه الأخطاء يبدأ بإدراك حقيقة خطورتها الفعلية علي مصر، وأن تضع كافة القوي السياسية مصلحة مصر نصب عينيها، وتنحي جانبا مصالحها الشخصية، فإذا تعاملنا علي أن مصر للجميع فسوف تحدث النهضة التي نرجوها جميعاً، كما أنه لا بد من وجود حوار جاد ومستمر بين جميع القوي السياسية، وألا يتم فرض شروط مسبقة في أي حوار مجتمعي، مشيرا إلي أن القوي السياسية التي تريد الخلاف والفرقة لا تريد لمصر أن تسير في الطريق الصحيح لها، كما أنه لا بد أن يكون للأزهر دور فعال أكثر من ذلك في تقدير الأمور ليلعب دور الوسيط النزيه.
إعلاء مصلحة الوطن
ومن جانبه يقول عبد الله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس الشوري: من الضروري أن نبدأ المرحلة الجديدة بالإتفاق علي ضرورة إعلاء مصلحة الوطن أولاً، وأن نضع مصلحة المواطنين فوق كل إعتبار، بشرط ألا يكون ذلك بالشعارات وإنما بالعمل، ولا بد من اتفاق كافة القوي السياسية علي هذا الهدف بصرف النظر عن المرجعية والأيدلوجية التي يرجع إليها أي حزب، وأن تضع جميع الاحزاب والقوي السياسية مصلحة الوطن في إعتباراتها الأولي، ولابد من أن نتوجه جميعا الي البناء والعمل لأن مصر تحتاج إلي جهود كافة المستويات بداية من المواطن البسيط الي أعلي درجة في الحكومة، لاسيما أن الجميع واقف في مكانه لا يتحرك خصوصاً بعد الثورة بما في ذلك أجهزة الدولة.
ويري بدران أن كل حزب أو فصيل سياسي كان لديه أخطاء في التعامل مع الاحداث خلال الفترة الماضية، فمنهم من كان يرفض الحوار، ومنهم من كان يدفع إلي التظاهر والإعتصامات التي يستغلها البعض لإثارة الفوضي، مؤكدا أن أبرز خطأ وقعت فيه جميع القوي السياسية بلا استثناء هو الإختلاف والتناحر فيما بينها، ومن الطبيعي أن يحدث الخلاف، ولكن ليس من الطبيعي أن يؤدي الاختلاف إلي الفرقة، لذا نحن نحتاج جميعاً أن نجلس علي مائدة حوار واحدة، وألا نقاطع أي حوار مقترح، وأن يتم التشاور بين القوي السياسية، وإذا كنا نريد بالفعل مصلحة الوطن فلا بد من التواصل مع كافة القوي السياسية، وألا تملي أي قوي شروطها علي أي حوار مجتمعي.
عدم استغلال الوقت
ويؤكد طارق الملط رئيس المكتب السياسي لحزب الوسط أن الخطأ الأساسي التي وقعت فيه القوي الإسلامية والمدنية في الفترة الماضية يتمثل في أنهم لم يقوموا باستغلال الوقت للتواصل الحقيقي مع أفراد الشعب المصري، ومحاولة التقرب منهم، والتعرف علي مشاكلهم، فالمواطن لا يري هذه القوي إلا من خلال شاشات الفضائيات، مشددا علي ضرورة انتهاء الخصومة السياسية بين الإسلاميين والقوي السياسية الأخري، مشددا علي أن بقاء هذه الخصومة السياسية سيزيد من حالة الاستقطاب والاحتقان في المجتمع، ومن ثم يجب علي جميع القوي أن تبدأ فورا في التواصل مع مؤسسة الرئاسة وحزب الحرية والعدالة وباقي الأحزاب التي تشارك في الحوار الوطني، ويتم طرح كل وجهات النظر علي الطاولة، وعلينا جميعا ان نضع المصلحة الوطنية قبل أي مصالح أخري..
ويشدد الملط علي ضرورة أن يكون هناك ميثاق شرف يضع حدودا للنقد والاختلاف في الرأي حتي لا يتحول النقد والاختلاف في الرأي الي إهانة أو خصومة شخصية، مع ضرورة الإيمان بأنه لن يخلد أحد في السلطة، وبالتالي من تختلف معه اليوم قد تكون أنت مكانه غدا.
أكدت رموز القوي المدنية والليبرالية أن القوي الثورية بمختلف ألوانها السياسية، وقعت في أخطاء كثيرة أثرت سلباً علي مسار الثورة، وأجلت حصد الثمار المرجوة منها ، مشيرين إلي أن الخطأ الأبرز للقوي المدنية والليبرالية خلال المرحلة الماضية يتمثل في فشلها في التكاتف من أجل خلق كيان سياسي قوي ينافس التيار الإسلامي بالإضافة إلي ممارستها الانتقاد للتيار الإسلامي بصفة مستمرة والتقليل من شأنها دون طرح البديل المناسب للشعب
أين البديل !؟
ويؤكد الدكتور عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية ورئيس حزب مصر الحرة أن أحد المقومات الأساسية للإدارة الناجحة هي القدرة علي النقد الذاتي بشرط أن يكون شفافاً وعادلاً، مشيرأ إلي أن القوي الليبرالية ارتكبت خطأين رئيسيين وقال: الخطأ الأول الذي ارتكبته القوي الليبرالية هو محاولة تأجيل ممارسة الديمقراطية عبر صناديق الانتخابات أكثر من مرة، خاصة عام 2011 علي الرغم من أن صندوق الإنتخاب هو البداية الحقيقية للممارسة الديمقراطية
وأضاف حمزاوي: والخطأ الثاني وما زال مستمراً هو أن هذه الأحزاب والقوي السياسية تواصل انتقادها للطرف الآخر دون ان تعرض بديلا متكاملاً لما ترفضه علي الشعب المصري وذلك علي طريقة انا أرفض إذن أنا موجود وهو ما أطالب هذه التيارات بالتوقف عنه ، كما أنني أطالب الجميع بتجاوز مسألة القلق والشك والتخوين
وعن رؤيته للفترة القادمة وما يجب أن تفعله التيارات المدنية والليبرالية.. يقول د. حمزاوي: ينبغي علي هذه القوي أن تقدم البديل لما ترفضه حتي تحصل علي ثقة الشعب المصري، وأن تواصل تقديمها طلبات محددة للنظام الحاكم حتي وإن لم يستمع لها، كما يجب علي هذه التيارات الليبرالية أن تتواصل مع الشعب وباقي القوي السياسية، دون استعلاء علي اختيارات المواطنين، خاصة أن أسوأ ما يمكن أن تسمعه أن هذا المواطن اختار هذا النائب لأنه أمي أو لأنه حصل علي رشوة.. وبشكل عام يجب أن نحترم إرادة الناخبين
وأخيراً يطالب حمزاوي القوي الليبرالية بعدم الاستسلام للخوف من ممارسة التجربة الديمقراطية لأنها هي الخيار الأسلم لمصر خلال المرحلة المقبلة
ومن جانبها تؤكد الناشطة السياسية د. جورجيت صبحي عضو مجلس الشعب السابقة أنها لا تنكر أن قوي وأحزاب التيار المدني والليبرالي وقعت في أخطاء خلال الفترة الماضية التي أعقبت ثورة 25 يناير، ولعل أبرزها هو فشلها في تكوين كيان سياسي قوي يستطيع أن يواجه الأخوان المسلمين في الانتخابات السابقة، وعدم التفافهم حول قيادة معينة، ولكن الحقيقة أن التيار الإسلامي لم يتح للتيار المدني فرصة لتحقيق هذا الامر، هذا من ناحية، ومن ناحية أخري لا يمكن أن نقارن بين أخطاء تيار يمسك بزمام الامور ويتولي الحكم، وبين اخطاء تيار ليس بيده شئ ويقف في صف المعارضة
أسوأ مرحلة انتقالية
أما المحلل السياسي عمرو الشوبكي عضو مجلس الشعب السابق فيقول: في أعقاب الثورة وعلي مدار العامين الماضيين مصر عانت من أخطاء كثيرة، لعل أولها حين فشلت القوي السياسية المختلفة في التوافق علي شخص واحد يشارك المجلس العسكري في قيادة المرحلة الانتقالية، وأعقبه خلل ثان تمثل في أداء المجلس العسكري الذي بدأ بإرباكنا في موضوع الاستفتاء علي تعديلات دستور 71، بعدها دخلت القوي السياسية المختلفة في صراع واستقطاب سياسي حاد، وظلت مصر أسيرة تلك الحالة من الاستقطاب السياسي، وبدأت حملات التخوين المتبادلة تنتشر بين الجميع، وكان يجب ألا يتصور أحد أن التطهير الحقيقي يتمثل فقط في محاكمة رموز النظام السابق، إنما في بناء منظومة جديدة تكون قادرة علي اختيار أفضل العناصر لقيادة هذا البلد، ووضع قواعد جديدة لإدارة مؤسسات الدولة، لأننا ننسي أن من نغيره يأتي مكانه شخص علي القواعد القديمة نفسها، وعلي نمط الإدارة القديمة بكل سوءاتها، فالحل لن يكون فقط بتغيير الأشخاص رغم أهميته إنما أساسا بتغيير القواعد التي تحدد عمل هؤلاء الأشخاص.
ويؤكد الشوبكي أن إدارة المرحلة الانتقالية شهدت سلسلة لا تنتهي من الأخطاء، ومصر أنهكت طوال الفترة الماضية بسبب سوء إدارة المرحلة الانتقالية، وليس بسبب الثورة حتي لو أخطأ بعض الثوار، فقد أدرنا أسوأ مرحلة انتقالية في تاريخ تجارب التغيير في العالم كله.
الأخطاء الكبيرة
ومن جانبه يؤكد د. رفعت سيد أحمد مدير مركز يافا للدراسات السياسية والعربية أن العامين الماضيين كانا عامي الأخطاء الكبيرة والانجازات المنعدمة من كافة القوي، إسلامية كانت أو مدنية، فلا انتخابات الرئاسة، ولا الإطاحة بالمجلس الأعلي للقوات المسلحة، ولا انعقاد وحل مجلس الشعب أو إقرار الدستور ولا غيرها من الأحداث يعد ذو قيمة حقيقية، لأنها ببساطة لم تلق قبولا ورضا شعبي عام أو حتي شبه عام، مشيرا إلي أن الكلام الجميل، لم يعد يجدي لكي يعيد للناس الثقة في هذه القوي السياسية أو الحزبية إسلامية كانت أو مدنية فالجميع لدي الشعب سواء في الانتهازية.
ويقول: لقد أخطأ الليبراليون لأن خطاباتهم ظلت نخبوية طوال الوقت، انشغلوا في الظهور في الفضائيات وفي التجاذب والمجادلة، والدخول في معارك وهمية، بينما قوي أخري استغلت غياب الحزب الوطني السابق وقوي الأمن والحكومة لتحل محل كل هؤلاء، أقام الإخوان لجاناً شعبية، ولجاناً لتسيير المرور، وخرجوا قضاة شرعيين يحكمون بين الناس، وخاطبوا كل مواطن بما يفهم، ووزعوا في العيد لحوم الأضاحي علي المواطنين في الاحياء الشعبية، وهم من قبل أصحاب المستوصفات والمدارس الخاصة وغيرها.
الخطيئة الأكبر
يتفق معه في الرأي د. جمال عبد الجواد المحلل السياسي ورئيس وحدة العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ويقول: الخطيئة الأكبر للتيار الإسلامي من وجهة نظري كانت هي استفتاء 19 مارس 2011 وهي خطيئة يتحمل مسئوليتها المجلس العسكري، والتيار الإسلامي حول هذا الاستفتاء لمعركة دينية انتصر فيها وخسرت مصر، والخطأ الثاني كان للرئيس مرسي والذي انشغل بأشياء هامشية ولم يعط قضية التوافق الوطني حظها من الاهتمام، والخطأ الثالث كان الإعلان الدستوري الصادر في أغسطس، والخطأ الرابع هو الانشقاق الشديد بسبب الجمعية التأسيسية، وبشكل عام الإخوان يتصرفون بطريقة " أنا البطل " وقادر علي عمل اي شئ بمفردي وهي طريقة خاطئة جداً في التفكير
أما اخطاء التيار الليبرالي فيحددها جمال عبدالجواد في خطأين رئيسيين وهما عدم التحالف مع الإخوان المسلمين بوصفهم أكثر التيارات الإسلامية اعتدالا، وذلك لإبعاد السلفيين الأكثر تشدداً عن الساحة السياسية، والخطأ الثاني هو أنه كان يجب التفكير منذ البداية وعقب الثورة مباشرة في بناء تيار وطني ووقتها كان يمكن أن يكتسب شعبية ويستطيع هذا التيار مع الاخوان المسلمين تبني نموذج ديمقراطي معتدل للحياة السياسية في مصر
ويري د.جمال عبدالجواد أنه لا حل أمام جميع التيارات المتواجدة علي الساحة حالياً للخروج من المأزق الحالي سوي التوافق، مشيراً إلي أن التوافق معناه ببساطة دستور توافقي وانتخابات نزيهه وبعد ذلك فليتنافس المتنافسون.
الانقضاض علي الثورة
ويؤكد د. بهاء الدين أبوشقة نائب رئيس حزب الوفد أن الخطأ الأبرز للقوي المدنية والليبرالية يتمثل في فشلها في التكاتف من أجل خروج دستور يليق بمصر الثورة، ويحدد ملامح وسلطات الدولة سواء التنفيذية او القضائية أو التشريعية، مشيرا إلي أن من أخطر ما ارتكبته بعض الفصائل السياسية من أخطاء، يتمثل في الاستعانة ببعض المنتمين للنظام السابق، ومساعدتهم علي إعادة إنتاج أنفسهم في شكل ثوري، مما أتاح لهم الفرصة للانقضاض علي الثورة، ومن ثم علينا جميعا أن نتعلم من هذه الأخطاء لنتفاداها في المستقبل، فليس العيب أن نقع في الخطأ لكن العيب الاستمرار في هذا الخطأ.
ويقول أبوشقة: مازلنا حتي الآن نقع في أخطاء، والسبب المباشر فيها والرئيسي هو أننا سرنا عكس الاتجاه الصحيح وخالفنا كافة الاعراف والمباديء المستقر عليها دستوريا، ومن ثم لابد قبل اجراء اي انتخابات أن نكون امام نصوص دستورية مسبقة تنظم كافة الحقوق الفردية للمواطن ورجال السياسة علي وجه العموم، مع العلم أن ثمرة هذا الاتجاه الخاطيء كان الحكم بعدم دستورية مجلس الشعب السابق، وترتب علي ذلك غياب السلطة التشريعية الحقيقية والتي يمثلها مجلس نيابي منتخب من الشعب.
ويضيف نحن في حاجه الي ثورة تشريعية ضد كل التشريعات القائمة التي باتت "عفنة " واصبحت في واد ومتطلبات ومصلحة الوطن والمواطن في واد اخر.
فكرة متأخرة
ومن جانبه يري عصام الاسلامبولي عضو جبهة الانقاذ أن الاخطاء التي وقعت فيها الجبهة من وجهة نظره تتمثل في أنها تأسست في وقت متأخر، ولو كان تأسيسها في وقت مبكر قبل الانتخابات الرئاسية ما كان قد حدث هذا التفكك بين فئات الشعب المختلفة، والذي وقع فيه المواطنون عندما وجدوا أنفسهم أمام خيارين أحلاهما مر، وهو الاختيار بين شفيق ومرسي، مشيرا إلي أن من أخطاء الجبهة أيضا أنها تأخرت في اتخاذ موقف محدد في قضية الاستفتاء علي الدستور، حيث أن الاراء تباينت بين الرفض والمقاطعة.
ويؤكد الاسلامبولي أن الجبهة تقوم الآن بتصحيح هذه الاخطاء باتخاذ قرارات مناسبة حول الانتخابات القادمة حتي لا يحدث ما حدث في الانتخابات السابقة وايضا في الاستفتاء علي الدستور سواء كان القرار بالمقاطعة أو الرفض، منتقدا في الوقت نفسه خطأ القوي السياسية المختلفة في الحشد والحشد المضاد، وحالة الاستقطاب الحادة التي أدت إلي الانقسام وبث روح الكراهية بين أبناء وطننا، وعدم قبول الآخر والسعي الدائم للصدام، دون الاحتكام لصوت العقل وتغليب مصلحة الوطن.
ويشير محمد منيب جنيدي القيادي بحزب الكرامة وعضو جبهة الانقاذ إلي أنه لا يستطيع أن يرصد أخطاء بعينها، ولكن يمكن الحديث عن بعض اوجه القصور التي لا يقع عبئها علي فصيل بعينه او اشخاص بعينهم، وتتمثل أهم أوجه هذه القصور في التفاوت في تقدير اولويات المواقف السياسية، والقدرة علي التعبير عنها، والقدرة علي اتخاذ مواقف عملية محددة تؤدي الي نتائج واضحة مما يترتب عليه أن القدرة علي التواصل مع الجماهير مازال ليس بالشكل المناسب.
ويشدد علي ضرورة أن يكون هناك حوار وطني جاد يفتح أبواب التقارب بين مختلف القوي السياسية، ويعيد أوصال التواصل بين هذه القوي حتي لا تضيع الفرصة علي الجميع للوصول إلي قواسم مشتركة، فقد كان من الممكن أن تكون هناك أرضية مشتركة ينطلق منها الجميع لتوافق حتي ولو جزئيا في أول الأمر، وعلينا أن نستوعب أنه لا بديل عن الحوار الجاد الذي لا تحاول فيه السلطة الحاكمة فرض إرادتها علي المتحاورين بشكل يخدم مصالحها، وبهذا فقط ننقذ وطننا من كوارث اقتصادية وسياسية.