"المصري لحقوق الإنسان": مصر تتجه نحو الحرب الأهلية في غياب القيادة الرشيدة

يعرب المركز المصري لحقوق الانسان عن آسفه جراء تدهور الأوضاع السياسية بالبلاد، وغياب القيادة الرشيدة فى إعادة الأمور إلى نصابها، وتغليب لغة المصالح الضيق لتيارات سياسية بعينها على حساب مصلحة المجتمع وعملية التحول الديمقراطى التى تمر بها البلاد، وهو ما انعكس مؤخرا من خلال تجدد الدعوة للتظاهر بين الفترة والآخرى لأسباب مختلفة، وغالبا ما تنتهى هذه المظاهرات بزيادة الفرقة السياسية والاستقطاب السياسي والديني فى المجتمع، وسقوط عشرات القتلى والمصابين ، وانحياز اجهزة الشرطة لفئة ضد الآخرى .

ويؤكد المركز المصري على أن الدعوة للتظاهر من أجل تطهير القضاء كان قرار خاطيء لجماعة الاخوان، خاصة وان الاستقطاب السياسي كان متزايدا فى الفترة الأخيرة، وعابت جماعة الاخوان على التيارات السياسية الدعوة لمظاهرات مختلفة تحت مزاعم البحث عن الاستقرار وزيادة الانتاج، وهو الأمر الذى تناقض مع تكرار دعوات جماعة الاخوان إلى مظاهرات حاشدة يترتب عليها عمليات كر وفر بين المواطنينن وصدام المتظاهرين من جماعة الاخوان مع معارضين لهم أسفر عن مقتل واصابة بعض من المتظاهرين فى مشهد مأساوى اعتاد المجتمع أن يراه على فترات متقاربة، حيث تكرر امام قصر الاتحادية، ثم المقطم،ومؤخرا أمام دار القضاء العالى.

ويشير المركز المصري إلى انه فى ظل غياب الرؤية والقيادة الرشيدة أصبح المجتمع ينحدر تجاه الحرب الأهلية فى إطار زيادة الاستقطاب السياسي والديني، وهو الأمر الذى عمل على تقسيم المجتمع المصري إلى فئات ومجموعات مختلفة، بالرغم من اندلاع ثورة خرجت من اجل مطالب واحدة اتحدت فيه القوى الثورية والأحزاب والحركات السياسية فى بوتقة واحدة تحت شعار المواطنة والحرية والعدالة الاجتماعية ، إلا ان تسلسل الأحداث وتخبط القرارات الرئاسية والحكومية أثبت فشل النظام السياسي فى مواجهة التحديات التى يواجهها المجتمع، بل يزيدها تفاقما.

ويحذر المركز المصري من استمرار الأوضاع الراهنة دون اتخاذ قرارات عاجلة ورادعة لتحقيق العدالة الناجزة، والتوقف عن المتاجرة بدماء الشهداء دون استكمال مطالب الثورة، مطالبا جماعة الاخوان بالتريث فى رفع بعض المطالب التى تتهم مؤسسات الدولة بخيانة الثورة، وهو الأمر الذى لا يستقيم مع ممارسات الجماعة فعليا على أرض الواقع، وعدول عدد كبير من المثقفين والمفكرين والأحزاب السياسية وقطاع واسع من القاعدة الشعبية عن مساندة الدكتور محمد مرسي بسبب التصرفات التمييزية والاقصائية التى اعتدات عليها الجماعة منذ وصول مرسي للحكم.

ويؤكد المركز المصرى على غياب مجلس الشورى فى التعامل مع الأزمات السياسية التى يمر بها المجتمع، فى ظل انعزال الحكومة عن الشعب، وتفرغ الشورى لاصدار العديد من القوانين بشكل متعجل ودون دراسة كافية، وهو ما يترتب عليه إعادة مناقشة واقرار هذه القوانين مرة آخري لتلافي الطعن عليها، وما حدث شأن قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية خير دليل على ذلك.

ويدعو المركز المصري قيادات المجتمع المدنى والأحزاب السياسية وأعضاء النقابات المهنية إلى الضغط المستمر على السلطة التنفيذية من أجل تفعيل القانون على الجناة، خاصة وان الاحداث السياسية الآخيرة شهدت انتهاكات واسعة ضد حقوق الانسان وكرامة المواطنين، ولم يتم تقديم الجناة او المحرضين إلى المحاكمة، وهو الأمر الذى يخلق مناخا فاسدا وانحيازا سافرا من بعض مؤسسات الدولة لتيارات بعينها بعيدا عن سلطة القانون.