قبل عدة أسابيع اجتمعت جبهة الإنقاذ ووضعت بعض الشروط للمشاركة فى الانتخابات البرلمانية القادمة، صبيحة هذا اليوم كتبت هنا أسأل قيادات: وماذا بعد المقاطعة؟، قلت فى المقال: «غالباً قد تقاطع معظم أو بعض الأحزاب الانتخابات البرلمانية، وغالباً سوف تخوض أحزاب الإسلام السياسي الانتخابات بجوار المحظورة، ويتوقع أن يكون إقبال المصريين على صناديق الانتخابات ضعيفا، وقد تصل نسبة الحضور بين 6 و10% من إجمالي عدد الذين يمتلكون حق التصويت، ويتوقع كذلك ان تكون أغلبية البرلمان من التيار الإسلامي، ورئاسة البرلمان من السلفيين أو المحظورة، تماما مثل مجلس الشورى الحالي، وهذا البرلمان سوف يظل إخوانياً لمدة أربع سنوات، فى هذه السنوات ستقوم الجماعة من خلال نوابها وفلولها بتفصيل أحلى وأجمل وأطعم وألذ قوانين تمكنهم من أخونة كل شبر على وجه الأرض، وخلال سيطرة المحظورة على البرلمان والشورى والمحليات (فيما بعد) والحكومة والإعلام ستجرى انتخابات الرئاسة، وبالطبع سوف يتقدم د.مرسى لكى يتولى المرحلة الثانية التى أقرها الدستور، وربما خلال هذه المرحلة يقترح ياسر برهامى أو محمد حسان أو صفوت حجازى أو غيرهم تغيير المادة الخاصة بتقييد فترة الرئاسة من مرحلتين إلى ما يتيسر، وربما تدفع المحظورة بشخصية جديدة إلى منصب الرئاسة، وكالعادة ستظهر كراتين الزيت والسكر والشاى والأرز والمكرونة فى الأحياء الشعبية والمتوسطة، وبفضل الله ستحشد الكراتين الأميين والأميات لكى يصوتوا لصالح أبوكرتونة، وبعون الله سنسجد لله شكرا على حصول أبوكرتونة على نسبة 55% من أصوات المصريين، بينهم 40% ممن لا يجيدون القراءة والكتابة ويعملون فى مهن المعمار والتراحيل، بالإضافة إلى بائعات الخضار والدلالات وربات البيوت، و10% من التيار الإسلامي وفلول المحظورة. هذا المشهد المؤسف يجعلنا نتساءل: ماذا ستفعل القوى السياسية التى قاطعت الانتخابات خلال هذه الفترة؟، وماذا لو شاركت فى الانتخابات؟ لا أخفى عليكم الإجابة عن هذه الأسئلة جد صعبة، لأن المشهد السياسى الحالى سيئ للغاية، والمحظورة برئيسها يدفعون البلاد إلى الهاوية، واللافت أن الرئيس والمحظورة خططوا جيدا لكى يدفعوا الأحزاب المعارضة إلى التنحى جانبا، فقد أصر الرئيس مرسى على الحوار الشكلى، كما أصر على رفض جميع الشروط التى وضعتها جبهة الإنقاذ، وذلك لكى يضعهم فى خانة(اليك) إما أن يشاركوا أو أن يبتعدوا، فى المشاركة اعتراف وإقرار بجميع التجاوزات والعوار فى الدستور واعتراف بجميع القرارات والسياسيات التى اتخذتها المحظورة وأقرتها الرئاسة، وهذا سيجعل الشعب المصرى يسأل قيادات «الإنقاذ»: رحت فى إيه ورجعت فى إيه؟. أما الاختيار الثاني وهو المقاطعة والتمسك بالمطالب الإصلاحية، فيعنى ابتعاد جبهة الإنقاذ أو ما سيتبقى منها (الأحزاب والقوى التى سترفض منها) عن المشاركة السياسية لمدة أربع سنوات، لأنه من غير المنطقى أو المقبول اشتراكهم فى انتخابات الشورى القادمة، فما الذى استجد على الساحة لكى تتراجعوا وتشاركوا؟، وكيف سيشاركون وجميع مؤسسات الدولة تحت المحظورة؟، ومن هنا ستظل الأحزاب الرافضة بعيدة عن المشهد طوال فترة مرسى وبرلمان المحظورة، وربما خلال هذه السنوات تتحول مقرات الأحزاب إلى أندية اجتماعية كما كانت فى السابق، وربما ستكتفى هذه الأحزاب بإصدار البيانات والظهور بالفضائيات للنقد والهجوم بين الحين والحين، وهو ما يعنى فى النهاية انطفاء المشهد السياسى تماما ومنح المحظورة وفلولها فرصة السيطرة على المشهد بجميع أركانه. والحل؟، ألا يوجد مخرج لهذا المشهد المأسوى؟، فى ظنى يوجد حلان، الأول دموى، وهو دخول البلاد فى حرب أهلية بسبب تعنت المحظورة وإقصائها للقوى السياسية، وقد تبدأ هذه الحرب باشتباكات دموية وإشعال حرائق فى مقرات وسيارات واعتداء على قيادات سياسية خلال فترة الانتخابات البرلمانية، تتصاعد هذه الاشتباكات إلى مواجهات عنيفة ومتعمدة يتربص فيها كل فريق للآخر، الحل الثانى فى حالة عدم مشاركة القوى السياسية فى الانتخابات سيكون سلمياً بعض الشىء، وفيه تعيد القوى خططها من جديد وتضع أولويات جديدة لعملها، يكون على رأسها إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وإسقاط النظام، وهنا عليها ان تحشد أنصارها فى الشوارع لأسابيع وربما لشهور لكى تسقط المحظورة ورئيسها، لكن السؤال: هل القوى السياسية قادرة على إسقاط المحظورة أقصد النظام؟، وهل لديها أنصار يمكنونها من إسقاط المحظورة؟، وهل هؤلاء الأنصار يمتلكون العزيمة والقرار والنفس لكى يظلوا فى الشوارع يهتفون ويعتصمون حتى خروج أحد أنصار أو فلول المحظورة على الشاشة يعلن تنحى الرئيس؟ استدراك: هناك حل ثالث لم أذكره: وهو تراجع المحظورة وتفضيلها مصلحة الوطن على مصلحة المحظورة..
