محافظ الفيوم يناقش إعداد دراسة مرورية لتيسير الحركة

ناقش الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، آليات وضع دراسة مرورية متكاملة على أسس منهجية وعلمية، لمدينة الفيوم كونها عاصمة المحافظة، لفك تكدسات السيارات والاختناقات المرورية لتيسير حركة المواطنين بالميادين والشوارع الرئيسية، مؤكداً على وضع مقترحات ورؤى الدراسة المزمع إجراؤها بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية حيز التنفيذ.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والعميد محمود الخولي مدير إدارة مرور الفيوم، والدكتور عبدالله أبوخضرة أستاذ هندسة الطرق والمرور بكلية الهندسة بجامعة بني سويف، والدكتور أحمد يونس المدرس بقسم نظم المعلومات الجغرافية بكلية الآداب جامعة الفيوم، والمهندسة ريهام عطية مؤسسة إحدى الشركات الهندسية المتخصصة في التكنولوجيا الذكية، و أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، والمهندس محمد شعبان مدير عام التخطيط العمراني بديوان عام المحافظة، والمهندسة إيمان صدقي مدير عام مديرية الطرق بالفيوم، والمهندس مازن رضوان رئيس قطاع كهرباء الفيوم، وممثلي شركات الاتصالات، والغاز الطبيعي، ومياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم.
تناول الاجتماع مناقشة عدد من الرؤى والمقترحات لوضع دراسة مرورية متكاملة على أطر علمية وأسس منهجية، لفك الاختناقات وتكدسات السيارات بمختلف المحاور المرورية بالميادين والشوارع الرئيسية داخل مدينة الفيوم، بهدف تيسير حركة المواطنين، من خلال عدد من التداخلات تشمل فتح محاور جديدة، أو تحويلات مرورية لخطوط السير، لتخفيف الطاقة الاستيعابية على الطرق الحيوية، ووضع عدد من البدائل الإيجابية للحلول العاجلة لمشكلة الاختناقات المرورية، بجانب وضع رؤية منهجية لخطة متوسطة المدى لوضع حل أكبر للمشكلة المرورية، فضلاً عن خطة المدى البعيد والتى تستهدف وضع حلول جذرية للمشكلات المرورية داخل مدينة الفيوم، من خلال إنشاء كباري أو أنفاق جديدة بالميادين الحيوية والشوارع الرئيسية.
وأشار محافظ الفيوم، خلال الاجتماع إلى أهمية تضافر الجهود لوضع جميع الرؤى بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، لوضع الحلول الإيجابية لفك الاختناقات المرورية داخل مدينة الفيوم بشكلٍ عاجل، موجهاً بسرعة عقد اجتماع تنسيقى بين مختلف الجهات المشاركة بالاجتماع، مع الاستعانة بكل من يسهم في وضع رؤيتة القابلة للتنفيذ على أرض الواقع من المتخصصين وذوى الخبرة، لحل مشكلة التكدسات المرورية داخل بالمدينة، لافتاً إلى أنه تم تشكيل لجنة لهذا الشأن من ممثلي الجهات المشاركة بالاجتماع، وللجنة الحق بضم من تراه مناسباً لإنجاز أعمالها على الوجه الأمثل، على أن يتم عقد اجتماع مع اللجنة أسبوعياً لحين الوصول لحل مناسب للتكدسات المرورية وتيسير حركة المواطنين.
وأكد المحافظ، على العمل لتحسين مشهد المرور داخل مدينة الفيوم بعيداً عن العشوائية، من خلال الدراسة المتكاملة للموقف المروري للمدينة على أرض الواقع، موجهاً بسرعة وضع كافة الرؤى والمقترحات من خلال الدراسة الميدانية خلال أسبوع لتطبيق حلولها العاجلة لفك تكدسات السيارات وتيسير حركة المواطنين، لافتاً إلى أن الدراسة تأتي من خلال العمل التشاركي بين الأجهزة التنفيذية، والخبرات العلمية المتخصصة، والرؤية الواقعية، للوصول إلى نتائج سريعة محققة، بهدف تحقيق أعلى سيولة مرورية بمدينة الفيوم، موجهاً بعمل مناورات بالطرق والاتجاهات والمحاور المرورية، وتنفيذ مايتم الاتفاق عليه على أرض الواقع، بالتنسيق مع مسئولى شركات المرافق مع بداية تطبيق مقترحات الدراسة، والتعامل مع الوضع القائم حالياً، كما وجه المحافظ مدير عام التخطيط العمراني بإفادة الأستاذ بكلية الهندسة بكل الدراسات الخاصة بهذا الشأن، وإعداد موقع لمجموعة على "واتساب" لأعضاء اللجنة المشكلة للدراسة المرورية للتواصل من خلالها.
وكشف محافظ الفيوم، أن المحافظة اتخذت عدداً من الإجراءات والتداخلات لفك الاختناقات المرورية بمدينة الفيوم نسبياً ومنها: إعداد دراسة مرورية متكاملة لميدان السواقي، وكذا منطقة الحواتم، كما تم البدء في إنشاء محاور جديدة كمحور دار الرماد، ووضع رؤية لإنشاء جراجات ذكية متعددة الطوابق، بجانب تطوير ورفع كفاءة موقف سيارات الفيوم / بني سويف، إضافة للعمل على تخصيص أراضي على الطريق الدائري لمدينة الفيوم لإنشاء مجمع مواقف عمومي على مساحة 15 فداناً، إضافة لمساحة 2000 م2 بمنطقة السد العالي بمدينة الفيوم كجراج للسيارات، واستغلال موقعي الورش والحملة الميكانيكية بمجلس مدينة الفيوم للغرض ذاته، فضلاً عن تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة وأكواد الجراجات بها، وكذلك
حصر كافة الأراضى الواقعة على الشوارع الذى يصل عرضها لأكثر من 20 متراً داخل مدينة الفيوم، لدراسة إمكانية إنشاء جراجات بها تبعاً للرؤية الفنية والهندسية والجدوى الاقتصادية، مع الالتزام بارتفاعات وعد أدوار معينة للتراخيص الجديدة تبعاً للرؤية التخطيطية والتنظيمية الهندسية، على منهجية علمية تحقق مؤشرات إيجابية جيدة بعيداً عن التداعيات والآثار السلبية.
ووجه المحافظ، بسرعة عمل اللجنة المشكلة لإعداد الدراسة المرورية لمدينة الفيوم، مع الوضع في الاعتبار أماكن الاختناقات المرورية لإعطائها الأولوية فى تطبيق الحلول، وعدد رحلات المركبات الأجرة والملاكي من وإلى مدينة الفيوم خلال اليوم، ودراسة خطوط السير داخل المدينة وخارجها، مؤكداً على وضع الآراء الحقيقية داخل الدراسة المرورية المبنية على المناقشات المستفيضة لكافة الجهات المعنية للتطبيق على أرض الواقع، لافتاً إلى أهمية وضع الحلول للمشكلات المرورية داخل مدينة الفيوم على مدد زمنية، من خلال خطة عاجلة على المدى القصير، وخطة متوسطة بتنفيذ بعض التداخلات وفتح محاور جديدة ورفع كفاءة بعض الطرق والمناورة بفكرة الاتجاهات واستغلال الطرق البديلة، فضلاً عن خطة المدى البعيد والتى تحتاج إلى جهود أكبر لإنشاء كباري أو أنفاق بالميادين الحيوية تبعاً للرؤية الهندسية والدراسة الميدانية، مع تقسيم تلك الخطة على مراحل حال الاتفاق عليها.
ومن جهته، قال الدكتور عبدالله أبوخضرة، الأستاذ بكلية الهندسة بجامعة بني سويف، أن خطة المدى البعيد تحتاج إلى إنشاء أنفاق وكباري بالميادين الحيوية كميدان المسلة مثلاً، وتلك الرؤية تقدم حلاً جذرياً للاختناقات المرورية بالمدينة، لافتاً إلى أن الحلول العاجلة تتبلور في سرعة فتح المحاور المرورية الجديدة الجاري إنشاؤها، بجانب التحويلات المرورية مع مراعاة التقاطعات، واتجاهات خطوط السير، وعدد المركبات ونوعياتها، تبعاً لرؤية مسئولي المرور، مع وضع المواقع الأكثر احتياجاً حيز التنفيذ أولاً، فضلاً عن إنشاء الجراجات العامة والذكية، بجانب دراسة مقترح الطرق ذات الاتجاه الواحد.
وفي السياق نفسه، أوضح الدكتور أحمد يونس المدرس بقسم نظم المعلومات الجغرافية "المتخصص بالتخطيط في جغرافية النقل" أن مدينة الفيوم تستقبل يومياً عبر رحلات المركبات الأجرة والملاكي 170 ألف نسمة، منهم 40% قادمين من قرى الفيوم، وعدد 5 مليون رحلة للمركبات شهرياً لمدينة الفيوم، مشيراً إلى أن الجانب الأكبر لمشكلة الاختناقات المرورية تسببها مركبات الملاكي،وأن الطريق الدائري لمدينة الفيوم لم يحقق المستهدف منه حتى الآن كمحور رئيسى للمرور، وفي هذا الصدد أيضاً أوضح مسئولوا المرور أنه تم عمل مناورات لاتجاهات خطوط السير بالميادين والشوارع الرئيسية بمدينة الفيوم، كحل عاجل لفك التكدسات والاختناقات المرورية، واضعين فى الاعتبار تجربة مقترح الطرق ذات الاتجاه الواحد مع توفير الطرق البديلة للاتجاه الآخر، بهدف التيسير على المواطنين من خلال مسارات الشوارع وطاقتها الاستيعابية.