علاقة «الدولار والجنيه» تلقى بظلال شك «كثيفة» على المطورين

أية تغييرات «كبيرة» فى سعر الجنيه تؤثر محاسبيًا وتشغيليًا على شركات العقار «تكلفة وإيرادًا»
رصدت «عقارات الوفد» حالة ترقب واضحة فى السوق العقارى انتظارًا لمعرفة العلاقة بين «الجنيه والدولار» سعريًا خلال الفترة المقبلة على أساس أن هذه العلاقة تفرض على شركات التطوير العقارى تداعيات مالية ومحاسبية، سواء من حيث تكلفة المشاريع أو من حيث تسعير المنتجات العقارية، وهو ما يطلق عليه محاسبيًا «المصاريف والايرادات».
ووفقًا لمسئول احدى الشركات العقارية، فإن اية تغييرات كبيرة على مستوى سعر الجنيه مقابل الدولار يؤثر ماليا ومحاسبيًا وتشغيليًا على شركات التطوير العقارى، وهو الأمر الذى يتطلب «إعادة الحساب» مجددًا سواء من حيث الكلفة أو من حيث بيع المنتج العقارى.
طلب متزايد على المعارض العقارية الخارجية وشركات تبحث عقد شراكات مع مستثمرين خليجيين.
وأشار إلى أن شركات عقارية أسرعت الخطى خلال الفترة الماضية فى اتجاه تسويق مشاريعها لاستقطاب سولة جديدة وتوجيهها نحو الإسراع فى معدلات التنفيذ لمشاريعها القائمة خصوصًا تلك التى أوشكت على الانتهاء على اعتبار تحويلها لأصل مرشح ارتفاع قيمته خلال الفترة المقبلة.
على صعيد متصل، فإن بعض الشركات بدأت تضغط على عملائها المتأخرين فى سداد الأقساط الدورية لسرعة السداد، وذلك بهف تأمين الإيرادات المنتظمة لضمان ايجاد الحد الأدنى من بيئة التشغيل خلال الفترة المقبلة، فى الوقت الذى قررت فيه شركات أخرى إلى تكثيف الخطوات لإيجاد منافذ تسويقية خارجية، خصوصًا دول الخليج، عبر منح المزايا لتفضيلية والسعرية.
إدارات التحصيل تضغط على العملاء لسداد الأقساط الدورية المتأخرة وخطوات متسارعة لإنجاز مشاريع «قيد التنفيذ».
وضمن هذا الخصوص أفادت أسواق شركات تنظيم المعارض بأن هناك طلبات متزيادة من شركات التطوير العقارى للمشاركة فى معارض عقارية بدول الخليج خلال الفترة المقبلة، متوقعة زيادة وتيرة مثل هذه المعارض «كمًا وكيفًا» فى الوقت الذى تسعى فيه شركات عقارية لعقد شراكات خليجية تضمن لها التمويل المستدام والعميل المستدام فى آن واحد.
وعن توجه الشركات العقارية نحو الاسواق الخليجية، فإنه يمكن القول بأن السوق العقارى فى مصر يعتبر جاهزًا فى الوقت الراهن، لأن يكون أحد الأوعية الكبيرة لاحتضان الاستثمارات المباشرة القادمة من الخارج خصوصًا فى ظل ما تحقق من نهضة عمرانية غير مسبوقة، ناهيك عن
شبكة الطرق العالمية التى تتمتع بها مصر حاليًا، إضافة إلى تنوع المنتجات العقارية فى السوق المصرى فى طول البلاد وعرضها.
وهنا يمكن الاشارة إلى أن أعين شركات التطوير العقارى منصبة على المصريين فى الخارج بملاءاتهم المالية فى توفير منتجات عقارية تتعاطى مع متطلبات هذه الشريحة الكبيرة من فرص سكنية غير مبالغ فى قيمتها السعرية أو محملة بمساحات وهمية ورسوم مستحدثة وعقود مجحفة.
وألمحت المصادر إلى احتمالية أن تتجه شركات عارية لمخاطبة المواطنين العرب الذين تعانى بلادهم أزمات وجودية عبر طرح منتجات تلبى احتياجاتهم بصيغ تملك متنوعة، يمكن أن تعالج الصعوبات الاجرائية لتملك مثل هذه الفئة لوحدات سكنية فى مصر.
وشددت المصادر على أن شركات التوطير العقارى معنية تمامًا بالوصول إلى صيغة تضمن المصداقية والثقة والسمعة العالية للمنتجات العقارية المعروضة فى دول الخليج، باعتباره أحد المنافذ التسويقية المهمة وهو أمر يتطلب تدخلًا من «السفارات المصرية العاملة فى دول الخليج» لضمان عرض منتجات عقارية حقيقية وموثوقة بعد التنسيق من الكيانات العقارية التى تمثل مظلة رسمية أو غير رسمية لشركات التطوير العقارى فى مصر.
كما يجب على الكيانات التى تمثل مظلات لشركات التطوير العقارى استنساخ التجارب الناجحة فى الدول الأخرى التى حققت مستويات عالية لتسويق منتجاتها خارجيًا، على أن يكون هذا الجهد تنسيقيًا بين المطورين والجهات الرسمية، فلا يعقل أن تخاطب شركات التطوير العقارى نفسها داخل جغرافيتنا المصرية دون أن يكون لها وجود فى الأٍسواق العالمية المهمة.