تصدير العقار.. «أمن قومى»

دول سوقت عالميًا ما هو أقل من نهضتنا العمرانية بكثير لتجنى عوائد مليارية.. ونحن «محلك سر»
فى ظل أزمة العملة الصعبة التى تضغط على الاقتصاد المصرى فى الفترة الأخيرة لأسباب عالمية يبرز ملف تصدير العقار بحيث يكون أحد الروافد الكبيرة والمستدامة لجلب العملات الصعبة.
وعليه يمكن التعاطى مع تصدير العقار باعتباره قضية أمن اقتصادى يجب أن يتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتشريعات تضمن انسيابية تصدير العقار المصرى بانسيابية وسهولة دون عقد أو روتين أو حواجز إجرائية.
واللافت أن غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية على لسان رئيسها النائب طارق شكرى رأت أن ملف تصدير العقار يمثل قضة قومية تعود بالنفع لى الاقتصاد المصرى بمفهوميه «الكلى والجزئى» كونه يوفر رافدا لمصاد العملة الصعبة.
- سوقنا العقارى مؤهل لتحقيق روافد مستدامة من العملات الصعبة لاقتصادنا بمفهومه الكلى والجزئى
وهنا يمكن التأكيد على أن غرفة التطوير العقارى محقة تمامًا فى اعتبار أن ملف تصدير العقار يمثل قضية قومية على أٍساس أن الاقتصاد العقارى بمقدوره جلب العملة الصعبة فورًا متى تم كسر الحواجز الإجرائية والروتينة التى تعيق انسياب مثل هذه الاستثمارات المباشرة المحتملة وهو الأمر الذى يمكن استعراضه فى النقاط التالية: -
- غياب التسويق عالميًا للنهضة العمرانية التى حققتها مصر على مدار السنوات الماضية لدرجة أنه يمكن القول بأن البلد ضاعفت رقعتها البنائية فى عضون سنوات إلا أن هذه النهضة مازالت حبيسة النطاق الجعرافى المصرى بينما كان الأمر يقتضى تسويقا عالميا منظما ومحسوبا ومبرمجا لضمان مخاطبة الأسواق العالمية بلغة تسويقية على غرار تجارب الدول الأخرى التى تمكنت من تسويق ما هو أقل من نهضتنا العمرانية بعوائد متزايدة من العملات الصعبة.
- أثبتت الأزمات أن الاستثمار غير المباشر وأمواله الساخنة لا تبنى اقتصادا مرنا ولكنها قد تخلق اقتصادا أجوف سرعان ما يتهاوى بمجرد الهجرة العكسية لهذه الأموال الساخنة وقت الأزمات.
- الأموال الساخنة «جبانة»لا تبنى نهضة ولكنها تصنع اقتصادًا أجوف يتهاوى بمجرد هروبها
- يبدو العقار المصرى جاهزًا فى الوقت الراهن ليمثل أحد الأوعية الكبيرة لاحتضان الاستثمارات المباشرة القادمة من الخارج خصوصًا فى ظل ما تحقق من نهضة عمرانية غير مسبوقة ناهيك عن شبكة الطرق العالمية التى تتمتع بها مصر حاليًا إضافة إلى تنوع المنتجات العقارية فى السوق المصرى فى طول البلاد وعرضها.
- ألم يحن الوقت للاستفادة الحقيقة من ملف المصريين فى الخارج بملاءاتهم المالية فى توفير منتجات عقارية تتعاطى مع متطلبات هذه الشريحة الكبيرة من فرص سكنية غير مبالغ فى قيمتها السعرية أو محملة بمساحات وهمية ورسوم مستحدثة وعقود مجحفة.
- لم لا نستفيد من المصريين فى الخارج بملاءاتهم المالية وجدارتهم الائتمانية الموثوقة؟!
- لم نتمكن أيضًا من الاستفادة من إقامة المواطنين العرب الذين تعانى بلادهم أزمات وجودية
بإمكانية تملك عقارا فى مصر بطريقة سهلة ومرنة رغم أن بلادنا استضافت هؤلاء الأخوة العرب بلا مخيمات أو مناطق محددة لتفتح لهم البلاد والاقتصاد لكن دون تملك سهل وميسور وهو الأمر الذى حرم اقتصادنا من مداخيل دولارية هائلة.
- يجب الوقوف فورًا أمام فوضى المعارض الخارجية التى تقام فى دول الخليج بما تضمنه من عروض غير حقيقة وربما مشاريع وهمية بشكل يسىء لسوقنا المصرى خصوصًا فى ظل تصاعد أزمة النصب العقارى فى إحدى دول الخليج بشكل استدعى اتخاذ إجراءات تحول دون تنظيم المعارض إلا باشتراطات صعبة ومعقدة.
- الوصول إلى صيغة تضمن المصداقية والثقة والسمعة العالية للمنتجات العقارية المعروض فى دول الخليج باعتباره أحد المنافذ التسويقية المهمة وهو أمر يتطلب تدخلًا من «السفارات المصرية العاملة فى دول الخليج لضمان عرض منتجات عقارية حقيقية وموثوقة بعد التنسيق من الكيانات العقارية التى تمثل مطلة رسمية أو غير رسمية لشركات التطوير العقارى فى مصر.
- استضفنا أخوتنا العرب المأزومين بلا «مخيمات» أو إجراءات استثنائية لكن لم نملكهم لنستفيد ويستفيدوا
- إيجاد السبل التشريعية والإجرائية التى تضمن لشركات التطوير العقارى بيئة تشغيلية مواتية وجاذبة دون إرهاق مالى عبر الرسوم أو الإجراءات العقابية شرط الالتزام بحماية المستهلك من أية ممارسات تسوقية أو تشغيلية ضارة.
- يجب إقامة معارض عقارية فى دول الخليج موثوقة ومضمونة... بلا نواقص أو شوائب
- يجب على الكيانات التى تمثل مظلات لشركات التطوير العقارى استنساخ التجارب الناجحة فى الدول الأخرى التى حققت مستويات عالية لتسويق منتجاتها خارجيًا على أن يكون هذا الجهد تنسيقيًا بين المطورين والجهات الرسمية فلا يعقل أن تخاطب شركات التطوير العقارى نفسها داخل جغرافيتنا المصرية دون أن يكون لها وجود فى الأسواق العالمية المهمة.
- لماذا تبطئ شركات التطوير العقارى الخطى فى الأسواق العالمية وتتطاحن على السوق المحلى؟!