مصر تدخل سوق تصدير العقارات بقوة

هناك اهتمام واضح من القيادة السياسية المصرية والدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بفكرة تصدير العقار المصرى خاصة مع ارتفاع معدلات الإنجاز العمرانى والتوسعات فى المدن الجديدة بالأخص فى مدن كبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلميين الجديدة ومشروع منتجع الجلالة، وفى ذلك الا طار اتخذت الحكومة عددًا من الإجراءات للمساهمة فى تحريك وإنعاش مبيعات السوق العقارية خلال الفترة الماضية، بالتزامن مع التحديات الكبيرة التى تواجه القطاع.
واتجهت الحكومة ممثلة فى وزارة الإسكان إلى تفعيل تصدير العقار بهدف فتح منافذ جديدة لبيع العقارات المصرية، وإنعاش حركة الاستثمار بالقطاع العقارى وجذب عملاء جدد الى جانب العميل المحلى الامر الذى سيوفر لمصر عملة صعبة.
وحول فكرة «تصدير العقار» استعرضنا آراء عدد من المطورين العقاريين حول فرص الاسثمار العقارى فى مصر من الاجانب والعرب، وما أهم المعوقات وكيفية التغلب عليها، وأبرز الاماكن الجاذبة للعميل الاجنبى .. ومن جانب أخر أستعرضنا رأى وزارة الاسكان ممثلة فى المهندس خالد عباس نائب وزير الاسكان فى خطة الوزارة لجذب الاستثمارات بالمدن الجديدة السياحية والذى قال فى تصريحات خاصة لروزاليوسف ان وزارة الإسكان تعمل بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة على اتخاذ جميع الإجراءات القادرة على دعم ملف تصدير العقار المصرى فى ظل إصدار الحكومة قانونًا بمنح الإقامة للأجانب لمدة عام لمن يشترى عقارًا بقيمة 100 ألف دولار، ولمدة 3 أعوام لمن يشترى عقارًا بقيمة 200 ألف دولار، ولمدة 5 سنوات لمن يشترى عقارًا بقيمة 400 ألف دولار.
وأوضح أن الموافقة على قرار منح الإقامة مقابل شراء عقار كان مختصًا بالوحدات العقارية المنفذة، ولا يتضمن الوحدات التى لا تزال تحت الإنشاء، وتواصلت وزارة الإسكان مع وزارة الداخلية ومصلحة الهجرة لتضمين اللائحة التنفيذية منح الإقامة مقابل الوحدات التى لا تزال تحت الإنشاء، كذلك تعمل الوزارة على المشاركة فى المعارض العقارية الدولية سواء بالدول العربية أم أوروبا بهدف جذب شرائح جديدة من العملاء للسوق العقارى المصرى.
وعن أهم المدن الجديدة المتوقع ان تكون جاذبة للمستثمر العربى والأجنبى بشكل عام قال عباس إنها مدينة العلمين الجديدة لما تتمتع به من مميزات سياحية عالمية جذابة، موضحًا انه من المتوقع تحصيل استثمارات بها تتراوح من 100 الى 150 مليار جنيه.
فيما قال المهندس هشام شكرى رئيس مجلس تصدير العقار ان المجلس فتح ملف تصدير العقار منذ أكثر من 6 سنوات وبدأ فى مناقشات مع جميع الأطراف للتعريف بأهمية تصدير العقار وكيفية الاستفادة منه لدعم الاقتصاد المحلى، وهو ما يعكس التحديات التى واجهها المجلس عند فتح هذا الملف، إلا أن الوضع تغير مع تولّى الدكتور مصطفى مدبولى حقيبة الإسكان الذى تفهَّم أهمية هذا الملف، ودوره فى دعم الاقتصاد المحلى.
وأضاف شكرى أن حجم تصدير العقار بالأسواق العالمية يبلغ 300 مليار دولار، مقارنة بما يتراوح بين 17 و20 مليار دولار فى أسواق المنطقة المحيطة فى دول لبنان والإمارات وقبرص وتركيا، وهى دول مجاورة أصبح تصدير العقار أحد العوامل الأساسية والداعمة لاقتصادها، بينما نسبة مصر من التصدير بالمنطقة لا يتعدى 500 مليون دولار وهى نسبة ضئيلة جدا لا تتناسب مع حجم الانجاز العمرانى الذى تنجزه مصر الآن على أرض الواقع .
لافتًا إلى قيام بعض تلك الدول بمنح الجنسية وليس الإقامة مقابل شراء العقار لزيادة حجم العقار المصدر للخارج.
و آشار شكرى أن مصر لديها إمكانية وفرصة للوصول بحجم مبيعاتها من العقار للخارج لهذه القيمة والمنافسة مع تلك الأسواق اعتمادًا على التنوع فى محفظة المشروعات والعقارات المنفذة، بحيث يتم تصدير العقار ابنظام « الفرست هوم « للأسواق الخليجية والعربية،، و« السكند هوم « للأسواق الأجنبية، والتى يجب أن تكون كاملة التشطيب وشبه مجهزة بالأساس، وهى عوامل أساسية يجب توافرها فى الوحدة طالما أننا نسعى للمنافسة مع أسواق عالمية متخصصة فى تصدير منتجاتها للخارج منذ عدة عقود حيث تتميز مصر بوجود شواطئ صالحة للإقامة طوال العام وليس خلال موسم واحد فقط، وهو ما يعد نقطة جذب رئيسية مقارنة بالدول التى سبقت مصر فى ملف تصدير العقار.
بالاضافة الى هناك جنسيات عربية كثيرة موجودة فى مصر لظروف سياسية تتعلق بدولهم، ويصل عددهم إلى 1.3 مليون فرد، وجزء كبير منهم يقيم بشكل غير شرعى فى مصر، وثُلث هذا العدد لديه القدرة على شراء عقار للحصول على الإقامة، لذا يمكن الاستفادة من هذا العدد فى بيع عقار لهم مقابل الإقامة.
كذلك أكد المهندس محمد البستانى، عضو غرفة التطويرالعقارى، على أن نجاح تصدير العقار سيحقق طفرة كبيرة بالسوق العقارى، لافتا إلى أننا لم نستفد منه بالشكل الأمثل حتى الآن.
وأضاف أن نجاح تصدير العقار يتطلب عددا من الإجراءات، وتشجيع غير المصريين للاستثمار فى العقار، ومعرفة احتياجاتهم والعمل على إنتاجها وضمان تحقيق عوائد جيدة لهم مقابل شراء عقار فى مصر.
وأوضح أن السوق المصرى يتمتع بالكثير من عوامل الجذب بداية من استقرار الأوضاع أمنيا وسياسيا بالإضافة إلى جودة المنتج، ولا بد من تفعيل دور مكاتب التمثيل لمصر بالخارج والمشاركة فى المعارض الدولية لعرض فرص الاستثمار المتاحة لدينا بشكل جيد.
كذلك أوضح المهندس درويش حسنين ان الأسواق العربية بشكل عام والخليجية على وجه الخصوص هى أكثر البلدان التى يمكن تصدير العقار إليها، ولدينا تجربة جيدة فى الشركة السعودية المصرية للتعمير فى هذا الأمر، حيث تمكنا من تسويق عدد جيد من الوحدات فى عدد من البلدان الخليجية، وأصبح لدينا خبرة جيدة فى هذا الأمر، خاصة فيما يتعلق باحتياجات العميل الخليجى الذى يجد من مصر بلدًا ثانيًا له وفرصة جيدة للاستثمار فيها.
أبرز المناطق التى ستشهد إقبال عليها فى الوحدات الفندقية هى المناطق التى تسعى الحكومة لتصديرها للخارج كالعلمين الجديدة والعين السخنة والساحل الشمالى.
وأشار إلى أن الوحدات الفندقية ستكون خلال العامين المقبلين بمثابة الحصان الرابح مطالبا السماح للمطورين بتنفيذ وحدات سكنية فندقية مما سيساهم فى تصدير جزء كبير من مشروعاتهم للخارج ،وهو ما سيساهم فى زيادة معدلات الإنفاق على الخدمات السياحية، مؤكدا أن التكلفة تعتبر متقاربة بين الفندق أو الغرف الفندقية وبين الوحدات السكنية الفندقية.
وأضاف أن ابرز المعوقات التى تواجه السوق حاليًا هو الارتفاع المستمر فى أسعار الأراضى وتكاليف البناء
المهندس على الشربانى قال يجب الإعداد لحملة دعائية ضخمة يتم من خلالها تسويق مصر وحجم التنمية التى تتم بها فى العديد من دول العالم، عبر تكاتف جهود المطورين العقاريين، على أن يكون التركيز على تسويق مصر وليس تسويق مشروعات فردية، وهو ما يمكننا من تحقيق أقصى استفادة ممكنة من تسويق المشروعات بالخارج.
مضيفا أن الدولة المصرية وخصوصًا قطاعها العقارى يتمتع بمزايا تنافسية يمكنه من اقتناص حصة سوقية كبيرة من تصدير العقار، إلا أننا تأخرنا كسوق فى السعى لذلك، وأتوقع أن تشهد الفترة المقبلة توسعًا كبيرًا فى ظل دعم الدولة لذلك.. وعلى المستوى الشخصى تمتلك شركة تبارك حجم محفظة عملاء غير مصريين تجاوزت ال2000 عميل كما نمتلك مكاتب تابعة فى عدد من الدول خارج مصر، مثل السعودية والبحرين والكويت وجدة وأبوظبى وهو ما مكنا من تحقيق ذلك.
وأوضح أن حجم الاستثمار الأجنبى فى العقار بدولة الإمارات على سبيل المثال يبلغ 150 مليار درهم، ويقوم بتصدير عقار بنحو 30 مليار دولار نظرًا لوجود تسهيلات للعملاء بها، وهذه المعدلات التى تتم فى دولة وسوق تختلف عن السوق المصرية التى تتميز بمناخ رائع طوال العام، وهو ما يعطينا فرصًا كبيرة لتحقيق معدلات نمو جيدة فى تصدير العقار.
وأكد أن الخليجيين هم الجنسية الأكثر إقبالًا لشراء عقار فى مصر بلدهم الثانى، ولكن مع ضرورة تقديم بعض العوامل الداعمة مثل زيادة حجم الدعاية وتسويق المناطق المختلفة بمصر، وتقديم ضمانات كافية للعميل الخليجى الذى لديه تجارب سلبية فى دول أخرى أثَّرت على اختياراته.
قال الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذى لشركة « تطوير – مصر» نائب رئيس المجلس المصرى لتصدير العقار، أن ملف تصدير العقار فى غاية الأهمية ويلقى اهتماما كبيرا من الدولة، لأنه قادر على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية فى مصر.
وأكد شلبى أن تصدير العقار له محوران، الأول بيع المنتج العقارى المصرى بالخارج، والثانى جذب استثمارات أجنبية وعربية جديدة للعمل بالسوق العقارى، ولذلك فإن الملف أكبر من مجرد بيع وحدة عقارية الأجنبى.
وأضاف شلبى مصر تمتلك كل المقومات لجذب المزيد من الاستثمارات بالسوق العقاري، وخاصة مع انخفاض سعر العملة، والفرصة مهيئة تماما لإنعاش تصدير العقار.
كذلك أوضح المهندس فتح الله فوزى الخبير العقارى أن هناك عدة معوقات يجب التغلب عليها لنجاح الاستثمار فى العقار وتصديره مثل تسجيل العقار فالعميل الأجنبى يرغب دائمًا فى تسجيل الوحدة التى يشتريها فى أى دولة فى حين يواجه هذا الأمر فى مصر مشكلات.. كذلك فنحن ما زلنا نبدأ خطواتنا الأولى فى مسألة تصدير العقار.
وقال أحمد جمال زيات، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الجهات المعنية فى الدولة بدأت منذ عامين تصدير العقارات، تصدير العقار المصرى منها لا تتعدى النصف مليار دولار، ويرجع ذلك لعدم وجود بنية تحتية قوية ووجهة معمارية حضارية للخارج، لكى تكون جاذبة للاستثمار فى مجال التصدير العقاري، مشيرًا إلى أن أسعار العقارات فى مصر أقل كثيرًا من الخارج سواء فى دول الخليج أو الدول الأوروبية أو شمال إفريقيا.
بيع العقارات للأجانب يساهم فى توفير عملة صعبة لمصر، مطالبًا الدولة بتوفير تسهيلات للمستثمر الأجنبى متمثلة فى حصوله على تصريح إقامة داخل مصر من أجل تشجيعه على الدخول فى مجال تصدير العقارات، متوقعًا زيادة نسبة تصدير العقار بالتعاون مع القطاع الحكومى والخاص ل5 مليارات دولار خلال ال3 سنوات القادمة، عن طريق المشاركة فى المعارض العقارية الدولية فى أمريكا وأوروبا وإفريقيا.