حكاوى

جريمة معلم!!

خبر صغير فى ذيل الصفحات بالصحف المصرية، مفاده أن مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، قامت بتوقيع الخصم من راتب المدرس الذى وضع امتحان مادة اللغة العربية لأحد الصفوف الدراسية وأورد فى امتحانه للتلاميذ أن أعضاء جبهة الإنقاذ الوطنى لصوص..
وأن مديرية التعليم بعد إجراء التحقيق تبين لها خطأ المدرس وقررت حرمانه من وضع أسئلة الامتحانات لمدة «5 سنوات».. والسؤال الذى يخطر على التو فى البال لماذا لم تتم إحالة المدرس إلى المحاكمة بتهمة السب والقذف فى حق الأعضاء بالإنقاذ الشرفاء الذين يناضلون من أجل مصلحة الوطن والمواطن؟!.. الأمر هو أن هذا المواطن ينتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين، الذين دأبوا على تشويه صورة الشرفاء فى البلاد.. وتحول المعلم الذى يجب أن يكون قدوة لتلاميذه إلى شتام وسباب!!
كنت أحسب أن التربية والتعليم تقوم بإحالة هذا المدرس إلى النيابة وإعمال القانون فيه، لكن منذ متى تقوم حكومة الإخوان التى وصلت إلى سدة الحكم بمعاقبة أعضائها الذين فلت عيارهم وتحولوا إلى شتامين همهم الأكبر هو تشويه خلق الله الذين يناهضون مشروع الأخونة وسياسة الجماعة التى لا تفهم سوى تحقيق مصالحها؟!!.. هناك اعتراف صريح من مديرية التعليم التى قامت بتوقيع عقوبة إدارية على هذا المعلم الذى من المفترض أن يكون رسولاً فى التصرفات والطباع، ولكن الحقيقة المرة أن تجاوز فى حق مهنته الجليلة، وأقحم تلاميذ صغاراً فى أتون السياسة رغماً عن أنوفهم، فهؤلاء الأطفال عندما قرأوا الامتحان الذي يعد منشور سب وقذف فى حق جبهة الإنقاذ، لابد أن يرجعوا إلى آبائهم أو أمهاتهم أو أولياء أمورهم، ليسألوا ماذا سرق أعضاء الإنقاذ؟!
وسيجمع هؤلاء جميعاً على أن «الجماعة» الحاكمة هى التى سرقت الحكم واستعلت فى الأرض، وباتت تقوم بأكبر عملية تشويه لكل شرفاء وأمناء ووطنيى هذا البلد، من أجل تطبيق خطتهم الشيطانية فى الأخونة؟!.. وعندما تقوم مديرية التعليم بتوقيع جزاء إدارى ضد المعلم، فإن معنى هذا الكلام أنها تؤكد ثبوت التهمة ضد هذا المدرس، ثم إن أداة الجريمة نفسها هى ورقة الامتحان التى تصف وطنيين باللصوص.. ومن هنا استوجب الأمر إحالة المدرس إلى النيابة لإعمال القانون بشأنه.. يبقى ما الذى يدفع معلماً لأن يقدم على هذه الخطوة؟!.. المعروف أن سياسة الجماعة تهدف إلى أخونة جميع مؤسسات الدولة، وهى بالتالى لا تستطيع القيام بهذه المهمة القذرة إلا إذا تم انهيار جميع المؤسسات وسقوطها، ومن أدوات تنفيذ هذا الانهيار، نشر الشائعات وإلصاق التهم بالشرفاء الوطنيين الذين يقفون بالمرصاد لسياسة الأخونة ومنفذيها.. وهذا المدرس سامحه الله واحد من أعضاء الجماعة الذى ينفذ تعليماتها بدون وعى طبقاً لسياسة السمع والطاعة العمياء، وهذا ما حدا به لأن يضع أسئلة الامتحان للتلاميذ بشكل فيه سباب وتطاول على الوطنيين من أبناء هذا الوطن.
ويعلم هذا المدرس أن عقابه لن يتعدى الخصم من راتبه فباع ضميره، ولا يعنيه ما سببه من أذى نفسى للتلاميذ، الذين يتخذونه قدوة لهم.. ونسى المعلم أن يكون رسولاً، والرسول لا يسب ولا يشتم ولا ينطق إلا بمكارم الأخلاق التى انعدمت تماماً عند «الجماعة» الحاكمة التى لا تعرف إلا تنفيذ مخططها الشيطانى فى انهيار الدولة من أجل فرض سياسة الأخونة على المؤسسات والأفراد بالدولة وحتى الأطفال الصغار بالمدارس.. الحق يقتضى إحالة هذا المدرس إلي المحاكمة فى أسرع وقت، وهذا بلاغ من الناس إلى النائب العام، ولا يكفى أبداً توقيع الخصم عليه من الراتب أو منعه من وضع الأسئلة لمدة «5 سنوات».
قد يستهين البعض مما فعله هذا المدرس، ولكن فى الحقيقة أن السباب فى وضع أسئلة للتلاميذ يجبرهم على الرضوخ فى نهاية المطاف لسياسة الأخونة المرفوضة جملة وتفصيلاً، والا سيتعرض التلاميذ إلى مصير غير محمود وهو الرسوب.. وهى جريمة أشد وطأة وأنكى أن يبدأ تغيير فكر الصغار دون حساب لعواقب هذه المهزلة.