قريبا قد تجد طفلتك الصغيرة ترتدي النقاب وهي ذاهبة للمدرسة وقد يطلق «أولاد» إعدادي وثانوي لحاهم كما فعلها من قبل معلموهم فها هو سرطان الأخونة يفترس مؤسساتنا التعليمية شيئا فشيئا! خطة ممنهجة ومدروسة تتبعها جماعة الإخوان المسلمين للسيطرة علي مدارسنا وجامعاتنا بدأت بالوزراء ومستشاريهم وأصحاب المراكز القيادية بالوزارة ثم مديري المدارس والمعلمين الذين أطلق الرجال منهم لحاهم وارتدت بعض النساء منهن النقاب ثم جاء الدور علي المناهج التعليمية لتتحول الي مناهج إخوانية تركز علي تاريخ الجماعة وتسقط من حساباتها عبدالناصر والسادات ومبارك لأنهم من الأعداء، مناهج تخفي صورة الرائدات المصريات من الكتب لأنهن غير محجبات. مدارس إسلامية يمتلكها قادة الجماعة ستدخل قريبا حلبة المنافسة لتحل محل المدارس الرسمية في إطار خطة الإخوان لخصخصة التعليم لصالح الجماعة!! يأتي هذا في الوقت الذي لم تعلن فيه الوزارة عن بناء أي مدارس جديدة رغم أنها تعاني من نقص في المدارس يقدر ب24٪، ويتزامن ذلك مع بروتوكول مشبوه تم توقيعه بين وزارة التربية والتعليم وحزب الحرية والعدالة يسمح لأعضاء الحزب بدخول المدارس ومراقبة العملية التعليمية تحت ستار «مشروع نهضة التعليم»، وهي الرخصة التي لم تمنح للحزب الوطني نفسه من قبل!! وها هو النشيد الوطني يستبدل بنشيد الجهاد في مدارس ابنة خيرت الشاطر في سابقة خطيرة يتم فرضها علي التلاميذ. إنها خطة محكمة يتم تنفيذها من خلال وزيرين أحدهما ينتمي فعليا للجماعة والآخرون يعلن شيئا ويمضي قدما في تنفيذ سياسة مكتب الإرشاد. كل هذا يحدث في زمن أصبح الكذب هو الشعار الرسمي لقيادات الدولة الذين يدعون أنه لا «أخونة» مع أنها منهج يتبع في كل مكان، وأخطر هذه الأماكن المدارس التي يتم سرقة عقول أبنائنا فيها لصالح مكتب الإرشاد ولا عزاء للثورة التي قامت بحثا عن الحرية والمواطنة. أزالوا صورة درية شفيق لأنها غير محجبة .. وقلصوا فترة حكم «عبدالناصر» ويسعون لكتابة دور «مرسي» في التاريخ تحرش إخواني بالمناهج خطة الإخوان للسيطرة علي التعليم في مصر تسير في مسارين متوازيين، الأول هو السيطرة علي مراكز صنع القرار، والثاني هو المناهج التعليمية فهي الوسيلة الأسهل للسيطرة علي عقول التلاميذ. ومن هنا شهدت الفترة الماضية محاولات عديدة في هذا الصدد، بدأت بأسئلة التعبير والنحو في امتحانات العامين الماضيين وانتهت بخطة الإخوان لتغيير المناهج الدراسية، خاصة منهج التاريخ والتربية القومية، بما يضمن خلق مواطن يقبل كل ما يملي عليه من أفكار إخوانية لا تقبل الاختلاف. عقب انتهاء انتخابات مجلس الشعب المنحل شهد امتحان مادة اللغة العربية بمحافظة الشرقية سؤالا في التعبير حول تهنئة حزب الحرية والعدالة بفوزه في الانتخابات وقتها قامت الدنيا ضد هذه الأسئلة السياسية الموجهة، وأعلن أحمد جمال الدين وزير التربية والتعليم وقتها أنه سيقوم بإحالة المسئولين عن تلك الواقعة الي التحقيق، ولأن أحدا لم يحاسب هؤلاء المسئولين فقد تكررت هذه الواقعة أكثر من مرة، حيث جاء في امتحان اللغة العربية نعت للثوار بالمفسدين وآخر للإشادة بالمجلس العسكري حينما كانت العلاقات بينه وبين الإخوان جيدة. ورغم أن مسئولي الوزارة كانوا في كل مرة يؤكدون عقاب المسئولين إلا أن هذا لم يحدث، حتي جاء اختبار نصف العام لمادة اللغة الانجليزية هذا العام بمحافظة الإسماعيلية ويحتوي علي سؤال الترجمة الثاني وهو «مصر أصبحت رائدة بفضل قيادة الدكتور مرسي»!! هذه الأسئلة «المسيسة» في امتحانات العامين الماضيين وهذا العام كلها تؤكد أن هناك خطة إخوانية للسيطرة علي عقول تلاميذ مصر، هذه الخطة يتم تنفيذها من خلال المناهج وأسئلة الامتحان، وما حدث في الفترة الماضية خير دليل علي ذلك حيث تم تغيير منهج التاريخ بالصف السادس الابتدائي، حيث كان الفصل الأخير بالكتاب القديم يتحدث عن تاريخ مصر الحديث منذ ثورة 1952 ورؤساء مصر محمد نجيب وجمال عبدالناصر وأنور السادات وحسني مبارك ولكن هذا التبويب لم يعجب أعضاء مجلس الشعب المنحل من الإخوان فطالبوا بتغيير المنهج وبالفعل تم تغييره ليتحدث المنهج عن ثورة 1952 ثم حرب 1973 ثم ثورة 25 يناير وأسقط المقرر الجديد 30 سنة من عمر مصر كان يحكمها فيها الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، ومن المتوقع أن يتم تغيير المنهج مرة أخري ليذكر فيه اسم الرئيس محمد مرسي كأول رئيس لمصر بعد ثورة 25 يناير علي أن يتم تخصيص جزء من منهج التاريخ للحديث عن إنجازات مرسي!! وأكد مصدر رفض ذكر اسمه أن هناك ضغوطا من مكتب الإرشاد علي الوزارة لتغيير منهج التاريخ بحيث يتم تقليص الحديث عن فترة حكم الرئيس جمال عبدالناصر وثورة 1952 وإضافة أجزاء عن تاريخ الجماعة ونضالها والاستفاضة في الحديث عن مصر ما بعد ثورة 25 يناير والحديث عن إنجازات مرسي في الحكم. ونتيجة لهذه المحاولات رفضت نقابة المعلمين المستقلة في تقريرها هذه الإجراءات وأكدت أنها لن تسمح بتمرير هذه المناهج مهما كانت التضحيات. والتدخل في المناهج لم يقف عند هذا الحد بل إن منهج التربية الوطنية للصف الثاني الثانوي شهد مشكلة خطيرة في بداية العام الدراسي حينما تأخر وصول الكتاب للمدارس وتبين أن الكتاب يتحدث عن ضرورة الانتماء للجماعة وهو ما أثار الكثير من الشكوك. كذلك تمت إزالة صورة درية شفيق الرائدة المصرية من منهج التربية الوطنية لأنها غير محجبة وهو ما يؤكد وجود أياد خفية تعبث بالمناهج التعليمية، والجدير بالذكر أن حزب الحرية والعدالة منذ توليه أعطي أهمية خاصة للمناهج التعليمية وكان الدكتور مصطفي مسعد الذي يتولي وزارة التعليم العالي حاليا يعكف إبان رئاسته للجنة التعليم بالوزارة علي إعداد خطة لتطوير المناهج التعليمية في كافة المراحل، وهو ما تسعي الجماعة والحزب لتنفيذه الآن خاصة أنه من تولي قطاع الكتب بالوزارة هو أحمد المصري القيادي الإخواني، وبالتالي فإن مسألة اختيار الكتب التي تطبق المناهج التعليمية أصبحت في يد أحد قيادات الجماعة. وإذا كان واضعو الامتحانات طوال الفترة الماضية يحرصون في كل امتحان علي وضع سؤال يهدف الي توجيه الرأي العام، مرة بأن المظاهرات توقف حركة الإنتاج ومرات باتهام خصوم الإخوان السياسيين كحركة «6 ابريل» و«كفاية» بالعمالة ومحاولات الوقيعة بين الجيش والشعب، أو أن مصر أصبحت رائدة بفضل قيادة مرسي فما بالنا بما سنجده في المناهج التي يعمل حزب الحرية والعدالة علي تطويرها أو وضعها من جديد. الدكتورة آمال عبدالله أستاذ تطوير التعليم بكلية التربية جامعة عين شمس تري أنه لابد من إبعاد العلم عن السياسة تماما، وإذا كانت المواد العلمية كالعلوم والرياضيات لا يمكن التدخل فيها فكذلك التاريخ لا يمكن التدخل فيه وتشويهه حسب رغبة أي فصيل سياسي، فالتاريخ يجب أن يكتب برؤية استقراء المستقبل، وليس لصالح الحزب الحاكم. وأضافت أن المناهج الدراسية يجب أن يتم اختيارها بما يتناسب مع طبيعة المجتمع ومراعاة قيمه، ومع ذلك يجب ألا تتضمن ما يوحي بتوجيه أفكار المواطنين للانتماء الي فصيل سياسي، وأشارت الي ضرورة الاهتمام بالمعلم الذي يقوم بالعملية التعليمية لأنه لا جدوي من منهج جيد يعد بناء علي قواعد علمية ويقوم بتدريسه معلم غير كفء. حجاب الصغيرات بالإكراه .. وتحريم الجرائد المعارضة بالإذاعة المدرسية لصوص العقول! مدرس الألعاب أطلق لحيته فقال التلميذ لأبيه «صلاتك مش مقبولة يا بابا»! مدرسو الإخوان حرضوا التلاميذ ضد آبائهم المعارضين «الكفرة» لم تكن حادثة «قص شعر فتاة الأقصر» سوي جرس إنذار كشف عن «تغول إخواني» في المدارس ومحاولات مستميتة لفرض فكرهم علي التلاميذ بداخلها، فالمُدرسة التي نزعت عن الفتاة «زينة رأسها» لأنها لم ترتد الحجاب كانت مجرد أداة عمياء في يد تنظيم لا يري من الصواب إلا رأيه ولا يعترف إلا بما يعتقد وينكر علي الآخرين مجرد التفكير بغيره، فالمدارس مغلقة الآن علي «كوارث» كلها تتشابه في التفاصيل من فرض حجاب ورأي علي «تلاميذ خضر» مازالوا في مرحلة التشكيل ولم يراع كثير من العاملين بالمدارس أمانة تشكيل هذه العقول وتربيتها علي حرية الرأي والعقيدة بل فرضوا أفكارهم وبدأت تنتشر كالسرطان دون أن يتصدي لها أحد، ومحاولات السيطرة الإخوانية في المدارس يتكتمها في الغالب التلاميذ وأولياء أمورهم خشية بطش من يفعلون بهم ذلك لأنهم الآن في موقع «السلطة»! قصص كثيرة سمعناها من تلاميذ في مدارس بمناطق مختلفة يتعرض خلالها الصغار لموجات من العنف الفكري تحت ستار الدين دون الإفصاح عن الهدف الحقيقي وهو فرض السلطة السياسية وأن الأمر كله مجرد «لعبة مصالح». وما روته «رحمة» إحدي تلميذات المرحلة الإعدادية بإحدي مدارس فيصل خير دليل علي ذلك فقد أكدت لي التلميذة أنها تعرضت لتوبيخ علني أمام زملائها من مدرسة اللغة العربية لأنها وصلت لسن 12 سنة دون أن ترتدي الحجاب ودخلت الأم في مشادة مع المدرسة لأنها مازالت صغيرة إلا أن المدرسة قالت لها إن هذا هو النظام بل اتهمتها بأنها مقصرة في تربية بنتها علي الفضيلة. هذه الواقعة تتكرر كثيرا ويوميا وتنشط في أيام الاستفتاءات والانتخابات عندما يخصص المدرسون من وقت اليوم الدراسي لعمل دعاية لمرشحي الحرية والعدالة ورغم أن التلاميذ صغار وليس لهم صوت إلا أن بعض المدرسين حريصون علي تأكيد أن التصويت ب«نعم» هو مفتاح الدخول للجنة وأن عليهم أن يخبروا آباءهم وإخوتهم الكبار بذلك، وحكت لي سماح بالصف الثاني الإعدادي بإحدي مدارس الجيزة أنها سمعت من مدرس اللغة الانجليزية اتهاما صريحا لوالدها بالكفر لأنه كان ضد الرئيس مرسي ودستوره وخرج في مظاهرات رافضا الإعلان الدستوري. بعض المدرسين من المنتمين للتيارات الدينية لا يكفون عن نعت «الليبراليين» بأنهم أعداء الله ولا يريدون تطبيق الشريعة وهي «شريعة الله» مما أدخل تلميذة اسمها «چني» في جدل شديد مع والدها الطبيب الذي ينتمي لأحد الأحزاب السياسية اليسارية مؤكدة له أنه كما قال لها المدرس - يريد إحراق البلد - لأن الإخوان طيبون ويكفي أن مدرسها إخواني وهي تحبه وتحترمه! صراع آخر وقع فيه تلميذ ابتدائي لا يتجاوز عمره 12 عاما عندما وجد مدرس التربية الرياضية قد أطلق لحيته، مؤكدا لهم أن اللحية «أمر من الله» وغير الملتحي عاص وأكد لي والد التلميذ عمرو أن ابنه طالبه بإطلاق لحيته وأنه سخر منه عندما يراه يصلي قائلا له «ربنا مش هيقبل صلاتك علشان إنت من غير دقن» وأردف قائلا: أنا لما أكبر هربي دقني زي الأستاذ أسامة!!». أما المأساة الحقيقية فروتها لي طالبة بإحدي مدارس 6 أكتوبر «التجريبية» عندما قالت لي إن كل مدرسيها «إخوان وسلفيون» وكلهم يطلقون اللحية علي اختلاف طولها وأنها تسمع طوال اليوم «سبا ولعنا لمعارضي مرسي ومناهضي سياسة الإخوان» وقالت لي: أعمل إيه: وبابا وماما معارضين.. وباسمع شتيمة المدرسين ليهم بودني كلما جاءت مناسبة، وأنهم كذابون، وقالت لي الطفلة بكل براءة: ميس الموسيقي لبست النقاب.. وأقنعتني أن أرتدي الحجاب علي الأقل حاليا ورغم معارضة والدة التلميذة إلا أن رأي «الميس» كان هو الأقوي وتم تنفيذه بسرعة. حالة أخري أكدها لي طالب ثانوي بمدرسة 6 أكتوبر حين منعته المشرفة علي الإذاعة المدرسية من استقاء الأخبار من الجرائد المعارضة والمستقلة وقالت له: «من امتي وإحنا بنقرا من المعارضة.. خلينا في القومية». وفي إحدي مدارس الشيخ زايد تم فصل البنات عن البنين في مرحلة الإعدادي وتم تصعيد كل المدرسين المنتمين لمراكز المدراء مما أثار حفيظة أولياء الأمور، وصرحت لي إحداهن قائلة: اعتراضي ليس علي الإجراء فأنا شخصيا أحبذه لكن المشكلة أن مدير المدرسة فعل ذلك من منطلق فكري وليس من منطلق أخلاقي، للأسف هذا ما يتم في كل الأمور الآن وكل مدرس أعطي لنفسه الحق في تحديد الحلال والحرام والواجب، والمدهش في الموضوع أن المدرسين الذين يفرضون هذه الأفكار هم أصلا من أباطرة الدروس الخصوصية ويستحلون أموالنا ولا يراعون ضمائرهم داخل الفصول وكان أولي بهم أن يمتنعوا عن الدروس الخصوصية التي نستقطع أموالها من «طعامنا» ولم نجد لها حلا حتي بعد الثورة وبعد حكم الإخوان الذين يدعون أنهم «بتوع ربنا». ولم يقتصر الأمر علي القاهرة ففي محافظة المنيا شهدت بداية الفصل الدراسي الثاني تنفيذ إجراءات الأخونة في مدارس المحافظة التي بدأت برأس الإدارة التعليمية بها القطب الإخواني ممدوح مبروك مدير مكتب الإخوان بالمنيا سابقا، حيث بدأت الإدارات التعليمية التسع في إجراءات فصل البنين عن البنات في المدارس المشتركة بما في ذلك المدارس الابتدائية، وهو ما أثار أولياء الأمور والتربويين في المحافظة خوفا مما قد ينتج عن هذا القرار من خلل نفسي كالانطواء والبعد عن التعامل مع الجنس الآخر خاصة أن الفصل بين الجنسين بدأ في المرحلة الابتدائية. وكان مبروك قد أصدر تعليماته بفصل البنين عن البنات في جميع مدارس المحافظة وبالفعل بدأ التنفيذ منذ اليوم الأول لبدء الفصل الدراسي الثاني علي أن تنتهي عملية الفصل بشكل كامل خلال الأسبوع الأول من الدراسة. وفي الإسكندرية فرضت بعض مديرات مدارس البنات علي الطالبات ارتداء الحجاب بحجة أن المجتمع يفضل الاحتشام. قيادات إخوانية في الوزارة والإدارات .. وبروتوكول تعاون مشبوه زحف إخواني «لابتلاع» المدارس والجامعات كان التعليم هو نقطة انطلاق الصاروخ الماليزي من أرض العالم الثالث الي فضاء النمور الاقتصادية الكبري، به نجح مهاتير محمد في خلق دولة تنافس الدول العظمي وبدلا من أن تحذو جماعة الإخوان المسلمين هذا الحذو اتخذت النموذج الإيراني مثالا يحتذي واستخدمت التعليم كمطية للسيطرة علي المجتمع، وتنفيذ مخططها لأخونة مفاصل الدولة والسيطرة عليها ومن ثم بدأت سريعا، ومنذ اليوم الأول لتولي الرئيس محمد مرسي في تنفيذ هذا المخطط الذي بدأ بالسيطرة علي وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والإدارات التعليمية وترقية المنتمين للجماعة لإدارة المدارس والمناصب القيادية بها وبذل محاولات مستميتة للسيطرة علي عقول التلاميذ والفصل بين الطلبة والطالبات حتي في المرحلة الابتدائية. أقل من ثمانية أشهر قضاها الدكتور محمد مرسي في منصبه كرئيس للجمهورية ومنذ اليوم الأول لتوليه هذه المسئولية وهو يعلم هو وجماعته أن التعليم هو نقطة الانطلاق للسيطرة علي كل شيء في مصر ومن هنا بدأت خطتهم في السيطرة علي المدارس والجامعات ونشطت الخلايا الإخوانية النائمة في هذه الجهات لتنفيذ مخطط الجماعة لأخونة مصر بالكامل من خلال السيطرة علي عقول أطفالها وشبابها، وقد بدأ تنفيذ هذا المخطط عقب تشكيل حكومة الدكتور هشام قنديل التي بدأت ب8 وزراء إخوان ووصل عددهم الآن الي 11 وزيرا غير الموالين للجماعة علي رأسهم الدكتور مصطفي مسعد رئيس لجنة التعليم بحزب الحرية والعدالة الذي تولي حقيبة التعليم العالي وقام فور توليه المسئولية بمحاولات مستمرة لأخونة الوزارة من خلال 5 قيادات إخوانية تولت عددا من المناصب القيادية والاستشارية بالوزارة حيث قام بتعيين 3 مستشارين له وهم الدكتور سيف فهيم والدكتور أحمد عبدالعزيز والدكتور أحمد الغايش كما قام بتعيين أحمد فرحات رئيسا لقطاع التعليم بالوزارة والدكتور شاكر عبدالعظيم الأستاذ بكلية التربية جامعة حلوان رئيسا للإدارة المركزية للوافدين خلفا للدكتور أحمد سلماوي الأستاذ بكلية الفنون التطبيقية،وجميعهم من المنتمين والموالين للجماعة. وفي عهده شهدت جامعة المنصورة أول قرار بفصل البنين عن البنات في مدرجات الجامعة منذ خمسينيات القرن الماضي وتلتها جامعات أخري. أما ما حدث في وزارة التربية والتعليم فهو أخطر بكثير، فرغم أن الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم لا ينتمي رسميا للجماعة وأعلن مرارا أنه لا أخونة للتعليم، إلا أن ما يحدث في الوزارة يؤكد أن أخونتها تسير علي قدم وساق فكل التغييرات التي حدثت في الوزارة والإدارات التعليمية وحتي داخل المدارس كلها تؤكد أن مدارس مصر تسير علي طريق الأخونة، وأن الجماعة تسعي جاهدة للسيطرة علي عقول ال17 مليون تلميذ الذين يدرسون في مختلف مراحل التعليم، حيث قام الوزير بتعيين 10 مستشارين وقياديين بالوزارة جميعهم من المنتمين للجماعة وعلي رأسهم: 1 - عدلي القزاز صاحب مدارس خاصة بالمقطم والصديق الشخصي لخيرت الشاطر وعضو قيادي بالجماعة ووالد السكرتيرالخاص لرئيس الجمهورية وتم تعيينه مستشارا للوزير لتطوير التعليم. 2 - محمد السروجي المتحدث الإعلامي باسم الوزارة ومرشح حزب الحرية والعدالة في انتخابات مجلس الشعب السابق ورئيس مجلس إدارة مجمع للمدارس الخاصة بالمحلة الكبري. 3 - أحمد فؤاد جادالله المستشار القانوني للوزير هو شقيق محمد فؤاد جاد الله مستشار رئيس الجمهورية الإخواني وتم تعيينه خلفا للمستشار يحيي الدكروري الذي تم استبعاده دون أسباب. 4 - أحمد المصري رئيس قطاع الكتب. 5 - الدكتور مجدي بخيت رئيس قطاع التعليم الفني الذي كان عضوا بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان. 6 - الدكتور عماد البعلي مستشار الوزير للتعاون الدولي والذي كان يتولي مسئولية التنظيم الدولي للعلاقات الخارجية. 7 - المهندس عمر عبدالله مستشار الوزير للأبنية التعليمية ومسئول مشروع إعمار غزة والقيادي بالجماعة. 8 - أشرف عبدالفتاح خلف مدرس تربية رياضية بدمياط وعضو بارز بالجماعة تم انتدابه كرائد عام لاتحاد الطلاب. 9 - المهندس محمد مبروك للتربية الزراعية. 10 - محمود درويش مدير إدارة المخازن والمشتريات بالوزارة. هذا بالإضافة الي تعيين مستشاري المواد داخل الوزارة من الإخوان أو الموالين للجماعة وعلي سبيل المثال تم انتداب مدرسة لغة انجليزية من محافظة بورسعيد لتقوم بمهام مستشار اللغة الانجليزية بالوزارة لأنها زوجة أحد قيادات حزب الحرية والعدالة ببورسعيد كما استعان عدد من المستشارين بأطقم سكرتارية من المنتمين للجماعة. أما علي مستوي الإدارات التعليمية فما يحدث فيها ينذر بكارثة فالزحف الإخواني عليها يؤكد أن المخطط يتم تنفيذه بكل قوة فقد شهدت معظم محافظات الجمهورية تغييرات في الإدارات التعليمية بعد أن أعلن الوزير في بداية توليه المسئولية أن التغييرات ستحدث في 32 إدارة تعليمية وبالفعل حدثت التغييرات بما يضمن السيطرة الإخوانية علي كل مراكز صنع القرار في الوزارة والإدارات التعليمية في المحافظات، فقد شهدت محافظة الاسكندرية تغييرات شملت الإدارات التعليمية السبع بها وكلها تصب في مصلحة الجماعة مما أدي الي قيام مسئول الشئون القانونية بالجبهة الشعبية لمناهضة الأخونة بالإسكندرية المهندس محمد دحال لإقامة دعوي قضائية ضد أخونة التربية والتعليم بالإسكندرية التي يرأس مديرية التربية والتعليم بها محمود العريني حيث قام بتعيين 9 من قيادات الجماعة بمناصب إدارية بالإدارات التعليمية المختلفة وهو ما أثار الرأى العام السكندري ضد مدير المديرية وضد حسن البرنس القيادي الإخواني الذي تم تعيينه نائبا لمحافظ الاسكندرية حيث شهدت هذه الترقيات مخالفات إدارية بالحملة وتعهد البرنس بدراستها لعدم تكرارها مرة أخري حيث تم إلغاء تفرغ محمود عطية مدرس ابتدائي بإدارة وسط التعليمية ورئيس النقابة الفرعية بالإدارة تمهيدا لتعيينه مدير عام إدارة غرب التعليمية التي خلت بوفاة رئيسها. يذكر أن يطير هو نائب بمجلس الشعب المنحل عن حزب الحرية والعدالة، كما تم تغيير الإخواني عبدالعليم نبيه رئيس النقابة الفرعية بإدارة شرق وكيلا لإدارة وسط التعليمية كما تم تعيين القيادي الإخواني محمد السمني مديرا لإدارة إدكو التعليمية وكثرت الشكاوي المقدمة ضده لمديرية التربية والتعليم لقيامه بانتداب عدد من المعلمين والتربويين التابعين لجماعة الإخوان المسلمين ليقوموا بأعمال المتابعة والإشراف علي المدارس التابعة للإدارة. كما أصدر محمود العريني مدير المديرية قرارا بنقل بشري السمني أحد قيادات الجماعة بالمحافظة والمرشحة علي قوائم الإخوان بالانتخابات الماضية وترقيتها لدرجة مدير إدارة وحدة بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بالمديرية رغم أن درجتها الوظيفة كمعلم أول لا تمكنها من الوصول لهذه الدرجة مباشرة. كما تم انتداب سعد أحمد الشربيني المنتمي للإخوان مدير عام التعليم الفني بدمياط مديرا للمديرية كما تم تصعيد محمد الفلاحجي موجه الدراسات الاجتماعية كمدير عام للعلاقات العامة بالمديرية وتم تعيين الدكتور ابراهيم السمان عضو الجماعة مديرا لإدارة دمياط التعليمية. كذلك شهدت مديرية التربية والتعليم بالشرقية تعيين الإخواني أحمد عبدالمقصود المشرف علي المدارس القومية العربية الخاصة موجه أول بإدارة كف صقر التعليمية وفي إدارة بلبيس التعليمية تم تعيين منير عبدالعظيم مديرا عاما للإدارة رغم أنه يشغل منصب وكيل نقابة المهن التعليمية. وفي المنيا تم انتداب ممدوح مبروك للقيام بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة وهو ما حدث أيضا في محافظة مرسي مطروح حيث تم تصعيد عدد من القيادات الإخوانية للعمل في المواقع القيادية بمديرية التربية والتعليم. وفي محافظة أسيوط صدر قرار بتولي كل من كمال بكير ومحمد مصطفي حمد القياديين بجماعة الإخوان المسلمين للعمل في منصبي مدير إدارة ديروط التعليمية ومدير التعليم بأسيوط وتكررت نفس الواقعة في محافظة بني سويف وهو ما أدي الي تظاهر موظفي الإدارات التعليمية بالمحافظة ضد أخونة التربية والتعليم بها. كشف تقرير نقابة المعلمين المستقلين السنوي عن حالة التعليم في مصر أن الجماعة تسعي الي أخونة قطاع التعليم وذلك من خلال تعيين المنتمين للجماعة والموالين لها في مراكز صنع القرار سواء داخل الوزارة أو في المديريات التعليمية في المحافظات المختلفة. بالإضافة الي كل هذا قامت وزارة التربية والتعليم بتوقيع بروتوكول تعاون مع حزب الحرية والعدالة لإجراء صيانة للمدارس وتطوير المنظومة التعليمية، هذا البروتوكول يمنح الحزب الحاكم الحق في التوجه الي المدارس ودخولها تحت بند معرفة احتياجاتها والتفتيش عليها وبالفعل قامت أمانة حزب الحرية والعدالة بالقاهرة بالتنسيق مع وحدة المجتمع المدني بمديرية التربية والتعليم وهو ما أدي الي قيام المديرية بإرسال خطابات للإدارات التعليمية التابعة لها تطالب فيه بتسهيل مأمورية أعضاء لجنة التعليم بالحرية والعدالة!! ورغم وجود قاعدة بيانات بكل إدارة تعليمية باحتياجات المدارس والنواقص التي تحتاجها إلا أن الحزب فضل المرور علي المدارس بدلا من اللجوء لهذه الإدارات وهو ما يعني أن هناك مخططا آخر من وراء ذلك، والحزب يسعي لتنفيذه من خلال تواجد أعضائه داخل الوزارة وهذا البروتوكول ما هو إلا خطوة من خطوات التنفيذ ويهدف البروتوكول الذي تم توقيعه تحت مسمي «حملة التعليم أساس النهضة» ويتم تنفيذ المرحلة الأولي منه خلال العام الدراسي 2012/2013 وإجازتها الصيفية الي: 1 - دعم جدية وانتظام اليوم الدراسي. 2 - دعم صيانة وإصلاح الفصل الدراسي والمنشآت الدراسية 3 - دعم وتفعيل اكتشاف مواهب وإبداعات الطلبة. 4 - دعم واستكمال احتياجات الطالب من الأدوات والملابس ووسائل الانتقال المدرسية. 5 - تدريب الموارد البشرية وتأهيلها. 6 - توفير الرعاية الصحية للطلاب وهو ما يعني أن هذا البروتوكول سيسمح لأعضاء الحزب بالتفتيش علي المدارس لمعرفة مدي انتظام اليوم الدراسي والتعرف علي احتياجات الطلبة وتوفير الرعاية الصحية لهم، وهو الدور الذي تقوم به وزارة الصحة من خلال التأمين الصحي وإصلاح الفصول الدراسية والمنشآت التعليمية وهو دور هيئة الأبنية التعليمية!! فرض الفكر الإخواني علي التعليم يهدد بطمس الشخصية المصرية الأخونة ضد «المواطنة» الخبراء: مطلوب تعديل القوانين الحاكمة للتعليم وتجريم الدعاية السياسية ووقف إهدار حقوق الفقراء في المدارس مخاوف من تشكيل المجلس الوطني للتعليم علي طريقة «التأسيسية للدستور» لأن الأخونة ضد المواطنة فإن محاولات الاستقطاب السياسي للمدارس وفرض الفكر الإخواني علي التعليم يهدد بكارثة تمس ملامح الشخصية المصرية. هذا الاستقطاب ينذر بانقسام مروع في المجتمع وسيكون منحوتا في عقلية التلاميذ بقسوة العقيدة السياسية ومن هنا يدق خبراء التعليم ناقوس الخطر بقوة، ويحذرون من محاولات الإخوان المسلمين لبسط نفوذهم علي المؤسسات التعليمية بكل ما تحوي من مناهج وتلاميذ ومدارس. ويطالب الخبراء بسرعة تعديل القوانين التي تجرم الدعاية الأيديولوجية في المدارس والتلاعب بعقول التلاميذ والتصدي لمحاولات الخصخصة التي تجري علي قدم وساق في الخفاء. كما يطالبون بالاستعانة بخبراء في وضع المناهج الوطنية بعيدا عن الانتماءات الحزبية وسرعة إنشاء المجلس الوطني للتعليم ولكن ليس علي طريقة تأسيسية الدستور وفرق أخري من الإجراءات لمواجهة تيار الأخونة حتي لا نواجه زلزالا يهز كيان المجتمع المصري. محاولات فرض السيطرة الإخوانية علي التعليم بمؤسساته باتت مثار قلق، وغضب حقيقي لدي العاملين في هذا المجال بل وسط الأسر المصرية نفسها التي يتأكد لها يوما بعد يوم أن هناك نوعا من الاستقطاب السياسي في مؤسسات التعليم، الأمر الذي دعا نقابة التعليم المستقلة للترتيب لمحاكمة شعبية لوزير التعليم وكيف تتوجه بوزارته لضرب تعليم الفقراء ووفقا لأيمن عبدالعزيز البيلي وكيل نقابة التعليم المستقلة فإن شواهد الأخونة التعليمية باتت واضحة علي مستويات عديدة سواء الإداري أو الإعلامي أو الفكري رغم إنكار الوزير لذلك. وطالب «البيلي» أولياء الأمور بضرورة أن يدافعوا عن التعليم الحكومي لأنه حق لكل أبناء الشعب خاصة في ظل تصاعد المخاوف من نية الإخوان لخصخصة التعليم وأولها تحويل موارد المدارس الحكومية مع بداية العام الحالي 2012/2013 الي خزينة وزارة المالية ما أدي الي توقف الأنشطة بالمدارس، ثانيا: لم يعلن الوزير حتي الآن عن خطة إنشاء مدارس حكومية جديدة من خلال هيئة الأبنية التعليمية لمواجهة مشكلة الكثافة في الفصول التي تؤثر مباشرة علي جودة التعليم. ثالثا: إعلان وزير التعليم عن تقنين مجموعات التقوية داخل المدارس وهذا يعني تأهيل المواطنين لفكرة التعليم بمصروفات داخل المدرسة الحكومية دون مراعاة العامل النفسي والبدني والاجتماعي والاقتصادي فهو بذلك يقنن الدروس الخصوصية بدلا من محاربتها وخلق تعليم موازٍ يخترق به المدارس الحكومية، كذلك إعلان وزير التعليم الحالي أنه يسعي لإنشاء مدارس عربية تجريبية متميزة مماثلة لتجريبية اللغات التي يدفع فيها الطلاب مصروفات وذلك بدلا من تطوير التعليم الحكومي فضلا عن ذلك الاستعانة بمستشارين للوزير هم أصلا أصحاب مشروعات خاصة وكل هذه دلائل علي الاتجاه بالتعليم الحكومي الي الخصخصة. وطالب وكيل نقابة المعلمين المستقلة بضرورة اتخاذ إجراءات جديدة لحماية مدارسنا من محاولات الاستقطاب السياسية ولابد أن يعلم الجميع أن التعليم لا يخضع لأي اتجاهات حزبية أو فكرية وأن أهدافه هي الحفاظ علي الهوية الوطنية وملامح الشخصية المصرية وتحقيق التنمية الوطنية المستقلة، كما أن السيطرة من قبل الحزب الحاكم علي التعليم يعرض الذاكرة الوطنية للخطر وكذلك أمنه واستقلاليته وهذا يتطلب مشاركة مجتمعية من كل القوي لوضع الأهداف العامة للتعليم ولابد كذلك من الاستعانة بالخبرات في وضع المناهج الوطنية دون أي يتدخل أجنبي أو سيطرة فكرية وكذلك إنشاء المجلس الوطني للتعليم ولكن ليس علي طريقة الجمعية التأسيسية للدستور أي دون سيطرة من قبل جماعة الإخوان المسلمين. ويطالب «البيلي» بضرورة تعديل القوانين الحاكمة للتعليم مثل القانون 139 المعدل بالقانون 155 الذي تم تعديله أخيرا بالقانون 93. كذلك تعديل القانون 82 الخاص بالهيئة القومية للجودة والذي يدفع الي خصخصة التعليم المصري وإهدار حقوق الفقراء فالقاعدة الأساسية أن التعليم حق وليس سلعة وهو مسئولية الدولة ويجب أن يكون مجانيا ومتاحا للجميع. من جهته أكد الدكتور كمال مغيث الخبير بمركز البحوث التروية أن النظام الحالي لا يفهم معني الإدارة الحديثة التي تمنع تضارب المصالح فضلا عن أنه يكذب كذبا صريحا وفجا ولا ينكر أنه يكذب فهم ينكرون «أخونة التعليم» فيما تؤكد كل الشواهد أنهم يعمدون الي هذه الجريمة فهم يضعون مستشارين لا يملكون أي مؤهلات محترمة تسمح لهم بتولي مواقعهم وفي المديريات التعليمية يولونهم مواقع مهمة وحساسة. وقال الدكتور مغيث: لقد أبلغني الزملاء في المنيا بأن وكيل مدرسة ثانوي تولي أعمال مدير المديرية تمهيدا لأن يكون هو المدير وحدث ذلك في محافظات عديدة وهناك عشرات بل أعداد لا حصر لها من المنتمين للإخوان تم تصعيدهم فجأة لا لشيء إلا لانتمائهم السياسي والأخطر من ذلك البروتوكول الذي وقعته وزارة التربية والتعليم مع حزب الحرية والعدالة بما يسمح للحزب بدخول المدارس ومقابلة أولياء الأمور والاطلاع علي كل تفاصيل العملية الدراسية بحجة اكتشاف المواهب والتنمية البشرية والتأكد من جدية اليوم الدراسي ويتساءل الدكتور كمال مغيث: كيف يمكن أن نسمح لعضو في حزب الحرية والعدالة أن يلزم مدرس بتقديم دفاتره اليه؟! سألت الدكتور كمال مغيث عن خطورة أخونة التعليم بشكل مباشر فرد علي الفور.. إنها تهدم نظام التعليم المصري من أساسه والقائم علي فكرة المواطنة فالمدرسة الحديثة جاءت أهميتها في جميع أبناء الوطن الواحد في دولة متنوعة ومتعددة الثقافات والمدرسة تجمع هذه «الفسيفساء» الاجتماعية ليخرج لنا تلاميذ مصريون، والأخونة نقيض المواطنة وستقسم المجتمع فيضطر المسيحيون للبحث عن مدارس لأبنائهم والليبراليون كذلك كما تخلق مشاكل عديدة في المدارس لا حصر لها بين أولياء الأمور والمدرسين. وكيف نصون المؤسسات التعليمية إذن من هذا الخطر؟ - علي الرأي العام أن يتنبه الي تلك القضية ويفهم أن مهمة المدرسة ليست أخونة التلاميذ فالإخوان لديهم مئات المقرات ليذهب اليها من يريد لكن المدرسة ملك الشعب وليست مهمة المدرسة أن تربي الأبناء علي عقائد سياسية. ويطالب الدكتور مغيث بأهمية خلق رأي عام يتصدي لهذه المحاولات كذلك تعديل القوانين بحيث تعاقب علي الدعاية السياسية المباشرة لأي حزب داخل المدارس وعلي المعلمين أن يتربوا علي التصدي للدعاية الأيديولوجية داخل الفصول.
