حصاد 2012 ب"التعليم".. إقحام السياسة في الامتحانات ومشاركة 56 مدرسة في العصيان وأخونة الوزارة

ترقية 90 ألف معلم.. واغتصاب وضرب وقص شعر للتلاميذ.. الغش بالبلاك بيري.. وثورة المعلم الثانية

شهدت وزارة التربية والتعليم عديدا من الأحداث المتفارقة على مدار العام المنقضي، ورصدت "الوطن" حصاد 2012 حين تولى كل من الدكتور جمال العربي حقيبة الوزارة في 2 ديسمبر 2011، حتى 24 يوليو 2012، ليختار الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، الدكتور إبراهيم غنيم، لتولي حقيبة الوزارة في التشكيل الوزاري الجديد يوم 2 أغسطس 2012.
شهد شهر يناير إقحام السياسة في الامتحانات، وذلك بعد لجوء واضعي الامتحان لإجبار الطلاب في إدارة سمنود التعليمية، إلى تقديم رسائل شكر للمجلس العسكري على حمايته للثورة المصرية، لتنفي وزارة التعليم صلتها بالواقعة، وتؤكد أن عدد المدارس الثانوية يفوق ال1800 مدرسة، ومن ثم يستحيل معها متابعة امتحان كل مدرسة، ليصدر بعد تكرار الواقعة قرار من رئيس قطاع التعليم العام، بمنع أي أسئلة تقحم السياسة في العملية التعليمية.
وفي شهر فبراير، بدأت أزمة الطلاب ووزير التعليم الدكتور "جمال العربي" وذلك عقب إعلان طلاب 56 مدرسة المشاركة في العصيان المدني والإضراب عن الدراسة أيام 12 و13 و14 فبراير، ليرد الوزير بقسوة، مؤكدًا أن "الطالب الذى يُضْرِب هو متغيب عن الدراسة، وأن هناك أساليب تربوية لمن يمتنع عن الدراسة"، وأشار إلى وجود أساليب قانونية بشأن المعلمين ممن يقررون الإضراب في حال فشل الأساليب التربوية.
وشهد أيضًا شهر فبراير بعض القرارات الإيجابية للمعلمين، ومنها تسوية أوضاع 70 ألف معلم مؤقت، ليصدر العربي، قرارًا بالبدء في إجراءات تعيين المعلمين المساعدين الذين اجتازوا الاختبارات الخاصة بكادر المعلم، وحصلوا على شهادة الصلاحية واستوفوا جميع الشروط المطلوبة، في وظيفة معلم أو ما يعادلها.
وأصدر العربي أيضًا االقرار الوزاري رقم 77 لترقية 90 ألف معلم، من الذين مر عليهم 8 سنوات أو أكثر بدرجاتهم الوظيفية على «الكادر»، ونص القرار في مادته الأولى على أن يتم اتخاذ إجراءات الترقية لشاغلي وظائف التعليم ممن قضوا «ثماني سنوات» على الأقل بوظائف القانون رقم 155 لسنة 2007، أو بالدرجة المالية المناظرة قبل النقل على وظائف هذا القانون، أو ثماني سنوات على الأقل فيهما معًا.
بينما شهدت المدارس في هذا الشهر حوادث سطو واعتداء على المدارس وسرقة بلغت 14 حادثة سطو على مدارس 7 محافظات، ولجأت التعليم مع اللواء حسام أبو المجد، رئيس الإدارة المركزية للأمن، لدراسة إنشاء جهاز أمني لحماية ممتلكات المدارس.
ومن أخطر القرارات التي غيرت مجرى العملية التعليمية، بدء العربي الحديث عن تغيير نظام الثانوية العامة إلى عام واحد، ليخفف من الأعباء الواقعة علي أولياء الأمور والطلاب، فضلاً عن إعداده قانونًا لتعديل كادر المعلمين وعرضه على رئاسة الوزراء برئاسة الدكتور كمال الجنزوري.
وكان شهر مارس أقل الشهور في الأزمات والأحداث المشتعلة، حيث تقدم عدد من قيادات ومستشاري وزارة التربية والتعليم، باستقالات جماعية، و من ينهم الدكتور رضا أبوسريع، مساعد الوزير لتطوير التعليم، ورانيا خليفة، المنسق الإعلامي، ونيرمين النعماني، رئيس وحدة التخطيط، ورأفت رضوان، مساعد الوزير، بعد تصاعد الاحتجاجات في ديوان الوزارة للمطالبة برحيل القيادات، واتهامهم بالحصول على مبالغ مرتفعة من الوزارة، وأخرى من الصناديق الخاصة، رغم تأكيدات جمال العربى، على أن جميع القيادات لا يحصلون على «مليم» واحد من الوزارة، فضلاً عن أن رواتبهم تأتى من رئاسة الوزراء.
بينما بدأت حركات المعلمين في تنظيم وقفة احتجاجية في نفس الشهر أمام البرلمان للمطالبة بإقرار تعديلات الكادر وتثبيت المعلمين المؤقتين وتكليف خريجي كليات التربية ووضع حد أدنى وأقصى للأجور.
وبدأ شهر إبريل بانتفاضة للمعلمين من الحركات التعليمية المستقلة، أمام البرلمان ومجلس الوزراء للمطالبة بتعديل الكادر وزيادة ميزانية التعليم، ووضع حد أدنى وأقصى للأجور وتطهير وزارة التربية والتعليم ممن سموهم «رؤوس الفساد»، مهددين بمحاصرة وزارة التربية والتعليم ومنع الدكتور جمال العربي، وزير التربية والتعليم، من الخروج من مقر الوزارة والإضراب العام عن أعمال تصحيح ومراقبة امتحانات الثانوية العامة حال استمرار تجاهل الحكومة مطالب المعلمين.
ليبدأ الصراع على الدستور، في نفس الشهر الأمر الذي أعد معه العربي، مذكرة بالمطالب التي يجب أن يتضمنها الدستور فيما يخص التعليم، وفي مقدمتها تحديد نسبة تتراوح بين 6 و8% من الناتج القومي للتعليم، وإتاحة التعليم للجميع، وأن يكون إلزامياً حتى الثانوية العامة، ومجانيا، وطالب بضرورة كتابة هذه المطالب بنصوص صريحة وملزمة لا تقبل التأويل.
وشهد شهر مايو اعتماد قانون الثانوية العامة الجديد "السنة الواحدة" من قبل مجلس الشعب الذي تم حله، وكانت وزارة التربية والتعليم تبحث تطبيقه من العام المقبل أو العام الذي يليه، كما شهدت أيضا انتخابات نقابة المهن التعليمية التي ترشح لها جمال العربي وزير التربية والتعليم وانسحب في اللحظات الأخيرة وفاز بها الدكتور أحمد الحلواني نقيب المهن التعليمية الإخواني مع مجلس نقابة يسيطر عليه حزب الحرية والعدالة الحاكم، كما واصلت الوزارة استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة للعام المنقضي.
وشهد شهر يونيو امتحانات الثانوية العامة لأول مرة ظاهرة الغش بالبلاك بيري، حيث استخدم الطلاب داخل اللجان البلاك بيري في تبادل إجابات الامتحان وتسريب الإجابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل انتهاء الوقت المخصص للإجابة.
وفي شهر يوليو، أعلنت الوزارة نتائج الثانوية العامة لهذا العام وسط احتجاجات موظفي الوزارة الذين تعمدوا إحراج الوزير جمال العربي أمام وسائل الإعلام في المؤتمر الصحفي لإعلان النتائج وهتفوا ضده بعد خصم مكافأتهم.
وفي شهر أغسطس، تولى الدكتور إبراهيم غنيم نائب رئيس جامعة قناة السويس منصب وزير التربية والتعليم خلفا لجمال العربي، وذلك بعد تشكيل حكومة هشام قنديل الحالية.
وفي شهر سبتمبر 2012، ظهور العديد من الأزمات التي واجهت الدكتور إبراهيم غنيم وزير التعليم بعد حلف اليمين الدستوري.
فى 2/8/2012، ثورة المعلم الثانية والإضراب عن بدء العام الدراسي الجديد أمام مجلس الوزراء وداخل بعض المدارس للمطالبة بزيادة رواتبهم وتعليم أفضل ومتميز لكل فئات الشعب المصري وخاصة الفقراء، واشتعلت التظاهرات بعد تجاهل الحكومة لمطالبهم ودخل المعلمون في اعتصام دام عشرين يوما على رصيف مجلس الوزراء في 8 خيام.
كما واجهت الوزارة أيضا خلال هذا الشهر ثورة لأولياء الأمور أمام ديوان عام الوزارة للمطالبة بتخفيض سن القبول بالمدارس التجريبية إلى خمس سنوات بدلاّ من خمس سنوات وعشرة أشهر، وفي ظل هذا الضغط وافق الوزير مبدئيا على مطالبهم وسعى في التوسع في المدارس التجريبية بكل المحافظات استجابة لمطالب أولياء الأمور.
وفي شهر أكتوبر 2012، واجهت الوزارة أزمة جديدة بعد الأنباء التي ترددت عن إدراج اسم "حسن البنا" مؤسس جماعة الإخوان المسلمين في مناهج "التاريخ" لمراحل التعليم المختلفة، وذلك بعدما أصبح حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين هو الحزب الحاكم. وأيضا "منهج التربية الوطنية"، وذلك بعد أن وضعت الوزارة لأول مرة آيات مسيحية من كتاب الانجيل بالمنهج، إضافة إلى وجود جملة (من بدل دينه فاحترموه) على هامش إحدى الصفحات في كتاب "التربية الوطنية" التي تم اعتبارها العديد من التيارات الإسلامية تحريفا مقصودا لحديث رسول الله (من بدل دينه فاقتلوه)، والذي أوصى الأزهر الشريف بضرورة حذفها من المنهج لإنهاء حالة الجدل بين الوزارة وواضعي المنهج والأزهر.
وفي نفس الشهر، أضرب الإداريون والعاملون بالتعليم في جميع محافظات مصر عن العمل اعتراضا على خصم نسبة ال83% من حافز ال200% الخاص بهم، وتجاهل المسؤولين بالدولة لمطالبهم والتي كانت تتمثل في إلغاء خصم نسبة ال83% نهائيا وتثبيت العمالة المؤقتة وعمل كادر خاص بهم أسوة بالمعلمين.
كما شهد الشهر ذاته العديد من حوادث العنف التي وقعت من بعض المعلمين تجاه التلاميذ الصغار داخل المدارس، و التي كان من أبرزها تعرض طفلة في السادسة من عمرها للاغتصاب من قبل مدرسة بمدرسة ابتدائي بأسوان، كما تعرض طالب في الصف الأول الاعدادي بمدرسة بشبرا الخيمة للضرب المبرح من قبل معلم لإرغامة على الدروس الخصوصية، ثم تلتها حادثة أخرى تعرض طالب للضرب من قبل معلم بمدرسة بالفيوم أدى إلى إصابته بقطع في الرباط الصليبي.
كما انتشرت حوادث "قص الشعر" التي قامت بها معلمة منتقبة مع تلميذتين بالابتدائي بمحافظة الأقصر عقابا لهما على أنهما غير محجبات، ثم تلتها حادثة أخرى لقيام معلمة بالإسكندرية بقص شعر تلميذ بالحضانة بحجة تشبهه بالنساء.
كما تم في نفس الشهر، عمل برتوكول بين وزارة التربية والتعليم وحزب الحرية والعدالة لبدء الحزب في ترميم المدارس ومعالجة قصور المدارس، وحضر الاتفاق كل من وزير التعليم ورئيس حزب الحرية والعدالة محمد سعد الكتاتني ونائب رئيس الحزب الدكتور عصام العريان.
وفي شهر نوفمبر 2012، واجهت الوزارة اتهامات صريحة ب"الأخونة"، في عهد الوزير إبراهيم غنيم الذي قام بتعيين العديد من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين في المناصب الإدارية داخل ديوان عام الوزارة، أبرزهم المهندس عدلي القزاز مستشار تطوير التعليم ووالد السكرتير الخاص لرئيس الجمهورية، ومحمد السروجي المتحدث الرسمى باسم الوزارة، عبد الفتاح خلف رائد لاتحاد الطلاب، أحمد المصري رئيسا لقطاع الكتب، مجدي بخيت رئيسا لقطاع التعليم الفني، حمدي عبد الحليم رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية.
وفي ذات الشهر، أقر الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية مشروع الكادر الجديد للمعلمين.
وفي شهر ديسمبر 2012، أعطى الوزير تعليمات إلى جميع مديري المديريات التعليمية بالبدء في الزيارات الميدانية لجميع المدارس للوقوف على حالة العملية التعليمية والبدء في معالجة القصور الموجودة لتطوير منظومة التعليم.
كما فاجأ الوزير جميع العاملين بديوان عام الوزارة بانتداب اللواء حسام أبو المجد رئيس الإدارة المركزية لأمن وزارة التعليم، ليتولى مسؤولية الأمن في المجمع التعليمي بالإسماعيلية، وبذلك يبعد آخر رجال أحمد زكي بدر الوزير الأسبق.