أعلن جمال العربي وزير التربية والتعليم أن موعد امتحانات الثانوية العامة 9 يونيو وتنتهي 30 من الشهر نفسه مشيراً إلي أنه في حال إجراء الانتخابات الرئاسية خلال تلك الفترة سيتم إلغاء الامتحانات لمدة يومين. وقال خلال لقاء صحفي عقده صباح أمس في ديوان عام وزارة التربية والتعليم أنه تم تغيير شكل اللجنة الفنية لوضع أسئلة الثانوية العامة لتشمل 3 أعضاء من وزارة التربية والتعليم علي درجات مختلفة منها المستشار والموجه الأول والمدرس بالإضافة إلي أستاذ جامعي واحد بدلاً من اثنين مضيفاً عند وقوع أي خطأ في الامتحان يجازي مسئولو التعليم فقط ومن ثم هم المسئولون عن وضع الامتحان كذلك وضع نماذج إجابة متميزة وحول آخر القرارات الخاصة بالثانوية العامة أوضح العربي أنه تم ترقيه محمود ندا مدير إدارة الامتحانات إلي نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة. كان العربي يشغل هذا المنصب قبل توليه الوزارة وأضاف أن الوزارة حاليا تقوم بدراسة القرار 365 المنظم لمكافآت الثانوية العامة لإعادة تنظيمها وعن الوضع النهائي لتعيين المعلمين قال وزير التربية والتعليم قد تم تثبيت 133 ألف معلم وجازٍ البحث عن كيفية تعيين 92 ألفاً آخرين عندما تتوفر الميزانيات الجديدة مشيراً إلي أنه يجري حاليا حصر العجز والزيادة في المحافظات تمهيداً لعرضها علي مجلس الوزراء. وأشار إلي أن الوزارة تسعي إلي التعامل مع المعلمين والإداريين بمبدأ الديمقراطية ومن ثم وضعت مقترحاً لزيادة مكافأة نهاية الخدمة إلي 72 شهراً عن طريق خصم 5٪ من أساسي الراتب تتحمل الوزارة منهما 3٪ وكل موظف 2٪ مطالباً بالتصويت مع أو ضد المشروع حتي تستطيع الوزارة اتخاذ قرار نهائي. وأوضح أن المقترح تعديل قانون الكادر سيتم عرضه أيضا علي شباب المعلمين نهاية الأسبوع الجاري تمهيداً لعرضه علي مجلس الوزراء مشيرًا إلي أن الفكرة نفسها تنطبق علي عمل برلمان مدرسي للطلاب لتدريبهم علي الديمقراطية. وعن الدعم الموجه للمدارس الخاصة أشار وزير التعليم إلي أن الدعم يأتي في هيئة تسهيلات لإنشاء المدارس أو الخبرة إلا أن الدعم المادي يأتي عن طريق صندوق دعم المدارس الخاصة عن طريق الاقتراض. وفي إجابته لسؤال حول زيادة إنشاء المدارس الإسلامية الخاصة قال العربي إذا كان اسم المدرسة إسلامياً فهذه حرية شخصية حيث إن صاحب المدرسة يحاول اجتذاب فئة محددة إلا أن وضع مناهج أخري غير المعتمدة من وزارة التربية والتعليم فهذا ممنوع ويمكن أن يتم عن طريق الأزهر وليس التعليم لافتا إلي أن الوزارة وضعت قواعد للتعامل مع المدارس الدولية غير المرخصة عن طريق اعتماد نتيجة الطلاب بالدور الثاني ومن ثم تحويلهم إلي مدارس مرخصة والزام المدرسة بعدم قبول طلاب في السنوات الأولي حتي تحصل علي الترخيص. وقال إن المدارس الدولية اكتسبت قوة في عهود سابقة وأن الوزارة تسعي حاليا للتعامل معها واخضاعها للقواعد والقوانين. وكشف د.رضا أبوسريع مساعد أول وزير التربية والتعليم أن عدداً من المشروعات الأبنية التعليمية التي كانت تتبع جمعية مصر الجديدة قد توقفت تماماً بسبب وقف الدعم المادي المقدم إلي المدارس مشيراً أن الوزارة ملتزمة بتقديم دعم فني إلي 45 ألف مدرسة لتأهيلها للجودة بالإضافة إلي صيانتها.