الأمومة والطفولة يناقش تعزيز التعاون مع المجتمع المدني

اكد الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان والمشرف علي المجلس القومي للامومة والطفولة خلال لقائه بمديري البرامج والإدارات بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، ضرورة مواجهة العنف ضد الأطفال بكافة صوره وهي أولوية وضرورة من أولويات المجلس لتحقيق النهوض بأوضاع الطفولة والأمومة، فى تلك القضية المهمة وتحسين مؤشراتها، لتحقيق أفضل السبل والآليات للوصول إلى نماذج ناجحة يمكن تعميمها للحد من التحديات التى تواجه مشكلات الطفولة، بصفة خاصة صور العنف ضد الأطفال ، كما شدد على أهمية رفع وعي المجتمعات المحلية لمواجهة العنف ضد الأطفال من خلال الحملات والمبادرات التى تستهدف الوقاية والنماء والحماية من منظور حقوقي لتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال فى كافة الأنشطة والبرامج التى تتضمنها خطة المجلس القومي للطفولة والأمومة لمواجهة الزواج المبكر للأطفال ومناهضة ختان الإناث والقضاء على عمل الأطفال
وغيرها من صور استغلال الأطفال والعنف ضدهم ، مشدداً على ضرورة تنوع الأساليب والأدوات التى ترتكز عليها الأنشطة المتضمنة فى الخطة بما يعكس الابتكار والإبداع والتكامل وانفاذ توجهات الدولة فى التحول الرقمي والابتكار والتفكير التصميمى .
وجاء اجتماع الدكتور طارق توفيق بمديري البرامج والادارات بالمجلس لمناقشة تنفيذ خطة المجلس القومى للطفولة والأمومة للعام المالي 2022- 2023 ، واستعراض أولويات العمل للنهوض بأوضاع الطفولة والأمومة فى مصر وضرورة العمل لإنفاذ حقوق الطفل من خلال التنسيق والتكامل بين البرامج، وتوحيد كافة الجهود للوصول إلى تحقيق أعلى النتائج المستهدفة والمرجوة على المستوى القومي، والخروج بالاستراتيجيات والسياسات اللازمة فى مختلف جوانب قضايا الطفولة والأمومة، وتابع
دكتور طارق توفيق عملية التطوير والارتقاء بآليات الرصد والابلاغ التابعة للمجلس والمتمثلة فى خط نجدة الطفل 16000 ولجان حماية الطفولة والامومة بالمحافظات وتحديث منظومة نجدة الطفل ، ودعم الإخصائيين والمحامين لتلبية الاحتياجات والخدمات الضرورية للحيلولة دون وقوع الطفل ضحية الإهمال أو الخطر والعنف ضده .
واستعرض مديرو البرامج التدخلات المستقبلية بهدف التنسيق والمتابعة مع الجمعيات الأهلية بهدف تعزيز التعاون البناء مع مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز دورها فى تنمية قضايا حقوق الطفل، وتنشيط التعاون بين وحدات حماية الطفولة والجمعيات الأهلية بالمحافظات ، إضافة الى دعم وتنمية الطفولة المبكرة لضمان أن تصبح جزءً لا يتجزأ من السياسات وعلى المستوى الوطنى ، وتوفير بنية معلوماتية تتسم بالحداثة والدقة والجودة ، وتوفير بيانات الوزارات والجهات المعنية المنوط بها إتاحة الخدمات التى تقدمها للطفولة والأمومة من خلال المرصد القومى لحقوق الطفل ، وتطوير الدور الإعلامي للمجلس والتنسيق مع المؤسسات الاعلامية بهدف رفع الوعي بقضايا حقوق الطفل وتطوير التناول الاعلامي وكسب التأييد لها وحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت.