قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بدار القضاء العالي حجز نظر التظلم المقدم من زوجة رشيد محمد رشيد علي قرار جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أمواله وممتلكاته, ومنعه من التصرف فيها إلى جلسة 5 مايو المقبل للنطق بالحكم, عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد فتحى صادق وامانة سر محمد سليمان ورفاعى فهمى. كان جميل سعيد محامى رشيد, قد تقدم بتظلم أمام محكمة استئناف القاهرة لنظر قرار المنع من التصرف الصادرمن جهاز الكسب غير المشروع فى 11 يونيو من العام الماضي, ضد رشيد وأفراد أسرته من التصرف فى أمواله وممتلكاته والتحفظ عليها، بعد ما أثبتت تقارير وتحريات الجهات الرقابية تضخم ثروته بشكل لايتناسب مع دخله، وذلك عن طريق استغلال منصبه. وقدم الدفاع إلى المحكمة إقرارات الذمة المالية لموكله عن سنوات خدمته، وحتى زوال المنصب، كما قدم مايفيد، بأن معظم ثروته العقارية كانت مشتراه من مال والده، وذلك ثابت بعقود رسمية، مدونة عليها عبارة نصها "المشتري محمد رشيد بصفته ولياً طبيعياً عن موكله" وقت شراء هذه الأشياء.