حجزت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بدار القضاء العالي نظر التظلم المقدم من زوجة رشيد محمد رشيد علي قرار جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أمواله وممتلكاته ومنعه من التصرف فيها الى جلسة 5 مايو القادم للنطق بالحكم عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد فتحى صادق وامانة سر محمد سليمان ورفاعى فهمى كان جهاز الكسب غير المشروع قد أصدر قرار بمنع رشيد وأسرته من التصرف فى أمواله وممتلكاته والتحفظ عليها، بعد ما أثبتت تقارير وتحريات الجهات الرقابية تضخم ثروته بشكل لا يتناسب مع دخله، وذلك عن طريق استغلال منصبه. كان جميل سعيد محامى رشيد قد تقدم بتظلم أمام محكمة استئناف القاهرة لنظر قرار المنع من التصرف الصادر فى 11 يونيو من العام الماضي ضد رشيد وأفراد أسرته و قدم إقرارات الذمة المالية لموكله عن سنوات خدمته، وحتى زوال المنصب، كما قدم ما يفيد، بأن معظم ثروته العقارية كانت مشتراه من مال والده، وذلك ثابت بعقود رسمية، مدونة عليها عبارة نصها "المشتري محمد رشيد بصفته ولياً طبيعياً عن موكله وقت شراء هذه الأشياء".