تأجيل تظلم رشيد فى قرار التحفظ على أمواله ل27 فبراير..ودفاعه يقدم إقرارات الذمة المالية الخاصة به

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر التظلم المقدم من رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق فى القرار الصادر من جهاز الكسب غير المشروع بمنعه واسرته من التصرف فى أموالهم، فى ضوء التحقيقات التى يجريها الكسب حول ثروته لجلسة 27 فبراير لضم المفردات من إدارة الكسب غير المشروع حول القضية.
قدم جميل سعيد، محامى الوزير الأسبق إقرارات الذمة المالية لموكله عن سنوات خدمته، وحتى زوال المنصب، كما قدم ما يفيد، بأن معظم ثروته العقارية كانت مشتراة من مال والده، وذلك ثابت بعقود رسمية، مدونة عليها عبارة نصها "المشترى محمد رشيد بصفته وليا طبيعيا عن موكله وقت شراء هذه الأشياء".