قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، تأجيل التظلم المقدم من رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق فى القرار الصادر من جهاز الكسب غير المشروع بمنعه وأسرته من التصرف فى أموالهم، لجلسة 27 مارس المقبل للاطلاع. كان جميل سعيد، محامى الوزير الأسبق، قد قدم إقرارات الذمة المالية لموكله عن سنوات خدمته وحتى زوال المنصب، كما قدم ما يفيد، بأن معظم ثروته العقارية كانت مشتراه من مال والده، وأن ذلك ثابت بعقود رسمية، مدونة عليها عبارة نصها "المشترى محمد رشيد بصفته وليًا طبيعيًا عن موكله وقت شراء هذه الأشياء وذلك حسب قول المحامي.