بعد زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز رغم أنف الجميع

أصحاب المستودعات يمهلون الحكومة فرصة أخيرة لتنفيذ مطالبهم .. و"التموين" ترد: ملف البوتاجاز تم إغلاقه.. ولا تراجع ولا تفاوض

علي الرغم من عودة المستودعات وسيارات شباب الخريجين الي استلام حصصهم من أسطوانات البوتاجاز بعد توقف استمر لمدة يومين عقب قرار رئيس الوزراء برفع سعر الأسطوانات المنزلية الي 6 جنيهات والتجارية الي 16 جنيها.
وعلي الرغم من أن الدكتور هشام قنديل يري أن أزمة البوتاجاز تم القضاء عليها نهائيا وفي ذات الوقت يؤكد الدكتور باسم عودة، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن ملف البوتاجاز يعد منظومة نجاح حقيقية تبعث علي التفاؤل والأمل في حل مشاكل مصر المستعصية فإنه تلوح في الأفق بوادر أزمة جديدة قد تطفو علي السطح خلال أيام قليلة، فمازال أصحاب المستودعات يتوعدون ويهددون باتخاذ موقف قاس قد يصل الي التوقف عن العمل اذا لم تستجب الحكومة لمطالبهم والتي من أهمها زيادة سعر هامش الربح الي 4 جنيهات للأسطوانة الواحدة.
وعلي جانب آخر، ما زالت أسطوانة البوتاجاز تمثل عبئا وهما كبيرا للمواطن، مرة بسبب ارتفاع سعرها الذي يصل الي 30 جنيها في السوق السوداء في أفضل الأحوال، ومرة أخري بسبب صعوبة الحصول عليها، والمشكلة الأكبر أن زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز قد تفجر قنبلة أخري وهي زيادة الأسعار.
وحتي نتحري الدقة، كان علينا القيام بجولة ميدانية علي مستودعات البوتاجاز وبالفعل تأكدنا من هدوء الأزمة وتوافر الأسطوانات إلا أنه هدوء مشوب بحذر كبير فمازال «السريحة» المتواجدون أمام مستودع السيدة عائشة فإنه يشترون الأسطوانة ب9 جنيهات من المستودع ويقومون ببيع الواحدة ب15 جنيها - علي حد قوله - وللحقيقة «السريح» ليس هو المتضرر الأول من زيادة الأسعار، بل المواطن لأنه كلما قامت الحكومة برفع الأسعار، يقوم أيضا برفع أسعار البيع للمواطن.
وتدخل في الحديث «سريح آخر»، يدعي طلعت بركات قائلا: المشكلة ليست في السعر فقط ولكن في هامش الربح فعندما كان سعر الأنبوبة 2.5 جنيه نبيعها ب10 جنيهات وكان صافي الربح اليومي لا يتجاوز 70 جنيها بعد سداد راتب العمال وشراء السولار للتروسيكل الذي تبلغ حمولته 20 أسطوانة في المرة الواحدة.
وأشار الي أنه حاول أكثر من مرة الحصول علي تصريح توزيع من مديرية التموين التابع لها إلا أنها كانت بالواسطة والرشاوي لذا فشلت في العمل بشكل رسمي والآن أعمل وسط تهديد من مباحث التموين فمن الممكن القبض عليّ في أي لحظة ومصادرة الأسطوانات.
قابلت هاني التوني مسئول المستودع، الذي أكد انتظام العمل واستلام الحصة اليومية دون أي تأخير حيث تبلغ 5 آلاف أسطوانة ويرجع أزمة الأسطوانات الي السوق السوداء التي يخلقها السريحة وليس المستودعات فجميع المستودعات ملتزمة بالبيع بالسعر الرسمي هو 8 جنيهات خاصة الحكومية، بينما المستودعات الخاصة تعاني ضعف الرقابة، في حين يوجد في كل مستودع حكومي مفتش تموين مسئول عن ضبط حركة البيع والشراء مشيرا الي أن المستودع يتعامل مع حوالي 10 الي 15 موزعا معتمدين لدي مديرية التموين ويحملون تصاريح توزيع، ويعاود هاني قائلا: إن البلد كله سوق سوداء وليس الأسطوانات فقط ولا شك أن القضاء علي السوق السوداء هو مسئولية مباحث التموين.
وقال مفتش تموين - رفض ذكر اسمه بناء علي تعليمات الوزارة علي حد قوله - إن الأزمة الكبري في المستودعات الخاصة وليست الحكومية لأن المستودع الحكومي يسير وفق منظومة عليا تضعها الدولة بينما الخاصة تسير حسب هواها من أجل جن المكاسب بينما مدير المستودع الحكومي يعتبر موظفا يتقاضي راتبه من الحكومة بغض النظر عن توافر الأنابيب أو نقصانها، مؤكدا أن شباب الخريجين هم أساس المشكلة التي تفاقمت عقب إعلان قرار زيادة الأسعار خوفا علي أرباحهم فالمشكلة كلها تتمثل في جشع السريحة الموزعين وليس في المواطن.
أما المواطن فهو الضحية في جميع الأحوال فهو يتحمل قرارات الحكومة العشوائية والمنفردة ويتحمل جشع التجار وهو دائما خارج دائرة أصحاب الصوت العالي لسان حاله «حسبنا الله ونعم الوكيل»، وما زالت المستودعات الخاصة البالغ عددها 2700 مستودع علي مستوي الجمهورية في انتظار تنفيذ مطالبها من الحكومة.
ومن جانبه أعرب حسام عرفات رئيس غرفة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية عن غضبه الشديد من تصريحات وزير البترول أسامة كمال حول وصفه غضب أصحاب المستودعات من زيادة الأسعار بأنه فيلم للضغط علي الحكومة قائلا: هذه سقطة كبيرة من وزير البترول ما كان له أن يقع فيها ولن أنزلق للرد عليه وحاليا نحن نعطي للحكومة فرصة لتصحيح الأوضاع بما يتناسب مع الأسعار الجديدة، فقد وعد الدكتور باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية، أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية بحل الأزمة خلال مكالمة هاتفية بينهما منذ أيام قليلة، ونحن ملتزمون بقرار رئيس الاتحاد باستلام الحصص ومباشرة أعمالنا ولن نسمح بوضع المواطن بين المطرقة والسندان وحاليا نحن نرتب أوراقنا للرد بشكل صحيح علي كل من يدعي علي أصحاب المستودعات وإذا لم تستجب الحكومة لمطالبنا، ومن أهمها رفع هامش الربح الي 4 جنيهات علي الأسطوانة الواحدة سوف نتخذ موقفا قاسيا.
علي خلاف ما سبق، نفي الدكتور مجدي وصفي، مدير عام الدعم بوزارة التموين والتجارة الداخلية وجود أي نقاش أو تفاوض مع أصحاب المستودعات بشأن الأسعار الجديدة مؤكدا أن قضية البوتاجاز تم إغلاقها تماما، واستنكر الضجة الكبيرة التي شنها أصحاب المستودعات عقب صدور قرار زيادة الأسعار علي الرغم من أن رئيس غرفة المواد البترولية وقع بالموافقة علي تطبيقه منذ عدة أشهر في عهد الدكتور جودة عبدالخالق.
وأوضح أن سعر الأسطوانة لم يتغير منذ عام 1992 وهو 250 قرشا، منها 230 قرشا ثمن الأسطوانة و10 قروش قيمة النولون و10 قروش عمولة النقل ووفقا للقرار الجديد تمت زيادة سعر النولون الي 75 قرشا وعمولة التوزيع الي 125 قرشا أي أن ربح المستودعات زاد جنيهين عن كل أسطوانة إلا أن جشع أصحاب المستودعات يجعلهم يطلبون زيادة سعر النولون الي جنيهين وهذا لن يتم أبدا لأن الدولة «ماعندهاش فلوس».
وأشار الي أن أصحاب المستودعات ومحطات التعبئة يحققون مكاسب طائلة من البوتاجاز ويبلغ عدد محطات التعبئة علي مستوي الجمهورية 51 محطة، منها 9 محطات قطاع عام والباقي خاص وأقل حصة بوتاجاز 300 طن وهو ما يعادل 24 ألف أسطوانة منزلية أي أنها تحقق أرباحا تبلغ 36 ألف جنيه يوميا وتعتبر أقل حصة للمستودع 400 أسطوانة يوميا أي أنه يحقق أرباحا يومية 800 جنيه.
وأضاف أن تكلفة الأسطوانة تتراوح من 60 الي 65 جنيها تتحمل، الدولة منها 57 جنيها تقريبا وحاليا يقوم المحافظون بتحديد رسم خدمة توصيل الأنبوبة للمنازل حسب طبيعة كل محافظة حيث يوجد لدي كل مستودع من 5 الي 10 موزعين معتمدين لدي مديرية التموين.
وعن تهديد أصحاب المستودعات باتخاذ موقف حاسم اذا لم تستجب الحكومة لمطالبهم، قال وصفي: نحن جاهزون للرد علي أي موقف ولدينا خطة للتعامل في أي حالة وجود أي طوارئ.
وكان وزير التموين قد أعلن أن حجم السوق السوداء في البوتاجاز يتجاوز 7 مليارات جنيه تذهب جميعها للمنتفعين وأن المنظومة الجديدة من شأنها تحقيق العدالة الاجتماعية.

مفاجأة.. أرقام الموازنة تكشف بيع أسطوانة البوتاجاز ب28 قرشا .. والدولة تبيعها ب8 جنيهات
كشف الخبير الاقتصادي رضا عيسي مفاجأة خطيرة، حيث أكد أنه حسب أرقام الموازنة العامة للدولة فإن أسطوانة البوتاجاز يتم بيعها ب28 قرشا فقط وهذا الرقم هو حصيلة قسمة إيراد بيع الأسطوانات علي عدد الأسطوانات التي يتم استهلاكها سنويا وفقا لما أعلنته الحكومة حيث ينص بيان دعم المواد البترولية عام 2011 علي أن مصر تستهلك 360 مليون أسطوانة سنويا تبلغ تكلفة إنتاجها 16 مليارا و965 مليون جنيه ويبلغ إيراد بيعها 12 مليون جنيه وبالتالي يكون دعم البوتاجاز 16 مليارا و863 مليون جنيه وهو الفارق بين تكلفة الإنتاج وإيراد البيع، وإذا قسمنا قيمة إيراد البيع علي عدد الأسطوانات يكون سعر الأسطوانة الواحدة 28 قرشا فقط لا غير، الأمر الذي يعني أن قيمة دعم البوتاجاز أقل بكثير مما تعلنه الحكومة، وأشار عيسي الي أن كميات البوتاجاز المدعم لم تتغير في السنوات الثلاث الأخيرة وتبلغ 360 مليون اسطوانة سنويا بما يعادل 4.5 مليون طن ولم تتحرك الحكومة حتي لمواجهة الزيادة الطبيعية في الاستهلاك أو لتعويض ثبات كميات الغاز الطبيعي لمدة سنوات.
ويستنكر عيسي تصريحات الحكومة المتكررة حول البرنامج المتكامل لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل وإخلاء المدن السكنية من مستودعات البوتاجاز وتوصيل الغاز للمخابز والمحلات التجارية، في حين أنها ترفع سعر الأسطوانات بحجة أنه يكلف موازنة الدولة 17 مليار جنيه وفقا لموازنة 2011.