رسميا| الحكومة توافق على تعديل قانون هيئة قناة السويس.. والأحوال المدنية

وافقت الحكومة في اجتماعها الأسبوعى برئاسة الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء اليوم بمقرها بالعلمين الجديدة،على عدة قرارات هامة من اهمها الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 الخاص بنظام هيئة قناة السويس، حيث تمت إضافة عدد من المواد إلى القانون.
ونص مشروع القانون على إنشاء صندوق تحت مسمى (صندوق هيئة قناة السويس)، بحيث تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقره الرئيسي محافظة الإسماعيلية، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن ينشئ له فروعاً أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية، ويصدر النظام الأساسي للصندوق بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض رئيس هيئة قناة السويس وموافقة مجلس الوزراء، خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويهدف الصندوق إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله، وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها، ومجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية، أو قوة قاهرة، أو سوء في الأحوال الاقتصادية.
ويُشكل مجلس إدارة صندوق هيئة قناة السويس بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس هيئة قناة السويس، ويضم رئيس هيئة قناة السويس أو من ينيبه رئيساً، وعضوية أربعة من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين بهيئة قناة السويس يحددهم النظام الأساسي للصندوق، إلى جانب ثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة في المجالات الاقتصادية والقانونية والاستثمارية، أو غيرها من المجالات ذات الصلة بأغراض الصندوق، وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة، كما أورد مشروع القانون مهام واختصاصات مجلس الإدارة، وحدد دورية انعقاد مجلس إدارته.
ويكون لصندوق هيئة قناة السويس مدير تنفيذي من ذوى الخبرة العملية في مجال الاستثمار متفرغ لإدارته، كما يكون له جمعية عمومية، وحدد النظام الأساسي دورية انعقاد الجمعية العمومية خلال العام المالي.
كما وافق مجلس الوزراء على بعض أحكام القوانين التي أعدتها مجموعة عمل المسائل التشريعية التابعة للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، ومن بينها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، حيث نص مشروع القانون على جعل السن القانونية للتقدم بطلب الحصول على بطاقة تحقيق شخصية، 15 عاماً، بدلاً من 16 عاماً، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ بلوغه السن. كما تضمنت الأحكام، مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر على تعديل المادة 26 فقرة أخيرة من هذا القانون، بحيث لايجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في هذه المادة إلا لدرجة واحدة فقط، لتحقيق العدالة، لكون الجريمة المعاقب عليها وفق هذه المادة إحدى الجرائم المغلظة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص عدد من مساحات الأراضي بإجمالي 1135871.82 فدان تقريباً من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية؛ وذلك لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع، وفقاً للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن، كما وافق على تخصيص مساحة 23894.44 فدان تقريباً ناحية محافظة الوادي الجديد من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح الشركة المصرية للمطارات؛ وذلك لاستخدامها في إقامة مطار الفرافرة.
ووافق مجلس الوزراء على إنهاء إجراءات توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة المالية وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وإصدار ضمان الوزارة للقرض المحلي المزمع حصول الصندوق عليه؛ وذلك حتى يتمكن الصندوق من تنفيذ توجيهات ومبادرات السيد رئيس
الجمهورية ضمن مشروع "سكن لكل المصريين"، وبناء المليون وحدة سكنية والوفاء بالالتزامات المقررة في هذا الشأن في المواعيد المحددة، في إطار التكليفات الرئاسية بتوفير سكن ملائم للمواطنين.
واستعرض مجلس الوزراء نتائج المفاوضات بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركة سيمنس الألمانية، لتنفيذ (LOT-1) الخاص بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، والذي يشمل تطوير تحكم غرب الإسكندرية، بالإضافة إلى التحكم الإشرافي، وذلك ضمن مشروع تحسين كفاءة الطاقة الممول من هيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA )، ويتعلق بثلاث شركات توزيع كهرباء، هي: شمال القاهرة، والإسكندرية، وشمال الدلتا، في ضوء التعاون القائم بين الحكومتين اليابانية والمصرية، ومن أجل المساهمة في تنفيذ المشروعات الحيوية بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بمصر.
ووافق مجلس الوزراء على إسناد تنفيذ بعض أعمال خطة المشروعات الاستثمارية لوزارة الشباب والرياضة "المجلس القومي للشباب" لشركة المدن للخدمات الرياضية والشبابية، بما يتيح الفرصة لاستكمال الأعمال والمشروعات وفق الخطة بالكفاءة المطلوبة خلال مدى زمني محدد، تحقيقا للرؤية الشاملة للدولة فيما يخص قطاع الشباب.
كما وافق مجلس الوزراء على تعاقد جهاز تنظيم النقل البري والدولي والداخلي مع إحدى الشركات لإنشاء وصيانة 12 محطة شحن للسيارات الكهربائية؛ باعتبار المشروع ذى طبيعة خاصة لارتباطه بتعريفة الشحن الصادر بشأنها قرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 14 لسنة 2022.
ويأتي ذلك في ضوء التكليفات التي تقوم وزارة النقل بتنفيذها والمتضمنة إعداد خطة متكاملة لتنفيذ الشواحن للسيارات الملاكي / التجارية، في إطار تكليفات القيادة السياسية بالاستعداد لاستضافة الدولة المصرية للدورة ال 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، المُقرر انعقاده في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.
ووافق مجلس الوزراء على تعاقد الهيئة القومية للأنفاق مع تحالف شركات كورية والشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية ( نيرك) لتصنيع وتوطين صناعة 40 وحدة قطار مترو بإجمالي 320 عربة لخطوط مترو القاهرة الكبرى الثاني والثالث، مع فترة ضمان لمدة عامين تليها فترة صيانة لمدة 8 سنوات، شاملة توريد قطع الغيار وتنفيذ عدد 1 عَمرة جسيمة، على أن يتم تمويل أعمال توريد العربات من التمويل المقدم من بنك التصدير والاستيراد الكوري، وتتحمل موازنة الهيئة القومية للأنفاق تمويل عقد الصيانة على مدار 8 سنوات.
ووافق مجلس الوزراء على المقترح المقدم من وزارة السياحة والآثار بشأن قواعد نقل العاملين في صناديق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة، وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف، وصندوق السياحة، إلى صندوق دعم السياحة والآثار، وذلك في ضوء صدور القانون رقم 19 لسنة 2022 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار، والذي تم بموجبه دمج تلك الصناديق به، حيث تضمنت قواعد النقل المعايير المطلوبة والضوابط المحددة لضمان سير العمل بكفاءة لتحقيق الأهداف المرجوة.
واعتمد مجلس الوزراء توصيات اللجنة المُشكّلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2276 لسنة 2022، بشأن وضع القواعد العامة للتصوير الشخصي بأنواعه للمصريين، والأجانب، والسائحين، في الأماكن العامة. وتم التوافق على قواعد التصوير الشخصي للمصريين والأجانب، المقيمين
والسائحين، بكافة أنواع كاميرات التصوير الفوتوغرافي التقليدية أو الرقمية، وكذلك كاميرات الفيديو للأفراد، دون اشتراط الحصول على تصاريح مسبقة أو سداد رسوم، على خلاف أغراض التصوير الأخرى (السينمائي، والتليفزيوني، والوثائقي، والتجاري، والمهني، والحواري، والصحفي، والإعلامي، والإعلاني، والاحترافي)، والتي تتطلب الحصول على تصريح مسبق بالتصوير.
كما تم تحديد المعدات غير المسموح باستخدامها دون تصريح مسبق، وكذلك تحديد المناطق غير المسموح بالتصوير فيها دون الحصول على تصريح مسبق، وهي المباني التابعة للجهات الحكومية، وغيرها من أجهزة الدولة مثل الوزارات والمجالس النيابية والمصالح الحكومية وأقسام الشرطة والمواقع والمباني التابعة للقوات المسلحة وغيرها من الجهات السيادية والأمنية. وتم التوجيه، خلال الاجتماع، بسرعة إعداد قانون ينظم قواعد التصوير والإنتاج التليفزيوني والسينمائي والوثائقي، بما يسهم في تحفيز وتشجيع وتيسير إجراءات هذه النوعية من التصوير.
كما تم التأكيد على أهمية الإعلان عن القواعد العامة للتصوير، بشكل واضح، وبعدة لغات، على كافة البوابات الحكومية ذات الصلة، والسفارات، والمطارات، وغيرها من منافذ الدخول، وباستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة. ووافق مجلس الوزراء على زيادة الحد الأقصى لفئات الدخل الشهري المسموح لهم بالتقدم لحجز وحدات سكنية فى برنامج "سكن لكل المصريين" في إعلانات الحجز المقبلة؛ لتواكب الزيادة فى معدل الأجور والأسعار الحالية، وبهدف تمكينهم من الحصول على وحدات سكنية مدعومة، حيث أصبحت فئة منخفضى الدخل 6000 جنيه شهرياً للفرد الأعزب، و8000 جنيه شهرياً للأسرة، فيما أصبحت فئة متوسطى الدخل 13000 جنيه شهرياً للفرد الأعزب، و18000 جنيه شهرياً للأسرة.
كما وافق المجلس على زيادة الحد الأقصى للفئة المستحقة للدعم النقدى من منخفضى الدخل، بحيث يتدرج من 5000 جنيه بحد أدنى، وذلك لفئة دخل 4500 جنيه صافى شهريا، وتصل إلى 60000 جنيه لفئات الدخل الأدنى من 3000 جنيه صافى شهرياً، على أن يكتفى بتقديم دعم سعر العائد والدعم غير مباشر لذوى الدخل الشهرى أعلى من 4500 جنيه شهرياً، لتمكين تلك الفئة المستهدفة من الحصول على وحدات سكنية مدعومة، وذلك للوحدات السكنية التى تزيد أسعار بيعها عن 340 ألف جنيه/ الوحدة، وبحد أقصى 40 ألف جنيه دعم نقدى للوحدات السكنية أقل من 340 ألف جنيه.
كما وافق المجلس على زيادة الحد الأقصى لسعر بيع الوحدات السكنية التى سيتم طرحها للبيع مستقبلاً سواء بمعرفة الصندوق أو المطورين العقاريين أو الوحدات المتاحة بالسوق العقارى، بحيث تصبح 450 ألف جنيه للوحدات كاملة التشطيب (3 غرف وصالة)، و400 ألف جنيه للوحدات كاملة التشطيب (غرفتين وصالة)، وذلك لفئة منخفضى الدخل، فيما سيصبح سعر بيع الوحدة 1.7 مليون جنيه بدلاً من 1.4 مليون جنيه للوحدات كاملة التشطيب بمساحة تصل إلى 150 م2، وذلك لفئة متوسطى الدخل، على ألا يتم التعامل على الوحدات السكنية نصف تشطيب، وذلك بما يتواكب وتغير تكلفة إنشاء الوحدات السكنية الجاري تنفيذها وطرحها، وذلك سعيا لتنشيط قطاع التمويل العقاري وتحقيق استدامة مشروعات الإسكان الاجتماعي.
واعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بشأن تحديد أسعار بيع الوحدات السكنية الشاغرة وغير المباعة والزائدة عن حد الطلبات المقدمة من العملاء، لتكون أسعار البيع 207 آلاف جنيه للوحدات بمحافظات الوجه البحري، ومدن القناة، وشمال وجنوب سيناء، ومبلغ 194 ألف جنيه للوحدات بمحافظات الوجه القبلي، بدون حصة في الأرض، بخلاف مبلغ الصيانة بنسبة 5% من سعر البيع لا ترد ولا تسترد.
ووافق مجلس الوزراء على تعاقد صندوق التنمية الحضرية مع بنك التعمير والإسكان، للقيام بأعمال تقديم خدمة الحجز الإلكتروني، وإتمام إجراءات التعاقد، وتحصيل دفعات تحت الحساب للوحدات المخصصة، وإمساك حسابات العملاء المتعاقدين، وتحصيل الأقساط لصالح الصندوق، وذلك فيما يخص وحدات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية الخاصة بمشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، والتي تقدر بنحو 100 ألف وحدة سكنية، تضم مجتمعات عمرانية حضارية متكاملة للمستفيدين. تأتي هذه الخطوة في إطار الحرص على الاستفادة من خبرة بنك التعمير والإسكان كأحد البنوك المتخصصة والرائدة في مجال الإسكان والتنمية العمرانية، من خلال ما يقدمه من خدمات مصرفية، بالإضافة إلى التوسع الجغرافي لفروع البنك على مستوى الجمهورية الذي يصل عددها لأكثر من 100 فرع.
ووافق مجلس الوزراء على تأهيل شركة "وطنية" لبيع وتوزيع المنتجات البترولية، والشركة الوطنية للمشروعات الإنتاجية "صافي"، التابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية؛ تمهيداً للطرح بالبورصة.