خاص| نكشف آليات مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ الإسكان الاجتماعي

كشفت مي عبد الحميد عن رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن أسس ومحددات وآليات مشاركة المطورين العقاريين "القطاع الخاص" في تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي باعتباره أحد المشروعات القومية وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق عليها مع اعتماد أسعار البيع وقواعد تخصيص تلك الوحدات من مجلس الوزراء وفقاً لأحكام القانون رقم (93) لسنة 2018 بشأن قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وأوضحت مي عبد الحميد – في تصريحات خاصة ل "بوابة اخبار اليوم" – أن الملامح شملت تخصيص قطع أراضٍ بالمدن الجديدة للمطورين العقاريين ويتم تقسيمها بواقع 30% إسكان اجتماعي و70% إسكان حر بحيث ينفذ المطور النوعين من الإسكان في المشروع الواحد وعلى أن يتم تخصيص أرض الإسكان الاجتماعي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بدون مقابل وتخصص أرض الإسكان الحر للمطور العقاري مباشرة بالسعر السائد في المدينة وتتراوح مساحات وحدات الإسكان الحر بين 100 و120 متر بمدة تنفيذ حسب لائحة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أما أرض الإسكان الاجتماعي فيتم إتاحتها للمطور بدون مقابل لتنفيذ وحدات 3 غرف وصالة كاملة التشطيب ويتم بيعها بدون حصة في الأرض أسوة بما تم طرحه من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بمدة تنفيذ تصل إلى 3 سنوات.
وأشارت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، أنه حسب الشروط يكون الحد الأدنى للمشروع 75 فدان لضمان اقتصاديات الحجم مع اشتراط الملاءة المالية والفنية للشركات المتقدمة للمشاركة في المبادرة ولن يسمح بمشاركة الشركات غير الملتزمة في برنامج الإسكان القومي السابق، وأوضحت أن من أهم الشروط أيضا لمشاركة القطاع الخاص هى الالتزام بالحدود السعرية ومستويات الدخل المحددة من الصندوق ومنها سداد المواطن 10% من إجمالي قيمة الوحدة السكنية كدفعة للحجز بالإضافة إلى 10% من إجمالي قيمة الوحدة السكنية كدفعة للتعاقد ثم إيصال فروق مبلغ السداد إلى 40% كحد أقصى من إجمالي قيمة الوحدة السكنية خلال فترة الإنشاء بعد منح الصندوق لقيمة الدعم التي تصل إلى 40 ألف جنيه للمستفيد ويتم سداد باقي ثمن الوحدة السكنية عند التسليم وفقاً لشروط التمويل العقاري وسعر الفائدة الميسر الذي يتيحه الصندوق لجميع حاجزي وحدات الإسكان الاجتماعي، مؤكدة أن المفاضلة في العروض التي سيقدمها المطورون للحصول على قطع أراضٍ ستكون لمن يقدم أقل سعر لوحدات الإسكان الاجتماعي.
وأكدت مي عبد الحميد، أن هذه الموافقة هى موافقة من حيث المبدأ من مجلس إدارةً صندوق الإسكان الاجتماعي علي أن يتم عرضها الأسبوع المقبل علي مجلس إدارةً هيئة المجتمعات العمرانية تمهيدا للعرض علي مجلس الوزراء لإقرارها بشكل نهائي وعقب ذلك يتم تحديد قطع الأراضي والأعداد للطرح عي المطورين لتقديم العروض.