تخصيص 500 وحدة سكنية بمدينة قنا الجديدة لشباب المهندسين

وافق مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مساهمة الصندوق في رأس مال شركة التعمير لخدمات الصيانة للإسكان الاجتماعي ودار مصر.
وقالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذى للصندوق، إنه جرى الموافقة على تحمل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري سداد القيمة المطلوبة لعمل شبكة الصرف المغطى الداخلية ومحطة الرفع وخط الطرد لصرف المياه الأرضية بالمنطقة إلى خليج السويس، بمشروع تنفيذ 84 عمارة سكنية بمدينة الشيخ خليفة بن زايد للإسكان الاجتماعي، بحي عتاقه بمحافظة السويس -منحة إماراتية- وذلك بقيمة تقديرية تبلغ 14 مليون جنيه، وذلك حتى يُمكن الاستفادة من تلك الوحدات، وتسكين المواطنين المستحقين بها.
وأضافت "عبدالحميد"، أن مجلس إدارة الصندوق وافق أيضاً على تخصيص 500 وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي في محيط واحد بمدينة قنا الجديدة، لتكون بمثابة مدينة سكنية لشباب المهندسين بالمحافظة، بسعر الإعلان التاسع وهو 184 ألف جنية للوحدة، بخلاف مبلغ 9200 جنية كوديعة للصيانة، وبذات شروط الإعلان العاشر، مع اتخاذ اللازم نحو إبرام بروتوكول تعاون بين الصندوق ونقابة المُهندسين.
وأشارت الرئيس التنفيذي للصندوق، إلى أنه جرى الموافقة على طرح نادي الزهور الرياضي بموقع 4272 وحدة إسكان اجتماعي بجمصة بمحافظة الدقهلية، للإيجار الشهري لمدة 5 سنوات بنظام المزايدة العلنية، وفقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات العامة التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018 واللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 -بما لا يتعارض مع القانون-، وذلك من خلال الهيئة العامة للخدمات الحكومية بمتابعة وتنسيق من قبل قطاع التشييد والعلاقات الخارجية بوزارة الإسكان، وبعد الحصول على موافقة وزير الإسكان، على أن يكون التأجير لمدة 5 سنوات.
وبينت أنه يُعاد تقييم الموقف قبل انتهاء المدة الإيجارية ب6 أشهر من حيث تجديد الإيجار أو البيع بالطريقة المقررة قانوناً، وتكون الآلية السابقة هي قاعدة عامة يتم اتباعها فى جميع النوادي المقامة على أراضي مشروعات الإسكان الاجتماعي في المحافظات والمدن الجديدة، بحيث يتم توريد القيمة الإيجارية مباشرة لحساب الصندوق بالبنك المركزي.
وأوضحت أن الاجتماع شهد استعراض نماذج عقود التمويل العقاري للوحدات المدعومة من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والتي وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على التعامل بها، وموضحة أنه يجرى توقيع العقد بين 3 أطراف، وهي: "الصندوق، جهة التمويل العقاري، المستثمر"، كما جرى عرض مشروع موازنة الصندوق للعام المالي المقبل "2019 - 2020".
وأشارت إلى أنه جرى عرض بروتوكول التعاون المُبرم بين وزارة المالية، والصندوق، لدعم سعر العائد على التمويل العقاري الذي يُتاح للمواطنين محدودي الدخل، مبينة أن البروتوكول يستهدف زيادة قيمة مبادرة البنك المركزي بمبلغ 40 مليار جنيه إضافية، ليبلغ إجمالي المبادرة 60 مليار جنيه كحد أقصى؛ بما يساعد على استمرار إتاحة التمويل طويل الأجل لنحو 300 ألف مواطن إضافي كحد أقصى من تلك الفئة بسعر عائد منخفض عن السعر السوقي، فيما يلتزم الصندوق بدعم سعر العائد على التمويل العقارى طويل الأجل، الذي تستفيد منه فئة محدودي الدخل بالتنسيق مع وزارة المالية لضمان استمرار تفعيل مبادرة البنك المركزي وتعديلاتها.