نافى بيلاى تطالب بإغلاق "غوانتانامو"

حثت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، يوم الجمعة جميع فروع حكومة الولايات المتحدة على العمل معاً على إغلاق مركز الاحتجاز في غوانتانامو،
وقالت "إن الحجز المتواصل غير المحدد المدة لكثيرين من المحتجزين يشكل احتجازاً تعسفياً وينطوي على خرق واضح للقانون الدولي".
وقالت بيلاوى إنني أشعر بإحباط شديد لأن حكومة الولايات المتحدة لم تتمكن من إغلاق مركز الاحتجاز في خليج غوانتانامو على الرغم من أنها أعلنت مراراً التزامها بإغلاقه،" قالت بيلاي. "وقد قيل إن نحو نصف الأشخاص الذين ما زالوا محتجزين، البالغ عددهم 166 شخصاً، تقرر إطلاق سراحهم لنقلهم إلى بلدانهم الأصلية أو إلى بلدان ثالثة لإعادة توطينهم فيها. ومع ذلك، فإنهم ما زالوا محتجزين في خليج غوانتانامو.
وذُكر أنه تقرر إبقاء آخرين في الاحتجاز لفترات أخرى غير محددة ويعاني بعضهم في مركز الاحتجاز هذا منذ أكثر من عقد من الزمن ويثير هذا شواغل جدية بموجب القانون الدولي. وهو يقوض بشكل خطير موقف الولايات المتحدة المعلن الذي مؤداه أنها داعمة لحقوق الإنسان ويضعف وضعها عندما تتصدى لانتهاكات حقوق الإنسان في أماكن أخرى".
وفي معرض التعليق على الإضراب الحالي للمحتجزين في غوانتانامو عن الطعام، قالت بيلاي إن "الإضراب عن الطعام تصرف سببه اليأس، وتصرف يحدث خطراً واضحاً للأشخاص الذين يلحقون بأنفسهم ضرراً دائماً جسيماً. وأنا أحث دائماً الناس على التفكير في سبل بديلة، أقل خطورة، للاحتجاج على وضعهم.
ولكن، بالنظر إلى ما يكتنف احتجاز الأشخاص في غوانتانامو، وهو احتجاز مطول ومن الواضح أنه غير محدد المدة، من عدم يقين وهواجس، نادراً ما يكون من المستغرب أن تستفحل إحباطات الأشخاص ويلجأون إلى تدابير يائسة من هذا القبيل".
وأشارت بيلاي إلى أنها رحبت ترحيباً حاراً منذ أربع سنوات بإعلان الرئيس أوباما فور توليه الرئاسة أنه يولي أولوية عليا لإغلاق غوانتانامو ويضع موضع التنفيذ نظاماً لصون الحقوق الأساسية للمحتجزين. ورحبت بيلاي بإعادة تأكيد متحدث باسم البيت الأبيض هذا الالتزام في الأسبوع الماضي (27 آذار/مارس)، مشيراً إلى أن تشريعات الكونغرس هي العقبة الرئيسية.
ومع ذلك، فإن الانتهاك المنتظم لحقوق الإنسان المكفولة للأفراد متواصل سنة بعد سنة،" قالت بيلاي. "ويجب أن نكون واضحين بخصوص هذا: الولايات المتحدة لا تخرق بشكل واضح التزاماتها فحسب ولكنها تخرق بشكل واضح أيضاً القوانين والمعايير الدولية التي يقع عليها التزام بالتقيد بها. وعندما تخرق بلدان أخرى هذه المعايير، فإن الولايات المتحدة – وهي محقة تماماً – تنتقدها بقوة لخرقها".
وقالت بيلاي "يجب، كخطوة أولى، إطلاق سراح الأشخاص الذين تقرر إطلاق سراحهم. وعدم إطلاق سراحهم هذا هو أفظع انتهاك لحقوق الأفراد، وهو يتعارض مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وكان موت عدنان لطيف -- تاسع شخص يموت وهو محتجز في غوانتانامو – تذكرة واقعية بالمشاكل المتعلقة بنظام الاحتجاز في غوانتانامو الذي يجري في إطاره احتجاز الأفراد لفترات غير محددة وذلك، في معظم الحالات، من دون تهمة أو محاكمة. وقد حان الوقت لإنهاء هذا الوضع".
وقالت بيلاي إنها تشعر بقلق بالغ إزاء ما أوجده قانون الإذن بتخصيص اعتمادات لأغراض الدفاع الوطني الصادر في عام 2013 من عقبات مستمرة فيما يتعلق بإغلاق مرفق الاحتجاز، وكذلك بمحاكمة المحتجزين في محاكم مدنية، عند الاقتضاء، أو بإطلاق سراحهم.
وقد وقع الرئيس أوباما، في 3 كانون الثاني/يناير، القانون ليصبح سارياً وذلك على الرغم من التهديدات السابقة باستخدام حق النقض لمنع تجديده. وأكدت المفوضة السامية مراراً وتكراراً أن المحتجزين في غوانتانامو المتهمين بارتكاب جرائم ينبغي محاكمتهم في محاكم مدنية، وبصفة خاصة بالنظر إلى أن اللجان العسكرية – حتى بعد التحسينات التي أُجريت في عام 2009 – لا تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
"إن أي شخص يُحرم من حريته بتوقيفه أو احتجازه له الحق، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، في أن تجري بانتظام مراجعة مدى مشروعية احتجازه وأن يطلق سراحه إذا كان احتجازه غير مشروع،" قالت بيلاي. "ويجب أن تنطوي أية إجراءات قضائية تالية على الاحترام الدقيق لمعايير الأصول القانونية والمحاكمة العادلة".
وأضافت بيلاي قائلة إن السلطات يجب عليها، طالما ظل مركز الاحتجاز في غوانتانامو مفتوحاً، أن تبذل كل جهد ممكن لضمان احترام حقوق المحتجزين.
وقالت "لا يقترح أي شخص أن تتساهل الولايات المتحدة مع من خططوا أو ارتكبوا جرائم أو فظائع. والواقع أن القانون الدولي يقضي بوجوب عدم الإفلات من العقاب على هذه الجرائم. ومع ذلك، فإن حقوق الإنسان عالمية وتنطبق على جميع الأشخاص، بمن فيهم المشتبه في ارتكابهم أخطر الجرائم مثل أعمال الإرهاب.
وبموجب قانون حقوق الإنسان، يجب معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم بإنسانية وباحترام لكرامتهم الأصيلة".
ودعت المفوضة السامية أيضاً حكومة الولايات المتحدة إلى توجيه دعوة تسمح بوصول خبراء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى غوانتانامو بصورة كاملة وبلا عوائق، بما في ذلك إتاحة الفرصة لهم لمقابلة الأشخاص المحتجزين على انفراد.