عودة الروح إلى «صنع فى مصر»

من خلال 17 مجمعًا و4 مدن صناعية جديدة

الصناعة من أبرز القطاعات التى حظيت باهتمام الدولة خلال سنوات ما بعد ثورة 30 يونيو 2013، وشهدت اتخاذ العديد من الخطوات المهمة التى ساهمت فى جعل مصر قبلة للاستثمار الأجنبى والمحلى.
ويعد القطاع الصناعى قاطرة التنمية للاقتصاد المصرى، لأنه يساهم بحوالى 11.7% من الناتج المحلى الإجمالى وبنسبة 28.2% من إجمالى العمالة.
واتخذت الدولة مجموعة من الخطوات على طريق تنمية الصناعة الوطنية، تمثلت فى توفير مستلزمات الإنتاج المحلية للنهوض بالتصنيع المحلى، وسد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من مدخلات الصناعة، وتنفيذ خطط إنشاء المجمعات الصناعية، وغيرها من الخطوات باعتبار الصناعة الوطنية أحد أعمدة الاقتصاد التى لا غنى عنها.
ويعد برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نفذته مصر منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الجمهورية عام 2014، نقطة الانطلاق للقطاع الصناعى، حيث اتخذت الدولة خلالها العديد من الإجراءات الاقتصادية والتشريعية لتحفيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وعقب تعويم الجنيه وارتفاع أسعار العملات الأجنبية، زادت فاتورة الاستيراد بشكل كبير، ما أدى إلى تفكير الدولة فى البحث عن حلول لهذه المشكلة، وكان من ضمنها توطين الصناعات محليا بدلا من الاعتماد على الاستيراد من الخارج.
وبدأت الدولة بالفعل فى توطين عدد من الصناعات توفيرا للعملة الصعبة وزيادة الإنتاج المحلى والتصدير فى نفس الوقت، وكان من أبرزها توطين صناعات السيارات وخاصة الكهربائية، السكك الحديدية، الصناعات الدوائية، والإلكترونيات وغيرها.
وشهدت قيمة الإنتاج الصناعى فى الناتج المحلى زيادة ملموسة، فقد كانت تبلغ 357.3 مليار خلال العام المالى 2013-2014 ثم
وصلت إلى 982 مليار جنيه خلال عام 2021.
وخلال الفترة من يوليو 2014 وحتى سبتمبر 2021، وصل حجم تمويلات جهاز تنمية المشروعات إلى حوالى 35 مليار جنيه منها 18.8 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة و16.2 مليار جنيه للمشروعات متناهية الصغر.
التصدير أيضا كان له نصيب كبير من التطور، حيث شهدت الصادرات الصناعية تطورًا واضحًا فى السنوات الماضية، وبلغ إجمالى الصادرات السلعية المصرية فى عام 2015 حوالى 18.6 مليار دولار ثم ارتفعت مع نهاية 2021 لتصل إلى 32.3 مليار دولار بنسبة زيادة بلغت 73.6%، وهو أعلى رقم سجلته الصادرات السلعية المصرية فى تاريخها.
وساهمت هذه المؤشرات الإيجابية فى إصلاح خلل الميزان التجارى لمصر مع دول العالم، والذى بلغ فى نهاية عام 2021 حوالى 46.392 مليار دولار مقارنة ب53.4 مليار دولار فى عام 2014.
يأتى ذلك فى ظل تمتع مصر بقاعدة صناعية متنوعة تشمل حوالى 150 منطقة صناعية موزعة على كافة محافظات مصر.
وخلال السنوات الثمانية الماضية فقط، أقامت الحكومة 17 مجمعا صناعيا فى 15 محافظة بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت 10 مليارات جنيه، وإجمالى وحدات صناعية بلغ عددها 5046 وحدة توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة.
كما تم إنشاء 4 مدن صناعية جديدة شملت مدينة الجلود بالروبيكى ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط ومدينة
الرخام بالجلالة ومدينة الدواء بمنطقة الخانكة، وافتتاح المرحلة الأولى من مجمع صناعات الغزل والنسيج بمنطقة الروبيكى ومشروع "سايلو فودز" للصناعات الغذائية بمدينة السادات، وإطلاق أول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعى فى مصر، تشمل 27 محافظة.
وحرصت الدولة على توفير بيئة تشريعية محفزة للاستثمار فى مختلف القطاعات الاقتصادية بصفة عامة، والقطاع الصناعى بصفة خاصة، أبرزها قانون تيسير إجراءات منح التراخيص ولائحته التنفيذية، وقانون الاستثمار الجديد، وقانون المناطق الاقتصادية الخاصة، وقانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فضلًا عن التعديلات الخاصة بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
كما تم إعداد قائمة ب100 إجراء تحفيزى للنهوض بالصناعة وجذب المستثمرين للاستثمار فى القطاعات الصناعية المختلفة، شملت 58 إجراء قصير الأجل، و33 إجراء متوسط الأجل، و9 إجراءات طويلة الأجل، فضلا عن سرعة صرف مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، حيث بلغ إجمالى المساندة التصديرية المنصرفة خلال الفترة من 2014 وحتى 2022، نحو 54.6 مليار جنيه ل 2600 شركة.
من جهته، قال الخبير الاقتصادى، أحمد خزيم، إن التركيز على الصناعة وتوطين عدد من الصناعات المختلفة فى البلاد بدلا من الاعتماد على استيرادها من الخارج أمر هام للغاية، وهو ما بدأت الحكومة فى التفكير فيه، مثل توطين صناعات السيارات والإلكترونيات والدواء وغيرها.
وأضاف «خزيم»، أن توطين الصناعات وزيادة الاستثمارات فى المجالات المختلفة يؤدى إلى تنشيط الاقتصاد بشكل صحيح، ويساهم فى تقليل الضغط على العملات الأجنبية وخاصة الدولار فى استيراد المنتجات من الخارج، ما يؤدى فى النهاية إلى إنتاج منتجات محلية نستغنى بها عن جزء من الواردات توفر عملة صعبة للدولة.
وأوضح الخبير الاقتصادى، أن زيادة الإنتاج المحلى من السلع المختلفة سوف يؤدى أيضا إلى ارتفاع الصادرات وبالتالى الحصيلة الدولارية، ومن خلال هذه الحصيلة نستطيع سداد الديون الخارجية ونحل أزمة ارتفاعها، لافتا إلى أن زيادة الاستثمارات والصناعة هما الجزء الأهم فى تنشيط الاقتصاد المصرى.