المركزى المصري: ارتفاع القروض المقدمة من البنوك بنهاية مارس

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزي خلال مارس الماضي بنحو 172 مليار جنيه لتسجل 3.348 تريليون جنيه مقابل 3.176 تريليون جنيه في فبراير السابق عليه.
اقرأ أيضًا... التخطيط تختتم ورشة عمل إدارة الأزمات بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء
وأشار التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي اليوم الأربعاء إلى أن حجم القروض الممنوحة للحكومة زاد بنحو 69 مليار جنيه ليبلغ 1.262 تريليون جنيه، منها 862 مليار جنيه بالعملة المحلية، و400.4 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، فيما ارتفع إجمالي القروض غير الحكومية ليصل إلى 2.085 تريليون جنيه، منها 1.820 تريليون جنيه بالعملة المحلية.
وأشار إلى أن نشاط الزراعة استحوذ على قروض بقيمة 47.9 مليار جنيه، وأن النشاط الصناعي استحوذ على نحو
452.4 مليار جنيه، والنشاط التجاري على 211.2 مليار جنيه، ونشاط الخدمات على 454.5 مليار جنيه.. فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح
وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 654.1 مليار جنيه.
وأوضح أن إجمالي القروض بالعملات الأجنبية بلغ 265.3 مليار جنيه، حيث استحوذ القطاع الزراعي على 3.9 مليار جنيه، والقطاع الصناعي على 127.1 مليار جنيه، والقطاع التجاري على 15.2 مليار جنيه، والقطاع الخدمي على 106.9 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح
وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 12 مليار جنيه.
من جانب آخر، أشار البنك المركزي الى ارتفاع إجمالي حجم محفظة الأوراق المالية لدى البنوك، بخلاف البنك المركزي، من استثمارات البنوك في الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار، لتصل 3.549 تريليون جنيه مقابل 3.350 تريليون جنيه
وأوضح أن القطاع الحكومي استحوذ على النسبة الأكبر من المحفظة 3.365 تريليون جنيه، وقطاع الأعمال العام على 308 مليارات جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على 160 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية العالم الخارجي على 22.194 مليار جنيه
وأكد أن العملة المحلية استحوذت على 2.948 تريليون جنيه من قيمة القروض، استحوذ منها القطاع الحكومي على نحو 2.804 تريليون جنيه، فيما استحوذ قطاع الأعمال العام والخاص والعالم الخارجي على 144.1 مليار جنيه.. بينما استحوذت العملة الأجنبية على النسبة المتبقية بنحو 600 مليار جنيه تضمنت 561.1 مليار جنيه للقطاع الحكومي، فيما استحوذ كل من القطاع الخاص والعالم الخارجي على 39.2 مليار جنيه.
لمزيد من الأخبار اضغط هنا.