«المركزي»: 2.94 تريليون جنيه قروض لعملاء البنوك بنهاية أكتوبر

قال البنك المركزي المصري، إن إجمالي أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزي ارتفع خلال أكتوبر الماضي بنحو 42 مليار جنيه ليبلغ 2.939 تريليون جنيه مقابل 2.897 تريليون جنيه في سبتمبر السابق عليه.
ونوه المركزي فى تقرير، بأن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 1.081 تريليون جنيه، منها 764.3 مليار جنيه بالعملة المحلية، و317.6 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، فيما ارتفع إجمالي القروض غير الحكومية ليصل إلى 1.857 تريليون جنيه، منها 1.614 تريليون جنيه بالعملة المحلية.
وأشار إلى أن نشاط الزراعة استحوذ على قروض بقيمة 39.9 مليار جنيه، وأن النشاط الصناعي استحوذ على نحو 433.08 مليار جنيه، والنشاط التجاري على 186.03 مليار جنيه، ونشاط الخدمات على 371.5 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة التي شملت القطاع العائلي والأفراد الطبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 584.1 مليار جنيه.
وأوضح أن إجمالي القروض بالعملات الأجنبية بلغ 242.9 مليار جنيه، حيث استحوذ القطاع الزراعي على 3.3 مليار جنيه، والقطاع الصناعي على 114.3 مليار جنيه، والقطاع التجاري على 13.08 مليار جنيه، والقطاع الخدمي على 100.9 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة التي شملت القطاع العائلي والأفراد الطبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 11.99 مليار جنيه.
ونوه بأن إجمالي حجم محفظة الأوراق المالية لدى البنوك، بخلاف البنك المركزي، من استثمارات البنوك في الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار، ارتفع ليصل 3.052 تريليون جنيه مقابل 3.018 تريليون جنيه.
وذكر أن القطاع الحكومي استحوذ على النسبة الأكبر من المحفظة 2.898 تريليون جنيه، وقطاع الأعمال العام على 301 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على 137.6 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية العالم الخارجي على 16.08 مليار جنيه.
وأكد أن العملة المحلية استحوذت على 2.693 تريليون جنيه من قيمة القروض، استحوذ منها القطاع الحكومي على نحو 2.571 تريليون جنيه، فيما استحوذ قطاع الأعمال العام والخاص والعالم الخارجي على 122.6 مليار جنيه، بينما استحوذت العملة الأجنبية على النسبة المتبقية بنحو 358.3 مليار جنيه تضمنت 32.6 مليار جنيه للقطاع الحكومي، فيما استحوذ كل من القطاع الخاص والعالم الخارجي على 31.381 مليار جنيه.